"التموين" تدرس تحريك سعر السكر على البطاقات (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة التموين تدرس مقترحا لبيع السكر المدعم للمواطنين بالكيلو.
وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، أن هناك دراسة لتحريك سعر السكر على البطاقات التموينية؛ لأن هناك صعوبة في بيع السكر المدعم بـ12.
وأشار نشأت الديهي، إلى أن الوزارة تمتلك احتياطات من السكر تكفي أكثر من عام ، قائلا: "تلاجتنا الوطنية مليانة، ما تخفوش".
وأوضح الديهي، أن وزارة التموين أصدرت بيانًا بعدم المساس بالسكر المدعم على بطاقة التموين، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعاني من أزمة كبير في السكر، وفي هذا الإطار أضافت الدولة 2 كيلو سكر حر على كل بطاقة تموين بسعر 27 جنيها، ولكن بعد استقرار السوق، ألغت بيع السكر الحر على بطاقات التموين، خاصة مع تسرب هذا السكر إلى السوق السوداء.
في اطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق؛ أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه لا مساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.
وتوضيحاً لما يتم تداوله على بعض المواقع الإعلامية بشأن كميات السكر الاضافى المطروح على البطاقات التموينية نؤكد استمرار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية حالياً بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 الف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.
وتلاحظ مؤخراً أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الاضافى على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى الى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ ( بدالى التموين / منفذ جمعيتى ).
وجدير بالذكر أن السكر الحر الاضافى على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023 وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتاً آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.
وبالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة.
وفى ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الاضافى على البطاقات التموينية اعتباراً من 1-9-2024
مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تقدر بـ 65 الف طن في الشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر التموين نشأت الديهي البطاقات التموينية بوابة الوفد وزارة التموین والتجارة الداخلیة على البطاقات التموینیة السکر الحر أن هناک
إقرأ أيضاً:
قطر تدرس زيادة حصتها في شركة إيبردرولا الإسبانية
يدرس جهاز قطر للاستثمار -صندوق الثروة السيادي- زيادة حصته في شركة الطاقة الإسبانية إيبردرولا (Iberdrola)، حسبما نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية عن مصادر لم تحددها في قطاع الطاقة.
ووفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، ناقشت الدولة الخليجية مع الحكومة الإسبانية إمكان رفع حصة صندوقها السيادي في شركة إيبردرولا.
وتُعَد شركة إيبردرولا الإسبانية رائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة والشبكات وتخزين الكهرباء؛ إذ تُقدم نماذج طاقة قائمة على الاستدامة والتنوع والحلول المُبتكرة.
حصة قطر في إيبردرولا
تتمتع الحكومة الإسبانية بحق منع أو وضع شروط على الاستحواذ على حصص كبيرة من جانب شركات أجنبية في شركات إسبانية إستراتيجية مثل مرافق الكهرباء، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
ومنذ عام 2011، يمتلك صندوق الثروة السيادي القطري حصة تبلغ 8.8% في شركة إيبردرولا، كما يُعد أكبر مساهم في المرافق، وفق بيانات بورصة لندن.
وتستهدف الدوحة، من خلال رفع حصتها في شركة الطاقة الإسبانية، زيادة ثقلها بقطاع الطاقة في أوروبا.
اتخذ صندوق قطر السيادي خطوات جادة في التوجه نحو الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، في إطار تنويع مصادر الدخل، مع تزايد التوجه العالمي إلى التخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري، والوصول إلى الحياد الكربوني.
وفي ديسمبر/كانون الأول (2021)، أعلن صندوق قطر السيادي أنه استثمر 85 مليون جنيه إسترليني (111.7 مليون دولار أميركي) مقابل حصة 10% في مشروع لتطوير محطات طاقة نووية صغيرة في بريطانيا، قادرة على توفير طاقة منخفضة الكربون.
وبموجب ذلك، انضم الصندوق إلى المشروع المدعوم من الحكومة البريطانية، بجانب المساهمين الآخرين رولز رويس، وبي إن إف ريسورسز يو كيه، وإكسلون غينيريشن.
قال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي إن الدوحة تستثمر في تحويل الطاقة وتموّل التقنيات التي تُمكّن من توليد كهرباء منخفضة الكربون.
صفقة إيبردرولا مع صندوق الثروة النرويجيفي يناير/كانون الثاني (2023)، وقّعت شركة إيبردرولا الإسبانية صفقة مع صندوق الثروة السيادي النرويجي، لبيع حصة 49% من محفظة مشروعاتها للطاقة المتجددة البالغة حينها 1.3 غيغاواط.
وبلغت قيمة الاستثمارات في مزارع الرياح البرية ومحطات الطاقة الشمسية 600 مليون يورو (665.5 مليون دولار أميركي).
وبعد اكتمال الصفقة، استمرت شركة إيبردرولا شريكًا في ملكية المحفظة وتشغيلها، وفق بيان لوحدة إدارة الأصول التابعة للبنك المركزي النرويجي.
وقالت وحدة إدارة الأصول التابعة للبنك المركزي النرويجي “نورج بنك إنفستمنت مانجمنت”، إن إيبردرولا ستظل شريكًا في ملكية المحفظة وتشغيلها.
وأوضحت الوحدة أن المحفظة تضم 7 مشروعات لمحطات الطاقة الشمسية، و5 مشروعات رياح برية بقدرة مركبة تبلغ 1265 ميغاواط، ما يعادل استهلاك 700 ألف منزل إسباني من الكهرباء سنويًا.
وتُمثل محطات الطاقة الشمسية نحو 80% من المحفظة، في حين تمثّل محطات طاقة الرياح البرية الـ20% المتبقية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟