محاولات من الحزب الجمهوري لعزل بايدن.. اتهامات بالفساد مع ابنه هانتر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بدأ الجمهوريون في الكونغرس الاثنين إجراءات رسمية تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي.
ووفقا لتقرير صادر عن ثلاث لجان رئيسية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإنهم يتهمون بايدن بالفساد بسبب تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.
وأكد رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، أن التحقيق يثبت "بشكل قاطع" أن بايدن استغل منصبه العام لتحقيق مكاسب مالية شخصية لعائلة بايدن وشركائها التجاريين.
كما أشار رئيس لجنة الإشراف والمحاسبة في مجلس النواب، جايمس كومر، إلى أن "إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات"، مشددًا على أن "الأدلة التي قدمها التحقيق لعزل الرئيس تشكل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبه، كما حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه".
ورغم ذلك فلم تظهر أدلة تشير إلى أن بايدن استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية لابنه أو أنه تدخل في تعاملات هانتر التجارية.
ولم تقدم الوثيقة المبنية على استنتاجات حول العلاقة بين الرئيس ونجله دليلًا قاطعًا على ذلك. وقد نفى بايدن مرارًا مساعدته لابنه في مشاريعه التجارية، سواء في أوكرانيا أو الصين.
ففي الوثيقة المكونة من 291 صفحة، والتي صدرت الاثنين وصف الجمهوريون سلوك بايدن بأنه "فظيع"٬ ويقولون إنه يجب عزله بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.
ورد الديمقراطيون في مجلس النواب بإصدار مذكرة مضادة من 72 صفحة الاثنين٬ زعموا فيها أن الحزب الجمهوري "لم يثبت فقط، مرة أخرى، أن الرئيس بايدن لم يرتكب أي مخالفة، ناهيك عن جريمة تستوجب العزل، بل أثبت بشكل متناقض براءة الرئيس بايدن".
ويعترف الجمهوريون بأنهم لا يملكون دليلاً مباشرًا على أنه أمر بأي تدخل في تحقيق وزارة العدل في قضية هانتر.
ويستغل الجمهوريون على مدى سنوات ارتباطات هانتر بايدن الخارجية وحياته الشخصية باعتباره مدمنًا تعافى من المخدرات، لإحراج الرئيس.
ومع ذلك، لم تثمر محاولات بناء قضية لعزل بايدن، والتي يعتبرها الكثيرون مجرد محاولة للانتقام بعد عزل الجمهوري دونالد ترامب مرتين خلال رئاسته، عن أي تصويت في مجلس النواب.
وبالنظر إلى أن الجمهوريين يتمتعون بأغلبية ضئيلة للغاية في المجلس، فإن فرص نجاحهم في التوافق على عزل بايدن تبدو ضئيلة جدًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي بايدن الإنتخابات الأمريكية هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لبنان يتمسّك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل.. مجلس الوزراء الاثنين وجلسة الثقة الخميس
بدا واضحا من معطيات الساعات الماضية ان ما تم تسريبه عن عزم إسرائيل الاتزام الكامل بالانسحاب من المناطق الجنوبية، قد اصبح واقعا.
فقد قررت اسرائيل البقاء في 5 نقاط حاكمة للمنطقة الحدودية اللبنانية المحتلة، الامر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وعلم أن موقف رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي موحّد تجاه رفض بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في التلال الخمس، وعلى أن لبنان سيستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية والإمكانات للضغط على إسرائيل للانسحاب.
وقال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، "انّ فرنسا قدّمت حلاً من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، يشمل نشر بعض وحدات من قوات "اليونيفيل"، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها. وانّ أمين عام الأمم المتحدة وافق، لكن إسرائيل لم تجب بعد على الاقتراح".
حكوميا، تعقد اللجنة الوزاريّة المكلفة صياغة البيان الوزاريّ جلستها الثالثة اليوم في السرايا وسط توقعات بان يكون البيان على طاولة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره في جلسة للمجلس في بعبدا على أن يعين الرئيس بري جلسة للمجلس النيابي للثقة خلال الأسبوع المقبل.
ووفق معلومات " لبنان 24" فان الجلسة ستعقد بعد ظهر الاثنين، فيما جلسة الثقة في مجلس النواب سيكون موعدها يوم الخميس المقبل.
وفي المعلومات فإنّ الاتفاق طاول معظم الفقرات، من سياسة الحكومة العامة إلى الإصلاحات إلى مقاربة موضوع الجنوب ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وملف النازحين وإعادة الإعمار.
اما الفقرة المتعلقة بالجنوب فتمّت صياغتها بنص غير مستفز لأي طرف. وحضرت فيه المقاومة للاحتلال بروحيتها من دون ان ترد لفظياً، إذ نصّ البيان الذي تمّ الاتفاق عليه بين عون وسلام على تعابير تؤكّد حق الشعب اللبناني والجيش في الدفاع عن الأرض من دون تحميل الدولة مسؤوليات اكبر منها، وهي مقاربة متواضعة تتحدث عن الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لتحرير الأرض المحتلة وتعزيز دور الدولة في هذه الإجراءات.
المصدر: لبنان 24