الأطباء في الهند يرفضون إنهاء الاحتجاجات بعد جريمة أغتصاب وقتل طبيبة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- رفض آلاف الأطباء في الهند يوم الاثنين إنهاء الاحتجاجات على اغتصاب وقتل طبيبة مما أدى إلى تعطيل الخدمات في المستشفيات بعد ما يقرب من أسبوع من إطلاقهم لتحرك وطني يطالب ببيئة عمل أكثر أمانًا وتحقيق جنائي سريع.
نظم الأطباء في جميع أنحاء البلاد احتجاجات ورفضوا رؤية المرضى غير الطارئين في أعقاب مقتل الطبيبة البالغة من العمر 31 عامًا في 9 أغسطس، والتي تقول الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب والقتل في مستشفى في مدينة كلكتا الشرقية حيث كانت متدربة.
تم القبض على متطوع في الشرطة واتهامه بالجريمة. تقول ناشطات إن الحادث سلط الضوء على كيف تستمر النساء في الهند في المعاناة من العنف الجنسي على الرغم من القوانين الأكثر صرامة التي تم إدخالها بعد اغتصاب جماعي وقتل طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا في حافلة متحركة في نيودلهي في عام 2012.
حثت الحكومة الأطباء على العودة إلى العمل بينما تشكل لجنة لاقتراح تدابير لتحسين الحماية لمهنيي الرعاية الصحية.
وقال الدكتور أنيكيت ماهاتا، المتحدث باسم الأطباء المحتجين في كلية الطب ومستشفى آر. جي. كار، حيث وقع الحادث، “إن وقف العمل والاعتصام لأجل غير مسمى سيستمران حتى يتم تلبية مطالبنا”.
وتضامناً مع الأطباء، سار آلاف من أنصار أكبر ناديين لكرة القدم في ولاية البنغال الغربية في شوارع كولكاتا مساء الأحد وهم يهتفون “نريد العدالة”.
وقالت مجموعات تمثل أطباء مبتدئين في ولاية أوديشا المجاورة والعاصمة نيودلهي وولاية جوجارات الغربية إن احتجاجاتهم ستستمر.
وقالت جيتا جوبيناث، نائبة المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، لصحيفة بيزنس ستاندارد الهندية إن سلامة مكان العمل مهمة لرفع معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في البلاد، والذي بلغ 37٪ في السنة المالية 2022-2023.
وقالت جوبيناث في المقابلة التي نُشرت يوم الاثنين: “لا يمكن رفع ذلك (مشاركة الإناث) دون ضمان السلامة في مكان العمل وسلامة النساء في الوصول إلى مكان العمل. وهذا أمر بالغ الأهمية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان