الديهي: وزير التعليم سيتراجع عن إلغاء إضافة هذه المادة للمجموع
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا جديدًا حول المناهج الدراسية للثانوية العام بشكل رسمي العام المقبل، حيث أوضح البيان عن استبعاد الجولوجيا من المواد الغير مضافة للمجموع العام المقبل.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن الوزارة ألغت الجولوجيا بشكل كامل، وعلم النفس، والفلسفة بشكل نهائي من الثانوية العامة العام المقبل، وأصبحت هذه المواد خارج منهج الثانوية العامة.
وتابع أن الوزارة تحدثت على أن المواد التي تضاف للمجموع تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية ، والتاريخ والجغرافيا والاحصاء بالنسبة للادبي، أما المواد الغير مضافة لكل الشعب فهي اللغة الثانية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والأنشطة الاختيارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التاريخ والجغرافيا إعلامي نشأت الديهي بطاقة التموين وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الإعلامي نشات الديهي وزارة التربية والتعليم علم النفس عمق العلاقات
إقرأ أيضاً:
دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
بغداد اليوم - بغداد
دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".
وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".
وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".
وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".
وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".
وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".
يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية