الديهي: وزير التعليم سيتراجع عن إلغاء إضافة هذه المادة للمجموع
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا جديدًا حول المناهج الدراسية للثانوية العام بشكل رسمي العام المقبل، حيث أوضح البيان عن استبعاد الجولوجيا من المواد الغير مضافة للمجموع العام المقبل.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن الوزارة ألغت الجولوجيا بشكل كامل، وعلم النفس، والفلسفة بشكل نهائي من الثانوية العامة العام المقبل، وأصبحت هذه المواد خارج منهج الثانوية العامة.
وتابع أن الوزارة تحدثت على أن المواد التي تضاف للمجموع تشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية ، والتاريخ والجغرافيا والاحصاء بالنسبة للادبي، أما المواد الغير مضافة لكل الشعب فهي اللغة الثانية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والأنشطة الاختيارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التاريخ والجغرافيا إعلامي نشأت الديهي بطاقة التموين وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الإعلامي نشات الديهي وزارة التربية والتعليم علم النفس عمق العلاقات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المواد الخاصة بتنظيم حالات التلبس بالجريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة.
وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية