وزير الري:مشروع التكيف مع المناخ أحد المشروعات الرائدة عالميًا في حماية الشواطئ
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
(أ ش أ):
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع تعزيز التكيف مع المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ،والذي يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي وخاصة السيدات في المشروع، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.
ولفت سويلم - في تصريحاته خلال زيارته لمواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل بنطاق محافظة دمياط اليوم "الأثنين"- إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تعلمها الأهالي وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتفقد الوزير أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة، بحضور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع الهام يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 4ر31 مليون دولار،ويعد أكبر مشروع في أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر.
وقال إن وزارة الري تدرس التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة،حيث تتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف"، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 69 كيلومترا بشمال الدلتا في خمس محافظات هي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، حيث تم إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري مشروع التكيف مع المناخ حمایة الشواطئ أعمال حمایة
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس