كتب- حسن مرسي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان استقبل وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أو اللقاء الموسع استمر ما يزيد عن 4 ساعات، لمناقشة العديد من الملفات أهمها ملف منظومة العُمران.

وتابع "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الإثنين، أن مخالفات البناء موروث كبير من أنظمة حكم سابقة، وصدرت النسخة الأخيرة من قانون التصالح بتيسيرات كبيرة من أجل غلق هذا الملف بشكل كامل، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسة لقياس أثر تطبيق القانون، لأن القانون لم يطبق بالشكل الأمثل حتى الآن.

ولفت إلى أن المعني بملف التصالح في المقام الأول، هم المحافظين ورؤساء الأحياء، والأوقاف، لأن هناك العديد من القرى التي بُنيت على أراضي الأوقاف، ولذلك سيتم رفض العديد من طلبات التصالح على أراضي الأوقاف، خاصة في دمياط.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب الدكتورة منال عوض برنامج بالورقة والقلم

إقرأ أيضاً:

تأكيدا لـ مصراوي.. التنمية المحلية تعلن تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء


كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح على مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل على المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كل وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تيسيرًا عليهم.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

وشددت منال عوض، على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكل جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وحثت وزيرة التنمية المحلية، جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كل القطاعات المعيشية.

مصدر يزف بشرى سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء

مقالات مشابهة

  • "محلية البرلمان" تكشف عن بشرى بشأن تخفيف الأحمال (فيديو)
  • نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)
  • تأكيدا لـ مصراوي.. التنمية المحلية تعلن تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
  • حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
  • «التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء
  • مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
  • محافظ الأقصر يُتابع ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز