«ماعت»: مخاطر محتملة لنقل النفط من خزان «صافر» بالناقلة «نوتيكا» باليمن
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مائدة مستديرة تحت عنوان «استبدال خزان صافر بالناقلة البديلة نوتيكا: خطوة محفوفة بالمخاطر»، وذلك بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والخبراء البيئيين، وممثلين عن المؤسسات البحثية والأكاديمية والمجتمع المدني المصري والعربي.
وخلال المائدة تم إطلاق تقرير مشترك بين مؤسسة ماعت ومركز الخراز للاستشارات البيئية في اليمن، ركز على القيود الفنية والمالية المرتبطة بعملية استبدال خزان صافر بالناقلة البديلة نوتيكًا.
وخلص التقرير، إلى إن الناقلة البديلة أقل كفاءة في الصمود أمام الظروف المناخية من الخزان المتهالك صافر، ويتوقع ألا يصمد لأكثر من 5 سنوات قادمة.
مخاطر بقاء النفط في نوتيكًاوأكد المشاركون في المائدة المستديرة، إن المشكلة الأساسية المتمثلة في بقاء النفط في نوتيكًا وعدم بيعه وعدم مغادرة الباخرة البديلة التي نقل إليها النفط يجعل المخاطر البيئية قائمة، موضحا أن خطة الأمم المتحدة في التعامل مع أزمة خزان صافر يشوبهًا العوار ولم تنشر تفصيليًا، ولاسيما خطة الطوارئ وخصوصا كيفية التعامل مع الأوحال النفطية ذات التركيز العالي للمواد السمية.
وأضاف المشاركون، أن الإجراءات الحالية المتمثلة في بقاء نوتيكا المنقول إليه النفط بجوار خزان صافر سيمنح دافعًا لميليشيا الحوثي لاستخدامها كورقة مساومة.
وأجمع المشاركون، على أن الحل يتمثل في بيع النفط الموجود على متن الناقلة البديلة نوتيكًا في أقرب وقت ممكن، مشيرين إلى أن الظروف المناخية القاسية في منطقة رأس عيسى التي ترسو فيهًا الناقلة البديلة قد يُسرع من تهالكهًا.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة «ماعت»، إن المخاطر البيئية المحتملة لاستبدال صافر بنوتيكا يقوض ثمانية من أهداف التنمية المستدامة، وطالب عقيل الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان داخل جامعة الدول العربية بأن تمارس دوراً حاسمًا في هذه الأزمة التي قد تطال تباعتهًا الدول المتشاطئة لليمن.
حل سياسي وليس فنيمن جانبه، قال عبد القادر الخراز، إن ما قامت به الأمم المتحدة في قضية خزان صافر هو حل سياسي وليس فني، وطالب الخراز بتحريك الناقلة نوتيكا مباشرة بعد نقل النفط إليها حتى تتخلص اليمن والدول المجاورة من المخاطر البيئية المحتملة.
كما أشار عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي والموظف السابق في شركة صافر إلى القيود المالية المرتبطة باستبدال صافر بالناقلة نوتيكًا ولفت إلى أن شراء نوتيكا قد يفرض مخاطر مالية في المستقبل نظرًا لعمرها المحدود وإن تدهور حالة نوتيكا سيرفع من تكلفة الصيانة والإصلاح ما سيؤدي إلى قيود مالية أكبر في المستقبل على كافة أصحاب المصلحة.
وطالب الخبراء والمتخصصين المشاركين في المائدة المستديرة بضرورة نقل النفط وبيعه في أسرع وقت ممكن، واتفقوا على تشكيل لجنة خبراء مصغرة لمتابعة المخاطر البيئية والإنسانية المحتملة لعملية استبدال صافر بالناقلة البديلة نوتيكًا وإيصال المخاوف التي خلصت إليها المائدة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين.
كما اتفق المشاركون أيضا على وضع خطة عمل للتواصل مع الآليات الدولية والضغط على الأمم المتحدة، لاتخاذ موقف جاد بشأن خزان صافر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت النفط خزان صافر
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس