مطالبات بعدم معاملة رخص الصيادين كمنشآت تجارية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الفجيرة: محمد الوسيلة
ناشد الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، وزارة تنمية المجتمع، بعدم معاملة رخص الصياديـــن كمنشأة تجاريــة، بعد أن قضت مؤخراً باعتبار قارب الصياد والعمالة التي تساعده في الإنتاج البحري مؤسسة تجارية تنطبق عليها نفس اشتراطات المنشآت.
وبدأت الوزارة في الآونة الأخيرة بخصم راتب الضمان الاجتماعي من الصياد، علماً بأن دخله محدود وغير ثابت، ويعتمد في معاشه اليومي على حصيلة الصيد.
وأوضح سليمــــان راشـد الخديم العنتلــي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، أن إيرادات الصيادين لا تغطي مصاريف عملهــم، حيـــث إن كلفـــــة التشغيل غالية من حيث أسعار المحركات والوقود وأجور العمالة على القوارب وغيرها، لكنهم مع ذلك متمسكون بالمهنة، لأنها تعني لهم الكثير باعتبارها مهنة متوارثة، فضلاً عن أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، ما يدفعنا لمناشدة الوزارة بعدم اعتبار رخصة القارب كرخصة تجارية، مع أهمية توصيفها كرخصة خدمية وإعادة النظر في تقييم الدخل الشهري للصيادين وعدم خصم راتب الضمان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع
إقرأ أيضاً:
أسعار زهيدة.. مطالبات نيابية بفتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح