مطالبات بعدم معاملة رخص الصيادين كمنشآت تجارية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الفجيرة: محمد الوسيلة
ناشد الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، وزارة تنمية المجتمع، بعدم معاملة رخص الصياديـــن كمنشأة تجاريــة، بعد أن قضت مؤخراً باعتبار قارب الصياد والعمالة التي تساعده في الإنتاج البحري مؤسسة تجارية تنطبق عليها نفس اشتراطات المنشآت.
وبدأت الوزارة في الآونة الأخيرة بخصم راتب الضمان الاجتماعي من الصياد، علماً بأن دخله محدود وغير ثابت، ويعتمد في معاشه اليومي على حصيلة الصيد.
وأوضح سليمــــان راشـد الخديم العنتلــي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، أن إيرادات الصيادين لا تغطي مصاريف عملهــم، حيـــث إن كلفـــــة التشغيل غالية من حيث أسعار المحركات والوقود وأجور العمالة على القوارب وغيرها، لكنهم مع ذلك متمسكون بالمهنة، لأنها تعني لهم الكثير باعتبارها مهنة متوارثة، فضلاً عن أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، ما يدفعنا لمناشدة الوزارة بعدم اعتبار رخصة القارب كرخصة تجارية، مع أهمية توصيفها كرخصة خدمية وإعادة النظر في تقييم الدخل الشهري للصيادين وعدم خصم راتب الضمان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع
إقرأ أيضاً:
القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد
مسقط- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بالإدانة وإغلاق النشاط وفرض غرامات مالية، وإبعاد المخالفين، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتتلخص الوقائع في ضبط إدارة حماية المستهلك ببركاء لمؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تقوم بإنتاج ماء مبرد للمحركات مغشوش، وذلك من خلال خلط الماء بألوان وتعبئته في عبوات بلاستيكية متعددة الأحجام، وتزوير بياناته وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وعليه، باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين وعددهم (6) بجنحتي تداول سلعة غير مستوفية الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وبيعها دون الحصول على ترخيص، وجنحة تداول سلعة مغشوشة.
وقضت المحكمة بمعاقبتهم عن الأولى بالغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني لكل منهم، وأمرت بنفاذ 500 ريال عُماني من الغرامة المالية للجنحة الثانية ووقف باقيها، مع الأمر بإدغام العقوبات الصادرة بحقهم، وإبعاد بعض المتهمين إبعادًا مؤبدًا فور تنفيذ محكوميتهم، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة، ووقف نشاط المؤسسة.