حكومة اسكتلندا تعلّق اتصالاتها مع دبلوماسيي الاحتلال بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
لندن - صفا
قالت الحكومة الاسكتلندية إنها أوقفت اتصالاتها مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين في المملكة المتحدة إلى حين إحراز تقدم حقيقي نحو السلام في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الشؤون الخارجية أنجوس روبرتسون، يوم الاثنين.
وتطرق روبرتسون في بيانه إلى الانتقادات التي طالته بسبب لقائه مع نائبة سفير الاحتلال الإسرائيلي في لندن دانييلا جرودسكي.
وأشار روبرتسون إلى أن اللقاء مع الدبلوماسية الإسرائيلية تم بناءً على طلب الأخيرة، مبيناً أن أعطى الحكومة الاسكتلندية الفرصة للتعبير عن موقفها الواضح والثابت بشأن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأكد روبرتسون أن "القصد من اللقاء لم يكن إضفاء الشرعية على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة".
وشدد روبرتسون على أن الحكومة الاسكتلندية عازمة على إدانة الأعمال الوحشية في غزة بشكل لا لبس فيه.
وتابع: "سيستمر موقفنا هذا حتى يتم إحراز تقدم حقيقي نحو السلام، وايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، وتتعاون إسرائيل بشكل كامل مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".
وأضاف: "الحكومة الاسكتلندية لن تمتنع أبدًا عن التعبير عن دعمها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى ووقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة في إطار حل الدولتين".
وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الحکومة الاسکتلندیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ردًا على مقال فيصل محمد صالح حول حكومة السلام والوحدة: توضيح الحقائق
د. أحمد التجاني سيد أحمد
في مقاله الأسبوعي، تناول الأستاذ فيصل محمد صالح موضوع استعادة حكومة الثورة، التي تنادي بها قوى سياسية ومدنية وحركات الكفاح المسلح، إضافة إلى النقابات والمستقلين. طرحه أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة هذه الدعوة ودوافعها. ومع الاحترام لمكانته كوزير إعلام سابق وكاتب صحفي مرموق، أجد من الضروري توضيح بعض المغالطات التي وردت في مقاله، خاصةً أن هذه الدعوة تهدف إلى استعادة مسار الثورة وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة.
أولاً: استعادة حكومة الثورة دعوة لوحدة السودان وليس للتقسيم
النداء لاستعادة حكومة الثورة لا يهدف إلى إنشاء حكومة جهوية أو انفصالية كما زعم البعض، بل هو دعوة لإعادة المسار المدني الديمقراطي. هذه الحكومة ستعمل على إسكات الأصوات الانفصالية واستعادة شعارات الثورة: **سلام، حرية، وعدالة**، بما يعزز وحدة السودان أرضًا وشعبًا.
ثانيًا: دعوة تشكيل الحكومة ليست مقتصرة على حركات الكفاح المسلح
الأستاذ فيصل ذكر أن دعوة الحكومة الحالية دعت لها حركات الكفاح المسلح فقط. هذا الوصف غير دقيق، إذ أن الدعوة جاءت كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تجاوز الأزمة الراهنة، وتضم جميع الأطياف السودانية، بما في ذلك الحركات السياسية والمدنية والمستقلين.
ثالثًا: اتهام الداعين للحكومة بالسعي لتقسيم السودان
وصف التنظيمات السياسية والقوى المدنية وقوى الثورة التي تنادي بالحكومة بأنها تسعى لتقسيم السودان، اتهام غير منطقي ولا يستند إلى أدلة. بالعكس، المشروع يسعى إلى جمع شتات السودانيين. أما من يسعون حقًا للتقسيم، فهم من يروّجون لمشاريع مناطقية مثل “دولتي البحر والنهر” و”مثلث حمدي”، ومن قاموا بخطوات فعلية لتفتيت الوطن، مثل تغيير العملة وإقامة امتحانات مناطقية وحرمان السودانيين من حقوقهم.
رابعًا: توصيف قوات الدعم السريع
وصف الأستاذ فيصل قوات الدعم السريع بـ”الاحتلال” يعكس خطابًا مزدوجًا. الوثيقة الدستورية التي حددت الأدوار الأمنية وصفت قوات الدعم السريع كجزء من المنظومة النظامية. هذا التناقض يستدعي مراجعة المواقف بشكل يراعي الحقائق بعيدًا عن الأحكام الجزافية.
خامسًا: ضرب المدنيين بالطيران ودوره في تفتيت الوحدة الوطنية
من يسعى لتقسيم السودان هو من يلجأ إلى قصف المدنيين بالطيران، متسببًا في مآسٍ إنسانية وتعميق جراح الوطن. هذه التصرفات تدفع بعض الأقاليم لاتخاذ مواقف عدائية، لكنها ستفشل في تفتيت وحدة الشعب السوداني الذي يعي خطر هذه المؤامرات.
في الختام
إن حكومة السلام والوحدة ليست مجرد مشروع سياسي، بل هي دعوة صادقة لإعادة بناء السودان على أسس جديدة من السلام والعدالة والحرية. لنعمل جميعًا على تحقيق هذا الهدف النبيل، ولنضع مصلحة السودان فوق كل اعتبار، فالوطن يتسع للجميع.
إن عدتم عدنا!
د. أحمد التجاني سيد أحمد
٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤، هلسنكي - فنلندا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة