ما دلالات رفض طعون منافسي الرئيس التونسي في انتخابات الرئاسة؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تونس- أعلنت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الاثنين، عن رفضها ابتدائيا الطعون المقدمة من مرشحين للانتخابات الرئاسية، كانت هيئة الانتخابات قد رفضت ملفاتهم أوليا بحجة عدم استيفاء الشروط. وبينما يعلق بعض منهم آمالا على المحكمة لقبول طعونهم في طور الاستئناف، يستبعد مراقبون ذلك.
وتلقت المحكمة الإدارية بعد غلق باب الترشحات في 6 أغسطس/آب الجاري 7 طعون في قرارات هيئة الانتخابات التي يتهمها معارضون بالانحياز إلى الرئيس قيس سعيد الساعي لتجديد ولايته، رغم نفيها هذه الاتهامات وتأكيدها على أنها تقف على قدم المساواة مع مختلف المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتقدم بتلك الطعون للمحكمة الإدارية كل من عبير موسِي رئيسة الحزب الدستوري الحر الموقوفة بسجن النساء، والناشط السياسي منذر الزنايدي المقيم حاليا في فرنسا، وناجي جلول وزير تربية سابق، وعبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي والمرشح بشير العَوّاني.
ولم تقبل هيئة الانتخابات أوليا سوى ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم العياشي الزمال أمين عام حركة "عازمون" والقيادي السابق بحزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب (حزب ذو توجه عروبي ناصري)، بالإضافة قيس سعيد الرئيس الحالي.
وما زال بعض المرشحين يعلقون آمالهم لإنصافهم في طور الاستئناف أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حيث أعلن بعضهم مواصلة مسار الطعن على غرار أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي السياسي الذي تولى مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب صدور أحكام المحكمة الإدارية ابتدائيا، اليوم الاثنين، بشأن طعون هؤلاء المرشحين في قرارات هيئة الانتخابات، ضجت مواقع التواصل بتعليقات اعتبرت قرار المحكمة صائبا بحجة أنها مبنية على أسس قانونية، فيما عبر آخرون عن استيائهم مما اعتبروه خضوعا من المحكمة لأهواء السلطة الحاكمة.
واعتبر البعض -على شبكات التواصل- أن رفض الطعون من المحكمة في الشكل أو الأصل في الطور الابتدائي مبني على نقائص في ملفات المرشحين سواء على مستوى استيفاء الوثائق المطلوبة أو جمع التزكيات أو وجود إخلالات شكلية في ملف الطعن أو ورود الطعن خارج الآجال القانونية.
بينما عبر آخرون عن خيبة أملهم من قرار المحكمة معتبرين أنه جائر وعاكس لحالة الخوف التي عمت قطاع القضاء من سلطة الرئيس سعيد، مؤكدين أن المحكمة رفضت عديد الطعون شكلا لأتفه الأشياء دون أن تنظر بأصل الطعون التي تعتبر أن هيئة الانتخابات اعتمدت نهجا تضييقيا بشأن الترشحات.
استقلال القضاء؟من جانبه، يرى القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن رفض جميع الطعون من قبل المحكمة الإدارية يعكس وضع القضاء التونسي الذي تم ضرب استقلاليته من السلطة الحاكمة بموجب المراسيم التي وضعها الرئيس سعيد والتي منح لنفسه بمقتضاها آلية عزل القضاة بجرة قلم.
ويقول للجزيرة نت إن ضرب استقلالية القضاء شمل القضاء الإداري نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي كتنصيص سعيد -في دستوره لسنة 2022- على "أن القضاء وظيفة وليست سلطة" فضلا عن تخويف القضاة بعد عزل العشرات منهم وتوظيفهم في سجن سياسيين وصحفيين.
ويعلق العجبوني أمله في أن تنصف المحكمة الإدارية بعض المرشحين عند مرحلة الاستئناف، لكن الشك ينتابه أيضا بسبب المناخ العام المتسم بالتضييق على المرشحين بشروط مجحفة فرضتها هيئة الانتخابات بأوامر ترتيبية مخالفة للقانون فضلا عن سجن معارضين وصحفيين وغيرها، وفق تعبيره.
بدوره، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إنه لا يمكن التسرع في الحكم على مدى استقلالية المحكمة الإدارية إلا بعد صدور الأحكام الاستئنافية النهائية من قبل الجلسة العامة للمحكمة، مضيفا أن "صدور الأحكام الاستئنافية ستعطينا فكرة إن كان مناخ الخوف قد وصل إلى المحكمة الإدارية".
كما يؤكد للجزيرة نت أنه لا بد من انتظار الأحكام الاستئنافية النهائية لمعرفة إن كان القضاء الإداري قد تمت السيطرة عليه كالقضاء العدلي من رئيس الدولة، مذكرا أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت في 2022 حكما إيجابيا يقضي بوقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من جملة 57 قاضيا أمر الرئيس سعيد بعزلهم.
حمة الهمامي: انتخابات الرئاسة ستكون مهزلة و #قيس_سعيد يبحث عن بيعة لا عن انتخابات#الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/xl1sYQJqLR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2024
منافسو الرئيسوعن حظوظ المرشحين المتبقين في منافسة الرئيس سعيد في سباق الانتخابات إذا وقع رفض كل الطعون في طور الاستئناف، يقول الهمامي إن حظوظ المرشحين العياشي الزمال وزهير المغزاوي جيدة في خلق ديناميكية جدية للتداول على السلطة.
ويرى أنه بإمكانهما توسيع قاعدتهما الشعبية سواء من اليمين أو اليسار أو الرافضين للوضع المتردي في البلاد إن أسسوا خطابا وبرنامجا يفتح باب الأمل للتونسيين باسترجاع الديمقراطية والتنمية، لكنه يستطرد "في الحقيقة لست متيقنا إن كان الرئيس سيترك الانتخابات تتم إذا تيقن من إمكانية إزاحته".
في السياق، يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إن قدرة المرشحين على منافسة الرئيس سعيد في سباق الانتخابات مرتبطة ببرنامجهما وأولوياتهما السياسية خاصة في علاقة بدستور 2022 الذي صاغه الرئيس "على مقاسه"، لكنه يرى أن لديهما حظوظا وافرة في الفوز.
ويوضح أن ملفي المرشحين الزمال والمغزاوي تم قبولهما نهائيا لغياب أي طعن فيهما، مؤكدا أن غياب أي إنجازات للرئيس سعيد طيلة 5 سنوات وتضييقه على الحريات تجعل أحد منافسيه قادرا على الفوز إذا لم تحصل مقاطعة للانتخابات.
ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن أسماء المرشحين بشكل نهائي بعد استكمال كافة مراحل الطعون في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الحملة الانتخابية في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة الإداریة هیئة الانتخابات الرئیس سعید
إقرأ أيضاً:
هل تنجح المعارضة في الدفع إلى انتخابات مبكرة في تركيا؟
تكرّرت في الأسابيع الأخيرة دعوة المعارضة التركية، وخصوصًا حزب الشعب الجمهوري، لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد كمخرج، من وجهة نظرها، للمشاكل القائمة وخصوصًا الاقتصادية، فيما يؤكد حزب العدالة والتنمية أنه لا حاجة لذلك لا دستوريًا ولا عمليًا.
المسوغاتلتركيا خبرة غير مشجعة في الانتخابات المبكرة في العقود الماضية؛ فقد امتازت فترة السبعينيات ثم التسعينيات من القرن الماضي، في ظل النظام البرلماني، بسقوط عدة حكومات ائتلافية والدعوة لانتخابات مبكرة، لم تكن حلًا للأزمات القائمة وإنما كانت تعميقًا لها وتعزيزًا لحالة الانسداد السياسي. ولذلك كان أحد أهم المسوغات التي قدمها حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور لدى عرضهما فكرة الانتقال للنظام الرئاسي، هو أن ذلك سيخدم الاستقرار في البلاد بنفي الحاجة للائتلافات الحكومية، وبالتالي تقليل الحاجة لتبكير الانتخابات كما كان يحصل سابقًا.
أُقرَّ النظام الرئاسي في 2017 وبدأ تطبيقه مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2018، ورغم بعض النقاش بخصوص تبكير الانتخابات في 2023، فإنها أُقيمت في موعدها، مع تبكيرها شهرًا واحدًا؛ بسبب فصل الصيف والإجازات السنوية والامتحانات الجامعية، وليس لأسباب سياسية أو اقتصادية.
بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي، والتي تأخر فيها حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى منذ تأسيسه عن منافسه الشعب الجمهوري الذي حل أولًا، نفى الأخير، على لسان رئيسه أوزغور أوزال، نيته الدعوة لانتخابات مبكرة، داعمًا خطاب الرئيس أردوغان بالتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي في السنوات القادمة لحل مشاكل البلاد.
بيد أن أكبر أحزاب المعارضة عاد مؤخرًا للدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد، ويقول إنه يراها حلًا منطقيًا وضروريًا لاستعصاء بعض المشاكل، وفي مقدمتها الاقتصادية. في طرحه، يعتمد الشعب الجمهوري على سرديتين أساسيتين: الأولى أن استمرار النظام القائم بقيادة الرئيس أردوغان لن يستطيع تحسين الأوضاع الاقتصادية، باعتباره من ضمن مسبباتها.
والثانية تفسير نتائج الانتخابات المحلية على أنها رسالة من الشعب برغبته في تغيير القيادة و/أو النظام السياسي القائم، أي برغبة الشارع في إنهاء حكم العدالة والتنمية واستبدال الشعب الجمهوري به، وفق ما طرحه عدة سياسيين معارضين.
ولا شك أن الشعب الجمهوري يضع نصب عينيه بعض الخلافات غير المعلنة أو المفترضة بين مكونات تحالف الجمهور، أي حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية، ويرى في ذلك نقطة ضعف للرئيس أردوغان.
الاستحقاقاترغم أن الكثير، بل ربما معظم الأطروحات السياسية في تركيا تُفهم في إطار التدافع السياسي وديناميكية الحياة السياسية والحزبية في البلاد، فإن الدعوة للانتخابات المبكرة تحتاج نقاشًا مستقلًا بالنظر لأهميتها، وما قد يترتب عليها في حال حصلت، وهو نقاش على المستويين: الدستوري – القانوني والواقعي – العملي.
دستوريًا، ليس ثمة ما يفرض الحاجة لانتخابات مبكرة لتجديد شرعية النظام القائم، فالبلاد تُحكم بنظام رئاسي لا يحتاج فيه الرئيس لثقة البرلمان لإقرار الحكومة، ولا فيه إمكانية لإسقاط الحكومة بتصويت البرلمان. يعني ذلك أن تراجع شعبية الأحزاب – وحتى الرئيس – ليس عاملًا حاسمًا يدفع للبحث عن تجديد الشرعية من خلال صندوق الانتخابات قبل إتمام المدة الدستورية التي تنتهي في 2028. وهناك أمثلة لدول تُحكم بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي تتراجع فيها شعبية الرئيس بشكل دراماتيكي دون الحاجة لتبكير الانتخابات بالضرورة، دعمًا للاستقرار.
دستوريًا كذلك، لا تملك المعارضة فرض تبكير الانتخابات، حيث يمكن وفق الدستور الدعوة لـ "تجديد الانتخابات" من قبل الرئيس أو البرلمان بتصويت 60% من النواب (360 نائبًا من أصل 600)، وهو ما لا تملك المعارضة أيًا منهما.
ولذلك، أي لأن حزبه لا يملك دستوريًا وقانونيًا فرض الانتخابات المبكرة، فقد دعا أوزال لإقرارها عبر البرلمان، متعهدًا بالتصويت مع هذا التوجه، وهو ما يتيح للرئيس التركي دستوريًا الترشح مجددًا، حيث قال أوزال إن خريف العام المقبل سيكون وقتًا مناسبًا للقرار، إذ يأتي في منتصف المدة الدستورية الحالية.
عمليًا، وبفرض الإمكانية الدستورية، أردوغان ليس معنيًا في الفترة الحالية بتبكير الانتخابات، فخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها وزير المالية محمد شيمشك تحتاج وقتًا ليس بالقليل. كما أن سياق الانتخابات يفرض ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد والميزانية، وكذلك على الحالة السياسية والمجتمعية في البلاد، وهذا آخر شيء يحتاجه المسار الاقتصادي الذي يتطلب تهدئة واستقرارًا.
سياسيًا كذلك، ما زال الحزب الحاكم يعيش أجواء ما بعد الانتخابات المحلية ونتائجها، وسيبدأ قريبًا مسار مؤتمره العام الذي سيستمرّ شهورًا على الأقل، بدءًا من القرى والبلدات مرورًا بأحياء المدن الكبرى، والمدن، وصولًا للمؤتمر العام على مستوى البلاد، ومن غير المتوقع ولا المنطقي أن يذهب لانتخابات قبل إتمام ترتيب بيته الداخلي.
وأخيرًا، إذا ما أراد أردوغان تبكير الانتخابات (تجديدها وفق المصطلح الدستوري) ليستطيع الترشح لعهدة رئاسية إضافية، فإنه من المتوقع أن يؤخر ذلك قدر الإمكان، بحيث يستفيد من سنوات الحكم في العهدة الحالية للحد الأقصى الممكن.
فرص المعارضةوبافتراض الأمرين السابقين، أي تحقيق المقتضى الدستوري، واتخاذ القرار العملي، ما هي فرص الشعب الجمهوري عمليًا لتسلُّم الحكم في البلاد عبر انتخابات مبكرة؟
من المهم ابتداءً الإشارة إلى أن تفسير الحزب لنتائج الانتخابات المحلية على أنها رغبة شعبية لاستبدال أردوغان ليس دقيقًا، فقد كانت انتخابات محلية لا رئاسية. ورغم أن النتائج تضمنت رسائل سياسية واحتجاجية لأردوغان والعدالة والتنمية (وهو ما أقرَّ به كلاهما)، فإنها لا تحمل بالتأكيد معنى سحب الثقة من الرئيس، والفارق الكبير بين نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية، رغم الفاصل الزمني القصير بينهما (عشرة أشهر بل أقل باعتماد توقيت انتخابات الإعادة) يؤكد هذا المعنى.
أكثر من ذلك، وبافتراض أن الشعب الجمهوري بات الحزب الأول في البلاد كما يطرح، تبقى الانتخابات الرئاسية ذات معادلات وديناميات مختلفة، بدليل الفارق الهائل بين نتيجة أردوغان وحزبه، وكذلك نتيجة الشعب الجمهوري ومرشحه للرئاسة كمال كليجدار أوغلو. فإذا ما وضعنا في الحسبان انفضاض تحالف الشعب المعارض بعد الانتخابات الأخيرة، والمشاكل المعلنة بين أركانه، تصبح علامات الاستفهام حول فرص المعارضة أكثر وجاهة.
بل ثمة خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه لا ينبغي إغفالها، إن كان بين الرئيس الحالي أوزال وتيار الرئيس السابق كليجدار أوغلو الذي أكد على أنه سيبقى "داخل أطر العمل السياسي وفق مسؤوليته الوطنية"، أو على صعيد المرشحين المحتملين للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وتحديدًا رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش اللذين تخرج بعض التراشقات والحساسيات بينهما للعلن في التصريحات والخطابات كما حصل مؤخرًا.
في الخلاصة، فإن دعوة حزب الشعب الجمهوري لتبكير الانتخابات اليوم ليس لها رصيد دستوري ولا فرص عملية، وهي أقرب للضغط السياسي على أردوغان وحكومته وحزبه، وهي من جهة أخرى سعي للضخِّ في سردية أن الشعب الجمهوري بات الحزب الأول في البلاد مقابل اضمحلال شعبية العدالة والتنمية، والاستفادة من ذلك في السياسة الداخلية.
وهذا ما أشار له أحد كبار مستشاري أردوغان ونائب رئيس هيئة السياسات القانونية في الرئاسة محمد أوتشوم في مقال مطوّل له مؤخرًا، إذ عدَّ هذه الدعوة "حملة أيديولوجية للإضرار بأفضلية الاستقرار السياسي" في البلاد، و"الرغبة في إبعاد البلاد عن أجندتها الاقتصادية والقانونية الحقيقية" من خلال "جدل مفتعل بخصوص تبكير الانتخابات".
ولذلك، فليس على أجندة الرئيس أردوغان وتركيا اليوم فكرة تبكير الانتخابات، لكنها قد تُعاد لطاولة النقاش مع اقتراب انتهاء عهدته الرئاسية الحالية، رغبةً في الترشح مجددًا (بقرار من البرلمان) إذا كانت الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد تتيح ذلك وتعظم من فرص فوزه، إذ دون ذلك سيكون الأمر مغامرة سياسية كبيرة وتعظيمًا لفرص المعارضة بغض النظر عن مسارها الدستوري.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية