التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل بالسعودية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن جامعة الملك فيصل، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم لوظائف للرجال والنساء، لشغل وظائفها الأكاديمية بنظام العقود على الرتب (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف الكليات والأقسام.
التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصلوأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عددًا من التخصصات المطلوبة في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:
القرآن وعلومه.السنة وعلومها.العقيدة والمذاهب.أصول الفقه.الفقه.السياحة والضيافة.الاتصال والإعلام.الدراسات الاجتماعية.الجغرافيا.قانون عام (القانون الإداري).قانون عام (قوانين الطاقة).قانون عام (الزكاة والضرائب).قانون عام (القانون الدولي).قانون عام (القانون الدستوري).قانون عام (القانون الجزائي).قانون خاص (القانون الدولي الخاص).قانون خاص (القانون البحري والجوي).قانون خاص (قانون مدني)قانون خاص (قانون المرافعات)قانون خاص (قانون العمل والتأمينات)شريعة وقانون (أنظمة سياسية)شريعة وقانون (مدني)شريعة وقانون (مرافعات).شروط وظائف جامعة الملك فيصل
ونوهت إدارة جامعة الملك فيصل، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف، هما كما يلي:
أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً.ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص.التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهما.أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ الكلي/التام والإقامة في بلد الدراسة.أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بالتفرغ التام (الابتعاث أو الإيفاد للدراسة) حسب الأنظمة واللوائح.إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ.أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ مشارك حاصلاً على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مساعد مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ مشارك.آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الملك فيصلوأوضحت إدارة جامعة الملك فيصل، أن التقديم على الوظائف يستمر غدًا الخميس الموافق 1445/1/23 هـ، بتاريخ 10 أغسطس الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الملك فيصل قانون خاص قانون عام
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة