محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً بحبس مدير عام مديرية الشيخ عثمان لمدة سنة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن (جنوبي اليمن)، حكماً قضى بسجن مدير عام مديرية الشيخ عثمان، عاماً كاملاً مع وقف النفاذ.
وأوضحت وثيقة منطوق الحكم، أن الحكم صدر ضد وسام معاوية سعيد سالم، مدير عام مديرية الشيخ عثمان- عدن، في القضية الجزائية رقم (34) لسنة 1445هـ، المرفوعة من نيابة الأموال العامة الابتدائية م/ عدن، برقم (43) لعام 2024/ غ.
وكان رفع المستثمر في مديرية الشيخ عثمان "جعفر محمد علي" قضية ضد "وسام معاوية" شكا فيها عرقلة نشاطه التجاري وعدم منحه تجديد مزاولة مهنة.
ونظرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالعليم مهيوب محمد أحمد، في القضية المرفوعة، وقضى منطوق الحكم بإدانة "وسام معاوية" في عرقلة النشاط التجاري للمجني عليه، حسب الحكم الذي يحمل إمضاء القاضي عبدالعليم بتاريخ 27 يوليو 2024.
كما قضى بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ المشروط بتعويض المجني عليه ومنحه تجديد ترخيص مزاولة المهنة خلال شهر من النطق بالحكم من المحكمة الإدارية، حسب وثيقة منطوق الحكم.
وألزم الحكم، المحكوم عليه "وسام معاوية" بدفع 500 ألف ريال للمجني عليه، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، وأتعاب المحاماة. وإعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف به طبقاً للقانون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مدیریة الشیخ عثمان
إقرأ أيضاً:
غرامة 20 ألف.. تفاصيل الحكم على الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي
قضت محكمة محكمة مستأنف الاقتصادية، في قضية الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوى بقبول الاسئنافين شكلا وبالموضوع برفضهما، ووقف عقوبة الحبس للمتهم الأول لمدة 3 سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فيما يتعلق بتطبيق الغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
الحكم على الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوىوفي وقت سابق عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، الشيخ محمد أبو بكر بالحبس لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه للإعلامية ميار الببلاوي.
كما قضت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه أيضًا، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهما بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تأتي القضية على خلفية تصريحات علنية أُطلقت بين الطرفين في شهري أبريل ومايو الماضيين، أثارت جدلًا واسعًا على الإنترنت، وانتهت بتقديم بلاغات متبادلة للنائب العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم محمد أبوبكر نشر مقطع فيديو على حسابه في "فيسبوك" (باسم "الشيخ عبدالبريك")، وجه خلاله عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا بحق ميار الببلاوي، كما طعن في عرضها وسمعة عائلتها، مما اعتبر تعديًا على القيم الأسرية.
وجهت له النيابة العامة أيضًا تهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال بهدف إزعاج ومضايقة الببلاوي.
أزمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
وكانت بدأت الأزمة بين الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر، عندما صدر من الأخير تصريحات تضمنت اتهامات تمس شرف الأولى وعائلتها مما جعلها تلجأ للقضاء المصري.
الحكم بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين:
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين مع إيقاف التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مالي قيمته 50 ألف جنيه لصالح ميار الببلاوي. كما حكمت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمًا تتعلق بخدش الاعتبار والإزعاج عبر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، كشف الشيخ محمد أبو بكر، أنه رفض التصالح مع الفنانة ميار الببلاوي، موضحًا أنه اعتذر للقاضى عن التصالح معها، مستطردًا: "أنا مدخلتش القفص، القاضي حافظ على عمامة الأزهر وهيبته، وأنا أعد عندما يحكم القاضي ببرأتي من القضية سأخرج واعتذر للفنانة ميار الببلاوي".
ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر
وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.
واستكملت التحقيقات، أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.