خبير ينصح بتعديل «كلمة سر» كاميرا مراقبة المنزل وفصلها بعد العودة إليه.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
نصح المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري، بالبحث عن كلمة سر كاميرا مراقبة المنزل وتعديلها، وفصلها في حال العودة إلى البيت.
وأضاف الشهري، خلال لقائه مع الإعلامي خالد مدخلي، المذاع عبر قناة العربية، أنَّ أي كاميرا شأنها مثل جهاز الجوال، لذلك يجب الدخول على التحكم الخاص بالكاميرا وتعديل كلمة السر.
كذلك نصح المختص في الأمن السيبراني، بتحديد مدى الحاجة لوجود الكاميرا بمواقع معينة داخل المنازل، ووضعها في المناطق المهمة فقط، وفصها عن الانترنت منعا لفتح نافذة لأشخاص خارج المنزل للدخول إلى هذه الكاميرات.
#نشرة_الرابعة | المختص في الأمن السيبراني الدكتور علي الشهري: ابحث عن كلمة سر كاميرا المنزل وقم بتعديلها.. ولابد من فصلها في حال العودة إلى البيت @CryptoAlshehri pic.twitter.com/FmsV6vlx7T
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن السيبراني كاميرات المراقبة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الإمارات عززت منظومة الأمن السيبراني بقوانين نوعية داعمة
استطاعت دولة الإمارات تحقيق إنجاز نوعي في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحصولها على الفئة الأعلى عالمياً وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.
وبهذا الإنجاز تمكنت دولة الإمارات من خلال قوانينها وتشريعاتها الريادة والمتطورة من المساهمة في دعم منظومة الأمن السيبراني وتجريم الاعتداء على حقوق الناس وبياناتهم الشخصية وخصوصيتهم. قوانين نوعية أوضح المحامي عبد الله المرزوقي أن الإمارات كانت في ريادة الدول التي عملت على إقرار القوانين التي تساهم في حماية الأفراد وبياناتهم وخصوصياتهم من الجرائم السيبرانية العابرة للحدود العالمية. مكافحة الجرائم وبين أن من أهم التشريعات التي أقرتها الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يعاقب على الجرائم السيبرانية بعقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامة أو إحداهما بحسب نوع الجريمة وتصنيفها. حماية البيانات كما بين أن الإمارات أقرت العديد من القوانين في مجالات الاتصال وحماية البيانات، منها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات" ، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية" و "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، وغيرها من القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات الوزارية الداعمة لبيئة بيانية آمنة في الدولة. ريادة الإمارات إلى ذلك، أكدت المحامية حصة البلوشي أن حصول الإمارات على الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 يدل على ريادة الإمارات في مجال الأمن السيبراني والتشريعي المتعلق به.وأشارت إلى أن القوانين والإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني في الإمارات تعتبر ريادية وتساهم في الحفاظ على المجتمع من أي اعتداء سبراني ما يعزز ثقة الناس في تعاملاتهم الإلكترونية والمالية المختلفة. الإمارات سباقة ورأى المستشار القانوني محمد فكري أن "دولة الإمارات كانت سباقة في سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية ما ساهم في حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات وخصوصيات الناس ما جعل الدولة محط ثقة للعيش والاستقرار فيها".
ولفت إلى أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية تعتبر من القوانين الهامة في القرن الحالي في ظل التطور السريع والمتسارع في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الإمارات متطورة في هذا الشأن.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح