محكمة جرائم الحرب ببنغلادش تبدأ تحقيقات بحق الشيخة حسينة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أطلقت محكمة جرائم الحرب في بنغلادش والتي أسستها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة 3 تحقيقات مرتبطة بـ"القتل الجماعي" بحقها على خلفية الاضطرابات التي أجبرتها على الفرار من البلاد، وفق ما أفاد محقق الاثنين.
وقُتل أكثر من 450 شخصا، العديد منهم بنيران الشرطة، خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلبة ضد حكم حسينة الذي استمر 15 عاما، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في 5 أغسطس/آب الجاري.
وقال نائب مدير خلية التحقيق التابعة للمحكمة أتور رحمن "نجمع أدلة أولية في هذه المرحلة"، مضيفا أن القضايا مرتبطة بـ"القتل الجماعي"، وأضاف "بعد ذلك، سنتوجّه إلى مواقع الجرائم".
ورفع أشخاص بصفتهم الخاصة القضايا الثلاث التي وردت أسماء عدد من كبار مساعدي حسينة السابقين فيها، على قوله.
وترتبط القضايا بأعمال عنف في الضواحي أو في مناطق قريبة من العاصمة دكا في ميربور ومونشيجاني وسافار.
كما رفعت وحدات الشرطة المحلية في أنحاء البلاد 15 دعوى على الأقل ضد حسينة، وفق تقارير إعلامية محلية، يرتبط بعضها بقضايا سبقت الاضطرابات الأخيرة، وتشمل الاتهامات القتل وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وأسست حسينة "محكمة الجرائم الدولية" في بنغلادش عام 2010 للتحقيق في الفظاعات التي ارتُكبت أثناء حرب التحرير التي خاضتها البلاد ضد باكستان. وفي عهدها، قضت هذه المحكمة بإعدام أكثر من 100 شخص، بينهم عدد من معارضيها السياسيين.
ولطالما انتقدت مجموعات حقوقية المحكمة لعدم امتثالها للاتفاقات الدولية.
واتُّهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الآلاف من معارضيها السياسيين خارج نطاق القضاء.
وأفادت الأمم المتحدة الجمعة عن مؤشرات قوية تدل على أن قوات الأمن البنغلادشية استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع الانتفاضة التي قادها الطلبة.
وتحدّث تقرير أولي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن "مؤشرات قوية تستوجب مزيدا من التحقيقات المستقلة"، وخلص إلى أن "قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتكافئة في تعاملها مع الوضع".
وأضاف أن "الانتهاكات المفترضة شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقال وحالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة".
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس أن حكومته "ستقدّم أي دعم" يحتاج إليه محققو الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بين عملية الذراع الطويل والحرب العبثية الحالية!
في مايو العام 2008 كان جهاز الأمن الكيزاني (الحاكم الفعلي للدولة) يرصد تحرك قوات حركة العدل والمساواة بقيادة الشهيد خليل إبراهيم، وهي تتقدم نحو العاصمة.
كان بإمكان قوات النظام التعامل والتصدي للقوة الغازية خارج العاصمة، حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لكن الأوامر صدرت بترك تلك القوات تتقدم الى داخل العاصمة!
قراءة تلك الواقعة تجعل المراقب المحايد يفهم كيف تدير الحركة الإسلامية الحرب العبثية الحالية، وكيف ابتدرتها اصلا مع المليشيا التي قامت بإنشائها في حربها على شعبنا.
لم يكن من هدف للسماح لقوات خليل بدخول العاصمة، سوى الخطة الشيطانية التي تريد اقحام القوة الغازية في معارك وانتهاكات ضد المدنيين، بما يشيع مزيدا من الفتن بين أبناء الوطن الواحد، ويساعد في التفاف بعض قطاعات شعبنا حول النظام باعتباره الحامي والمنقذ من مغامرات وغزوات المهمشين (الذين يريدون الاستئثار بالسلطة والثروة!)
كسرت قوات خليل (الدش) في يد جهاز الأمن الكيزاني حين تجنبت الاصطدام مع المدنيين وتعاملت بكل احترام معهم.
في فترة الحكم الانتقالي المدني بقيادة الدكتور حمدوك، عمل الكيزان بجد ومثابرة بالتواطؤ مع لجنة المخلوع الأمنية، لإفشال الحكومة المدنية ، بدءا من المضاربة بالدولار واخفاء السلع وتخريب الخدمات واحداث انفلات أمني مصنوع، وانتهاء بإغلاق الميناء تمهيدا للانقلاب حين بات واضحا ان الحكومة المدنية كانت عازمة وجادة في تصفية كل جيوب النظام القديم، وكشف فساده الذي لم ير له التاريخ مثيلا، كما بانت جديتها في محاولات اصلاح الاقتصاد والبرامج التي توجهت لمساعدة الشرائح الأقل مقدرة على مواجهة موجات الغلاء وتبعات الإصلاحات الاقتصادية.
وحين فشل الانقلاب لجأت الحركة الإسلامية للخطة البديلة: الحرب، التي هيأت الملعب لها طوال عقود من بث الفتن وإحياء نار القبلية والعصبيات، وصنعت العدو وقوّت شوكته انتظارا للحظة الحاسمة.
رفض حكومة بورتسودان للتفاوض ولقبول قوات دولية لحماية المدنيين، يأتي من نفس هذا المنطلق، استمرار الحرب وتوالي الانتهاكات على المدنيين هو الضمانة الوحيدة في تقديرهم ليس فقط للقضاء على الثورة التي لا تزال جذوتها نابضة في القلوب، بل أيضا لإضرام مزيد من نيران الفتن التي تقضي على كل آمال التعايش السلمي في هذه البلاد وتقود الى تفككها. ولن يكون ذلك بعيدا عن دعوات فصل أجزاء من البلاد وضمها الى الجار الشمالي كما تنادى بعض اقطاب الكيزان.
ما تعانيه بلادنا من حرب يدفع ثمن نتائجها المواطن من دمه وماله ومستقبل أبنائه، هو نتاج مباشر لسيطرة التنظيم الاسلاموي النازي على هذه البلاد، ونهبه لثرواتها والفتن والحروب التي شنها على أبناء هذا الوطن في كل أرجائه.
والغريب أنه بعد كل الجرائم التي ارتكبها التنظيم، من قتل وفساد وحروب وتدمير للنسيج الاجتماعي وفصل للجنوب ومناداة بعض منسوبيه علنا بتقسيم ما تبقى من البلاد بل وضم بعض ولاياتها للجيران، لا يزال هذا التنظيم ومنسوبيه من الفاسدين وطلاب السلطة، يعتقد أنه الوحيد القادر على حكم هذه البلاد وحفظ أمنها، وضمان رفاه شعبها ووحدة أراضيها!
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح