أطلقت محكمة جرائم الحرب في بنغلادش والتي أسستها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة 3 تحقيقات مرتبطة بـ"القتل الجماعي" بحقها على خلفية الاضطرابات التي أجبرتها على الفرار من البلاد، وفق ما أفاد محقق الاثنين.

وقُتل أكثر من 450 شخصا، العديد منهم بنيران الشرطة، خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلبة ضد حكم حسينة الذي استمر 15 عاما، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في 5 أغسطس/آب الجاري.

وقال نائب مدير خلية التحقيق التابعة للمحكمة أتور رحمن "نجمع أدلة أولية في هذه المرحلة"، مضيفا أن القضايا مرتبطة بـ"القتل الجماعي"، وأضاف "بعد ذلك، سنتوجّه إلى مواقع الجرائم".

ورفع أشخاص بصفتهم الخاصة القضايا الثلاث التي وردت أسماء عدد من كبار مساعدي حسينة السابقين فيها، على قوله.

وترتبط القضايا بأعمال عنف في الضواحي أو في مناطق قريبة من العاصمة دكا في ميربور ومونشيجاني وسافار.

كما رفعت وحدات الشرطة المحلية في أنحاء البلاد 15 دعوى على الأقل ضد حسينة، وفق تقارير إعلامية محلية، يرتبط بعضها بقضايا سبقت الاضطرابات الأخيرة، وتشمل الاتهامات القتل وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وأسست حسينة "محكمة الجرائم الدولية" في بنغلادش عام 2010 للتحقيق في الفظاعات التي ارتُكبت أثناء حرب التحرير التي خاضتها البلاد ضد باكستان. وفي عهدها، قضت هذه المحكمة بإعدام أكثر من 100 شخص، بينهم عدد من معارضيها السياسيين.

ولطالما انتقدت مجموعات حقوقية المحكمة لعدم امتثالها للاتفاقات الدولية.

واتُّهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الآلاف من معارضيها السياسيين خارج نطاق القضاء.

وأفادت الأمم المتحدة الجمعة عن مؤشرات قوية تدل على أن قوات الأمن البنغلادشية استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع الانتفاضة التي قادها الطلبة.

وتحدّث تقرير أولي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن "مؤشرات قوية تستوجب مزيدا من التحقيقات المستقلة"، وخلص إلى أن "قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتكافئة في تعاملها مع الوضع".

وأضاف أن "الانتهاكات المفترضة شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقال وحالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس أن حكومته "ستقدّم أي دعم" يحتاج إليه محققو الأمم المتحدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

عضو مجلس الحرب الإسرائيلية السابق: قرار محكمة لاهاي عار تاريخي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن قرار محكمة لاهاي "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدا"، في تعليقه على  إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في المقابل قالت وزيرة النقل الإسرائيلية، إن مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت "سخافة قانونية وإسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها"، وفق قولها.

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فاعتبر أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تمثل عارًا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئًا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي "تثبت مجددًا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها"، على حد قوله.

وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها "بالسلطة الإرهابية" وفرض العقوبات عليها.

مقالات مشابهة

  • محكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وتكشف عن أسبابها المنطقية
  • تنفيذ حكم القتل تعزيراً بعدد من الجناة لارتكابهم جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية
  • تنفيذ حكم القتل تعزيراً بعدد من الجناة لارتكابهم جرائم إرهابية
  • القـتل تعزيرًا بجناة لارتكابهم جرائم إرهابية
  • غارديان: لاجئون سودانيون يعيشون داخل غابة بإثيوبيا فرارا من القتل
  • عضو مجلس الحرب الإسرائيلية السابق: قرار محكمة لاهاي عار تاريخي
  • الجنائية الدولية: جرائم الحرب المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل القتل والاضطهاد
  • ‏المحكمة الجنائية الدولية توجه تهما لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد
  • المبعوث الأمريكي للسودان: الولايات المتحدة تؤيد إنهاء الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني
  • عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"