الثورة نت/..
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ مجموعةً من المحامين تقدموا بدعوى، إلى المحكمة العليا في لندن، بقضية تعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم من دون علاج في المستشفيات، سعياً للحصول على أمرٍ يمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي تبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”.

وبحسب “الغارديان”، تأتي إفادات الشهود ال14، التي تغطي أكثر من 100 صفحة، من أطباء فلسطينيين وغربيين، يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف، وموظفي الدفاع المدني، وعمال الإغاثة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الأدلة الغرافيكية صُممت، لدعم طلب الحصول على أمر قضائي بأن “الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني” برفضها حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة، لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

كذلك، تعاون تحالف من المنظمات غير الحكومية في رفع هذه القضية، بما في ذلك مؤسسة الحق، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش.

وهي المحاولة الأولى لتقديم مثل هذه الشهادة الصارخة عن جرائم الحرب الصهيونية المزعومة أمام قاض بريطاني.
وقالت المحامية التي تعمل لصالح “GLAN”، شارلوت أندروز بريسكوي، والتي قامت بتجميع الأدلة وتقديمها: “إنّ العامل المحدد الوحيد في تجميع إفادات الشهود هو العدد الهائل من حالات سوء المعاملة والإساءة”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون ‏التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.

واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.

واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.

واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.

وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.

وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.

مقالات مشابهة

  • القضاء السويدي يخلي سبيل الموقوفين بقضية مقتل “حارق المصحف”
  • مكتب إعلام الأسرى: إفادات الأسرى المحررين تكشف جرائم التعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال
  • البريطاني “بيدكوك” يتوّج بلقب طواف العُلا
  • “قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
  • البريطاني “بيدكوك” يتوّج بلقب طواف العلا 2025
  • مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: يُعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
  • حزب الدعوة: نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال قاتل الشهيد محمد باقر الصدر
  • مضوي: “هذه هي المناصب التي نسعى لتدعيمها في الميركاتو الشتوي الجاري”
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
  • جماعة حقوقية في بنغلاديش تتهم الحكومة بالفشل في حماية الأقليات