مسؤول: مشروع تطوير طرق الرياض يستغرق 4 سنوات تقريبًا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال رئيس شعبة تخطيط النقل بالجمعية السعودية لعلوم العمران، علي مليباري، إن مشروع تطوير الطرق يستغرق 4 سنوات تقريبًا.
وأوضح مليباري، في تصريحات عبر برنامج "حوار مفتوح" مع خالد مدخلي عبر "العربية FM"، أن الرياض قبل 7 سنوات لم تكن تواجه مشكلة مرورية.
وأضاف أن المشكلة في الطاقة الاستيعابية للطريق، والتي زادت مع الكثافة السكانية في الرياض.
وأشار إلى أن برنامج مشروع تطوير الطرق في الرياض جاء في وقته، لافتًأ إلى أنه سيحرك كثير من المشكلات.
رئيس شعبة تخطيط النقل بالجمعية #السعودية لعلوم العمران علي مليباري @AliMelibari: قبل 7سنوات لم تكن تواجه #الرياض مشكلة مرورية.. ومشروع تطوير الطرق يستغرق 4 سنوات تقريبًا #حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/WoXfDhOla1
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 19, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمعية السعودية لعلوم العمران
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية