المنوفي: لا صحة عن احتمالية ارتفاع أسعار السكر الحر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إنه لا صحة عن احتمالية ارتفاع أسعار السكر الحر، بعدما قررت وزارة التموين، وقف صرف السكر الحر الإضافي على بطاقات الدعم.
وأضاف "المنوفي" أن السكر التمويني لا يزال مستمرا صرفه على البطاقات التموينية، بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد.
وعزا المنوفي توقعاته بعدم اتجاه أسعار السكر الحر في مصر للارتفاع إلى وجود وفرة بالأسواق بعد استيراد نحو مليون طن خلاف الإنتاج المحلي.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية في بيان حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، إلى أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر على البطاقة التموينية، حيث كان القرار استثنائي عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر، والآن سعر السكر مستقر ويتراوح سعر الكيلو من ٣٠ إلى ٣٥ جنيها.
يشار إلى أن وزارة التموين تدرس في الفترة الحالية مقترح بتحريك أسعار السكر التمويني على بطاقات الدعم، حسبما ذكر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم.
وبحسب الوزارة تكفي الاحتياطيات الاستراتيجية من سلعة السكر لديها سد الطلب على السكر المدعم مدة 13 شهرا.
اقرأ أيضاً«التموين» تدرس زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات الدعم
وزير التموين: وقف صرف السكر الإضافي على بطاقات الدعم بدءا من أول سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين بطاقات التموين سعر السكر أسعار السكر سعر السكر التمويني السكر الحر كيلو السكر في مصر على بطاقات الدعم أسعار السکر السکر الحر
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي