تطورات انقلاب النيجر.. اتهامات لفرنسا بخرق المجال الجوي وعقوبات أوروبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الأربعاء، القوات الفرنسية بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد.
وقال "المجلس الوطني لحفظ البلاد" الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليو (تموز) إن "طائرة عسكرية" تستخدمها "القوات الفرنسية" أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد، وتعمدت "قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي، بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي".
وأعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة"، في إشارة الى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس بازوم.
وفي بيانه، اتهم المجلس فرنسا بإطلاق سراح "إرهابيين"، في إشارة الى متطرفين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.
انقلاب النيجر.. كيف سيؤثر على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل؟ https://t.co/vnPKrUsgSE
— alialjaffaareio99 (@alialjafferi091) August 8, 2023وأشار المجلس إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم" في اجتماع تخطيط "لهجوم على "مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث"، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وتحدث المجلس عن تعرض "مركز الحرس الوطني في بوكو" الواقع في المنطقة الحدودية إلى "اعتداء" لم يتم بعد تحديد "حصيلته"، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق المتشددين.
واعتبر المجلس أن ما يجري هو في سباق "خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا"، هدفها "ضرب صدقية" المجلس العسكري، و"خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم من انعدام الأمن"، ودعا قوات الدفاع والأمن "لرفع مستوى التأهب في مجمل أنحاء البلاد" وناشد الشعب البقاء "متأهباً ويقظاً".
وتأتي هذه الاتهامات عشية قمة تعقدها دول "إكواس" في نيجيريا، للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتخذها.
وفي السياق، قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة، ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.. وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريباً.
الغرب يبحث عن مخرج دبلوماسي لإنهاء #انقلاب_النيجر https://t.co/uJBq2Zd2Io
— 24.ae (@20fourMedia) August 7, 2023وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري"، يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر، اليوم الأربعاء، وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النيجر انقلاب النيجر فرنسا الاتحاد الأوروبی المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".