تطورات انقلاب النيجر.. اتهامات لفرنسا بخرق المجال الجوي وعقوبات أوروبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الأربعاء، القوات الفرنسية بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد.
وقال "المجلس الوطني لحفظ البلاد" الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليو (تموز) إن "طائرة عسكرية" تستخدمها "القوات الفرنسية" أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد، وتعمدت "قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي، بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي".
وأعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة"، في إشارة الى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس بازوم.
وفي بيانه، اتهم المجلس فرنسا بإطلاق سراح "إرهابيين"، في إشارة الى متطرفين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.
انقلاب النيجر.. كيف سيؤثر على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل؟ https://t.co/vnPKrUsgSE
— alialjaffaareio99 (@alialjafferi091) August 8, 2023وأشار المجلس إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم" في اجتماع تخطيط "لهجوم على "مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث"، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وتحدث المجلس عن تعرض "مركز الحرس الوطني في بوكو" الواقع في المنطقة الحدودية إلى "اعتداء" لم يتم بعد تحديد "حصيلته"، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق المتشددين.
واعتبر المجلس أن ما يجري هو في سباق "خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا"، هدفها "ضرب صدقية" المجلس العسكري، و"خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم من انعدام الأمن"، ودعا قوات الدفاع والأمن "لرفع مستوى التأهب في مجمل أنحاء البلاد" وناشد الشعب البقاء "متأهباً ويقظاً".
وتأتي هذه الاتهامات عشية قمة تعقدها دول "إكواس" في نيجيريا، للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتخذها.وفي السياق، قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة، ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.. وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريباً.
الغرب يبحث عن مخرج دبلوماسي لإنهاء #انقلاب_النيجر https://t.co/uJBq2Zd2Io
— 24.ae (@20fourMedia) August 7, 2023وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري"، يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر، اليوم الأربعاء، وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النيجر انقلاب النيجر فرنسا الاتحاد الأوروبی المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية