صحيفة إسرائيلية: “إسرائيل” تدار من قبل خائنين.. ونتنياهو يقودها إلى الهاوية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في افتتاحيتها لليوم الاثنين، أن “إسرائيل” يديرها أشخاص يخونون وظائفهم، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يدهورها إلى الهاوية.
مقال الصحيفة والذي يعكس حجم الانقسام والتفكك الداخلي الإسرائيلي، سلط الضوء على فشل القادة الإسرائيليين في إدارة كيان الاحتلال في زمن الحرب.
وهنا تفصل الصحيفة كيف يلحق كل مسؤول الضرر بـ”إسرائيل”، فوزير التعليم يوآف كيش “لديه مهمة واحدة ثقيلة الوزن وهي التأكد من أن العام الدراسي سيبدأ كعادته”، تقول الصحيفة، التي أسفت أنه لا يعمل على آداء هذه المهمة، محملة إياه مسؤولية 2.5 مليون طالب.
وتضيف أن “لامبالاة كيش بمصير التعليم الرسمي، التيار الرئيسي والأكبر في إسرائيل، هي صورة مرآة لتجنده الكامل لصالح ضخ مبالغ ضخمة إلى التعليم الحريدي، إلى جانب تدمير الإدارة السليمة وفرصة مستقبل سوي”.
وتابعت قائلة: “هذا هو معنى سُلّم الأولويات المشوه في حكومة بنيامين نتنياهو. ومثل رئيس الوزراء، يتملص كيش أيضاً من تحمّل أي مسؤولية”.
واتهمت الصحيفة كيش بانهماكه في منح المزايا للتعليم الحريدي – “حتى لم يبق وقت ومال للاهتمام بطلاب التعليم الرسمي”.
وتؤكد الصحيفة الإسرائيلية أن وزير التعليم هو “واحد من كثيرين في هذه الحكومة الكارثية، الذين يقفون على التل من أجل ائتلاف نتنياهو للنهب”.
وتقول إنه “عندما يكون الهدف النهائي هو البقاء السياسي لرئيس الحكومة، فإن كل الوزارات هي مجرد ديكور في لعبة معروفة سلفاً: لعبة تسمُن فيها الأحزاب القطاعية، كل حسب درجة شهيته. وهذه الأحزاب لديها الكثير من الشهية”.
“هآرتس” وفي ختام مقالها أكدت أن من يدير “إسرائيل” جماعات تفضّل مصلحتها الخاصة على المصلحة العامة، واصفة إياهم بالخائنين. قائلة: “وزير المالية يُلحق الضرر بالاقتصاد، ووزير الأمن القومي يُلحق الضرر بالأمن القومي، ووزير التربية يُلحق الضرر بالطلاب – ورئيس الحكومة يدهور إسرائيل إلى الهاوية.”
ويتزايد السخط في أوساط المستوطنين تجاه حكومة نتنياهو بسبب فشلها في إدارة الحرب وتحقيق “النصر في غزة”، وفشلها أيضاً في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، لا بل قتلها لهم خلال عدوانها على القطاع.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“لا يمكن تعيين بديل له”.. المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر تجميد إجراءات عزل رئيس “الشاباك”
إسرائيل – أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له رغم قرار نتنياهو بإقالته.
وجاء في نص قرار المحكمة وفق الإعلام الإسرائيلي “بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة، فإننا نسمح لرئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقديم إفادة خطية لدعم ادعاءاته الواقعية حتى 20 أبريل 2025، بالقدر الذي يرغب في القيام به”.
وقالت وسائل إعلام عبرية بأنه يجوز لبار أيضا تقديم إفادة سرية تسلم في مظروف إلى المحكمة (ترسل نسخة منها أيضًا إلى رئيس الوزراء).
وأوضح الإعلام العبري أنه على رئيس الوزراء أيضا تقديم إفادة تدعم ادعاءاته الواقعية بحلول 24 أبريل 2025، ويُرفق جميع الوثائق اللازمة لدعم ادعاءاته.
كما يجوز له أيضا إذا رغب في ذلك، تقديم إفادة سرية ترسل نسخة منها أيضا إلى محامي المستشار القانوني للحكومة.
ووفق المصادر ذاتها “فقد صدر أمر مؤقت بموجبه يستمر رونين بار، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك” في أداء مهامه حتى اتخاذ قرار مختلف مع كل ما يعنيه هذا.
وأصدرت المحكمة أعلى هيئة قضائية، قرارها بعد جلسة استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.
كما قررت المحكمة منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.
وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.
وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.
وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.
والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.
وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.
وفي 20 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات + إعلام عبري