بعد هيكلة مناهج الثانوية العامة.. وزير التربية والتعليم يبدأ حربا ضد مافيا الكتب الخارجية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الكتب الخارجية لـ العام الدراسي 2025/2024.. بعد أولى قراراته التي اتخذها فور توليه مسئولية وزارة التربية والتعليم، بإعادة هيكلةى مناهج الثانوية العامة، التي تشكل عبئا ثقيلا على الأسر المصرية، دخل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم معركة أخرى، وإن صح التعبير، دخل عش الدبابير واقتح مغارات مافيا الكتب الخارجية في الثانوية العامة، فما القصة؟
تفاجأ الطلاب وأولياء الأمور وأصحاب المكاتب وكل من لهم علاقة بـ الكتب الخارجية الخاصة بالمناهج الدراسية التعليمية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الكتب الخارجية المتواجدة في الأسواق الآن لا تمت للمناهج التعليمية الجديدة بصلة.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص إلغاء الكتب الخارجية لـ العام الدراسي 2025/2024 وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وقال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية أمس الأحد، ببرنامج «على مسؤوليتي»، تقديم الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لم يتم إعطاء أي تراخيص للشركات بخصوص الكتب الخارجية للثانوية العامة».
وأشار إلى أن الكتب الخارجية الموجودة في الأسواق حاليًا غير مطابقة للمناهج الجديدة، موضحا أن أزمة هذه الكتب ستكون في الصف الأول الثانوي أكثر من الصف الثاني والثالث.
إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامةوفي وقت سابق قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة بدءا من العام الدراسي المقبل 2024 /2025، لتصبح مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، واللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، بالإضافة إلى دمج مادتي الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة في مادة واحدة «علمي رياضة»، وتحويل مادة علم النفس والاجتماع غير مضافة للمجموع، لكنها تظل مادة رسوب ونجاح «الشعبة الأدبي».
اقرأ أيضاًارتباك في سوق الفجالة.. وغموض حول مصير الكتب الخارجية
لجميع المراحل.. أسعار الكتب الخارجية 2024
أسعار الكتب الخارجية للعام الجديد 2024-2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكتب المدرسية الثانوية العامة الكتب الخارجية نظام الثانوية العامة مناهج الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد نظام الثانوية العامة الجديد 2025 الثانوية العامة الجديد الغاء نظام الثانوية العامة طباعة الكتب الدراسية الكتب الخارجية لـ العام الدراسي 2025 2024 هيكلة مناهج الثانوية العامة مناهج الثانویة العامة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.