مثنى التميمي يتغيّب كثيرا ولا أحد يستطيع إعفاءه.. رئيس بدر وعزوف وأشياء أخرى
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عدم امكانية إعفاء محافظ ديالى السابق من عضوية مجلس المحافظة بالوقت الراهن.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم حضور عضو مجلس ديالى مثنى التميمي إلى جلسات المجلس المتكررة خلال الاسبوعين الماضيين أثار الرأي العام ودفع إلى تكهنات حول الاسباب الحقيقية، وهل هي عزوف أو موقف سياسي معين أو أن أمرا مرتبطا بإجازة محددة بتوقيت زمني".
وأضاف، أن "التميمي يمثل رئيس كتلة بدر في مجلس ديالى ولا يوجد نص قانوني يمنعه من التغيب عن جلسات المجلس، وليس هناك اسباب معلنة تقدم اجابة شافية عن عدم حضوره الجلسات التي تناقش مواضيع مهمة، منها تشكيل اللجان الرئيسية وإقرار النظام الداخلي وغيرها".
وتابع، أن "غياب أي عضو حاليا عن الجلسات ليس عليه مخالفات قانونية، لا سيما وأن مجلس ديالى لم يقر الى الان النظام الداخلي الذي سيحدد بموجبه آلية إعفاء أي عضو وفق مسارات قانونية محددة".
وختم: "مجلس ديالى مؤمن بأن الفترة القادمة لن تكون سهلة والمتغيرات التي جرت تحتاج الى رؤية لاستمراريتها وبخلافه ستكون هناك اهتزازات داخل الحكومة المحلية في المحافظة".
وتفاقمت مؤخرا احتجاجات قام بها أنصار وعشيرة المحافظ السابق مثنى التميمي، اعتراضا على تشكيل الحكومة المحلية في ديالى وانتخاب محافظ لها، إذ عمدوا إلى إغلاق دوائر حكومية وضمنها مراكز للشرطة في ديالى، وكتبوا عليها "مغلقة باسم الشعب المظلوم".
وأظهرت مقاطع فيديوية تجمعا كبيرا لقبيلة "بني تميم"، وهي تطالب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بعدم التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين المحافظ الجديد عدنان الشمري، مرددين أهزوجة تعني التمسك بالمحافظة مثنى التميمي: "ديالى إلنه وما ننطيها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مثنى التمیمی مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية