مثنى التميمي يتغيّب كثيرا ولا أحد يستطيع إعفاءه.. رئيس بدر وعزوف وأشياء أخرى
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عدم امكانية إعفاء محافظ ديالى السابق من عضوية مجلس المحافظة بالوقت الراهن.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "عدم حضور عضو مجلس ديالى مثنى التميمي إلى جلسات المجلس المتكررة خلال الاسبوعين الماضيين أثار الرأي العام ودفع إلى تكهنات حول الاسباب الحقيقية، وهل هي عزوف أو موقف سياسي معين أو أن أمرا مرتبطا بإجازة محددة بتوقيت زمني".
وأضاف، أن "التميمي يمثل رئيس كتلة بدر في مجلس ديالى ولا يوجد نص قانوني يمنعه من التغيب عن جلسات المجلس، وليس هناك اسباب معلنة تقدم اجابة شافية عن عدم حضوره الجلسات التي تناقش مواضيع مهمة، منها تشكيل اللجان الرئيسية وإقرار النظام الداخلي وغيرها".
وتابع، أن "غياب أي عضو حاليا عن الجلسات ليس عليه مخالفات قانونية، لا سيما وأن مجلس ديالى لم يقر الى الان النظام الداخلي الذي سيحدد بموجبه آلية إعفاء أي عضو وفق مسارات قانونية محددة".
وختم: "مجلس ديالى مؤمن بأن الفترة القادمة لن تكون سهلة والمتغيرات التي جرت تحتاج الى رؤية لاستمراريتها وبخلافه ستكون هناك اهتزازات داخل الحكومة المحلية في المحافظة".
وتفاقمت مؤخرا احتجاجات قام بها أنصار وعشيرة المحافظ السابق مثنى التميمي، اعتراضا على تشكيل الحكومة المحلية في ديالى وانتخاب محافظ لها، إذ عمدوا إلى إغلاق دوائر حكومية وضمنها مراكز للشرطة في ديالى، وكتبوا عليها "مغلقة باسم الشعب المظلوم".
وأظهرت مقاطع فيديوية تجمعا كبيرا لقبيلة "بني تميم"، وهي تطالب رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بعدم التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيين المحافظ الجديد عدنان الشمري، مرددين أهزوجة تعني التمسك بالمحافظة مثنى التميمي: "ديالى إلنه وما ننطيها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مثنى التمیمی مجلس دیالى
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين