القيادة تحت تأثير الحشيش في ألمانيا.. اعرف تفاصيل القانون الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وقع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، القانون الجديد بشأن الغرامات المترتبة على القيادة تحت تأثير الحشيش.
وكان وافق على القانون مجلس الشيوخ الألماني في بداية يوليو الماضي، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.تعاطي الحشيش أثناء القيادة في ألمانياوبموجب القانون الجديد، وضع البرلمان الألماني "البوندستاج" حدا أقصى قدره 3.
أخبار متعلقة "مهما طال أمدها".. بريطانيا تتعهد بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسياعشرات القتلى.. فيضانات تجتاح باكستان لم يشهد مثيلها منذ 7 عقودوتنطبق قواعد صارمة على السائقين المبتدئين عند القيادة تحت تأثير الحشيش، وكذلك على تعاطي الحشيش مع الكحول.اللوائح الجديدةويمكن الآن أن تدخل اللوائح الجديدة التي وافق عليها البرلمان الألماني (البوندستاج)، حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشر للقانون.
وينص القانون على أن أي شخص يقود سيارته وبدمه مقدار 5ر3 نانوجرام من مادة رباعي هيدروكانابينول أو أكثر لكل ملليلتر، سواء عن قصد أو عن إهمال، عادة ما يتعرض لغرامة قدرها 500 يورو "552 دولارا" وحظر القيادة لمدة شهر واحد.
وفي حال استهلاك الكحول أيضا بجانب الحشيش، فعادة ما تفرض غرامة قدرها 1000 يورو.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس برلين الحشيش ألمانيا القيادة تحت تأثير الحشيش
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين، 30ديسمبر 2024، على 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن مناقشات جلسة اليوم الإثنين لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فيه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025