وقع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، القانون الجديد بشأن الغرامات المترتبة على القيادة تحت تأثير الحشيش.
وكان وافق على القانون مجلس الشيوخ الألماني في بداية يوليو الماضي، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.تعاطي الحشيش أثناء القيادة في ألمانياوبموجب القانون الجديد، وضع البرلمان الألماني "البوندستاج" حدا أقصى قدره 3.

5 نانوجرام لكل ملليلتر من الدم من المادة الفعالة في القنب "رباعي هيدروكانابينول" بالنسبة للسائقين، على غرار حد 0.5 ملليجرام من الكحول.
أخبار متعلقة "مهما طال أمدها".. بريطانيا تتعهد بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسياعشرات القتلى.. فيضانات تجتاح باكستان لم يشهد مثيلها منذ 7 عقودوتنطبق قواعد صارمة على السائقين المبتدئين عند القيادة تحت تأثير الحشيش، وكذلك على تعاطي الحشيش مع الكحول.اللوائح الجديدةويمكن الآن أن تدخل اللوائح الجديدة التي وافق عليها البرلمان الألماني (البوندستاج)، حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشر للقانون.
وينص القانون على أن أي شخص يقود سيارته وبدمه مقدار 5ر3 نانوجرام من مادة رباعي هيدروكانابينول أو أكثر لكل ملليلتر، سواء عن قصد أو عن إهمال، عادة ما يتعرض لغرامة قدرها 500 يورو "552 دولارا" وحظر القيادة لمدة شهر واحد.
وفي حال استهلاك الكحول أيضا بجانب الحشيش، فعادة ما تفرض غرامة قدرها 1000 يورو.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس برلين الحشيش ألمانيا القيادة تحت تأثير الحشيش

إقرأ أيضاً:

عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.

التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية 

وأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

التعامل في الأوضاع الاستثنائية 

ونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

توصيات لجنة حقوق الإنسان 

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها

وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قطع الكهرباء للصيانة في 3 مراكز بالمنيا.. اعرف الأماكن والمواعيد
  • أمين مستقبل وطن يكشف سبب الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عقوبات مُشددة لتعريض ذوي الإعاقة للخطر بالقانون الجديد
  • عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قبل إنتهاء المهلة.. اعرف مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء
  • هل يحق للزمالك شكوى بوبيندزا ؟ .. خبير لوائح يجيب
  • الرئيس الألماني: كل طرف له تأثير على حماس وإسرائيل عليه استخدام تأثيره للتوصل إلى وقف لإطلاق النار
  • تشاتام هاوس: كيف سيكون شكل البرلمان الأردني الجديد؟