حي شرق القاهرة يعلن صرف تعويضات لمواطني مدينة الأمل يوم الخميس المقبل
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، عن صرف قيمة التعويضات المادية الخاصة بالمواطنين، المخصص لهم صرف تعويضات مادية، بعد حصر الوحدات السكنية والمحلات التجارية البديلة بمدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا، وذلك يوم الخميس المقبل، من مكتب بريد الحي العاشر، في تمام الساعة 10 صباحا، حتى السادسة مساء.
نموذج لتطوير المناطق غير المخططةوأكدت محافظة القاهرة، أن مدينة الأمل الجديدة، المقرر إقامتها على مساحة 10 أفدنة، ستكون نموذجا لتطوير المناطق غير المخططة؛ إذ سيجري إقامة 22 عقارا سكنيا داخل المدينة، يتوافر بها كل الخدمات والمرافق، من خلال مشروع متكامل للمواطنين، لتوفير حياة كريمة لهم، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.
وتضمنت أعمال الحصر لإقامة مدينة الأمل الجديدة في عزبة الهجانة سابقا، 232 عقارا، تشمل 1166 وحدة سكنية، و224 محلا ومخزنا، و23 قطعة أرض فضاء، وجرى تقدير سعر المتر السكني بـ5 آلاف جنيه، والراغبين في العودة يقدم لهم بدل إيجار 30 ألف جنيه، لحين انتهاء تنفيذ المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التجارية الوحدات السكنية تنفيذ المشروع حدة سكنية حى شرق مدينة نصر حياة كريمة خطة الدولة صرف تعويضات أرض مدینة الأمل
إقرأ أيضاً:
“الغرف السياحية” يعلن أبرز قرارات اللجنة الوزارية لتطوير القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن إجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه ، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة، وأضاف الشاعر أنه لمس خلال مشاركته بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، في بيان له اليوم، الشكر الى رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، كما أكد الاجتماع ومداخلات الوزراء خلاله أن هناك اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.
وأكد الشاعر رئيس الاتحاد أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط , ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح , بالإضافة إلى تعليمات السيد رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والاثار فقط، مشيرا إلى أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن.
كما شدد رئيس الوزراء على تطبيق القانون ٨ فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية بدون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة ، وأعرب حسام الشاعر عن ثقته أن تعليمات رئيس الوزراء وقراراته تلك سيتم تطبيقها فورا.
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذلك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية، وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية حيث ان القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيده على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.
واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية بيانه مؤكدا أن هذا العمل الجماعي والروح الإيجابية التي سادت اجتماع اللجنة لو استمر العمل بها من كافة الجهات سوف تحقق صناعة السياحة إنطلاقة كبيرة ونمو ودخل سياحي يلبي تطلعات الدولة ومستهدفاتها من القطاع السياحي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية