بيان مشترك لـ أكثر من 45 منظمة يدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة المليشيات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
على وقع الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد العاملين الإغاثيين وموظفي المنظمات الدولية والأممية، دعت 49 منظمة حقوقية يمنية إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل في العمل الإغاثي والإنساني.
واتهمت المنظمات الحقوقية اليمنية، في بيان مشترك، مديري الوكالات الأممية في صنعاء بالتساهل إزاء انتهاكات الحوثيين وتسييس العمل الإنساني وتسخيره للحصول على مكاسب عسكرية.
وقالت المنظمات في بيانها إن المنسق المقيم الحالي للأمم المتحدة، ومدير «برنامج الأغذية العالمي»، ومديري الأمم المتحدة الآخرين، يتخذون نهجاً أكثر ليونة مع الحوثيين على أمل ضمان سير العمليات بشكل سلس، بغض النظر عن التأثير الأوسع على اليمن.
وأشارت المنظمات إلى أن الموظفين في الوكالات الأممية والدولية جرى توجيههم لترديد «الصرخة الخمينية» خلال اجتماعين مع الحوثيين في صنعاء، وأن موظفي الـ«يونيسيف» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» رفضوا ترديدها، بينما امتثل موظفو «برنامج الغذاء العالمي» ومنظمة الصحة العالمية المحليون ورددوا «الصرخة» أمام مديريهم في الأمم المتحدة.
ووفق بيان المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن، فقد استغل الحوثيون العمليات الجارية للأمم المتحدة في شمال اليمن، التي تبدو في ظاهرها للوقاية من المجاعة، للحصول على تنازلات وفوائد مالية من الأمم المتحدة والمانحين الدوليين.
وأكدت المنظمات أن حَرْف الحوثيين واستغلالهم الموارد قد حوّل المساعدة الإنسانية إلى أداة للصراع، وهذا أدى بدوره إلى تأجيج الحرب وتمكين الحوثيين من تعزيز قدراتهم العسكرية.
تعليق المشروعات
وأوصت المنظمات الحقوقية اليمنية في بيانها بتعليق جميع مشروعات الأمم المتحدة في شمال اليمن وبنقل المقرات إلى عدن، حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وقالت إن استمرار هذه المشروعات لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على حكم الحوثيين وتمكينهم من مزيد من الانتهاكات، وأشارت إلى أن موظفي وكالات الأمم المتحدة باتوا الآن عرضة للاستهداف في ظل الظروف المروعة، وأن استمرار المشروعات يخاطر بإجبار الأمم المتحدة على توظيف عناصر حوثيين.
وكانت الجماعة الحوثية الارهابية طلبت الاطلاع على الهياكل التنظيمية للمنظمات الدولية، تمهيداً للسيطرة على عملية التوظيف، وهو ما سيدفع بالموظفين الحاليين إلى الاستقالة أو الامتثال لمطالب الحوثيين، وفق ما أورده بيان المنظمات.
وحذرت المنظمات بأن استمرار هذا الوضع سيقود إلى «زيادة حرف مسار المساعدات وسوء استخدامها، ويمكن أن يسمح للحوثيين بالسيطرة على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يؤثر على التوظيف والمشتريات والعمليات اليومية، كما سيقوض المبادئ الإنسانية للاستقلالية والحيادية».
إطلاق المختطفين
وشددت المنظمات اليمنية الحقوقية على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين المعتقلين لدى الحوثيين، وقالت إنه يجب على الأمم المتحدة الإصرار على الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الرهائن شرطاً غير قابل للتفاوض في أي تعامل مستقبلي.
وقال البيان إن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك قادة المجتمع المدني، يقوض الجهود الإنسانية وينتهك المعايير الدولية، وإن التحرك الفوري لتأمين الإفراج عنهم أساسي للحفاظ على المبادئ الإنسانية وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة.
وأكدت المنظمات على ضرورة ضمان الوصول الكامل لعمليات الأمم المتحدة بوصف ذلك شرطاً مسبقاً لاستئناف المساعدة في مناطق سيطرة الحوثيين، وأنه يجب على الأمم المتحدة المطالبة بأن يصل موظفوها والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون أي تدخل أو قيد.
وأشار البيان إلى أن القدرة على العمل بحرية واستقلالية ضرورية لتقديم المساعدة الحيوية وتقييم الظروف الإنسانية بدقة، وأن أي قيود مفروضة على الوصول تعرقل توزيع المساعدات وتعرض الاستجابة الإنسانية للخطر.
وطالبت المنظمات اليمنية، في بيانها المشترك، بفرض خطوط حُمر ضد الابتزاز وحرف مسار المساعدات، وقالت إنه يجب على الأمم المتحدة فرض تدابير صارمة لمكافحة ابتزاز الحوثيين ولمنع تحويل مسار المساعدات الإنسانية، كما طالبت بوضع خطوط غير قابلة للتعدي من أجل حماية نزاهة وفاعلية برامج المساعدات. وشددت على ضرورة وجود آليات شفافة للرصد والمساءلة؛ لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، وعدم استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس، من أن فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً تاماً على قطاع غزة منذ نحو شهرين أطلق العد التنازلي نحو «أسوأ سيناريو».
وقالت المتحدث باسم المكتب في غزة «أوتشا»، أولغا تشيريفكو في مؤتمر صحفي، إن ذلك السيناريو يتعلق باستمرار الحرب مع نفاد الإمدادات الأساسية بشكل شبه كامل.
وأوضحت: «أمام المجتمع الدولي خياران إما الاستمرار في النظر لصور غزة المفزعة وهي تختنق وتجوع أو التحلي بالشجاعة والضمير الأخلاقي لاتخاذ قرارات تكسر هذا الحصار القاسي».
وأضافت: «مصير سكان غزة معلق بالمسؤولية الجماعية في التحرك إذ لا خيار ثانياً لديهم وفي ظل هذا الانهيار المتسارع».
وأكدت تشيريفكو أن «غزة تقترب من نقطة الانهيار، أصبح الوقود لا يستخدم سوى لأكثر الأعمال حيوية فحسب»، محذرةً من أن «مشاهد القتل المستمرة وتجريد الناس من كرامتهم أصبحت مجرد واقع سريالي آخر يقاس بعدد القتلى والمصابين».
وشددت المتحدث باسم «أوتشا» على أن المجتمع الدولي لا يزال يملك القدرة على تغيير هذا الواقع، مؤكدةً أن المنظمات الإنسانية مستعدة لاستئناف توزيع المساعدات فور إعادة فتح المعابر.
بدوره، طالب وكيل الأمين العام للامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، الجيش الإسرائيلي برفع «الإغلاق القاسي» الذي ينفذه على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح.
وشدد فليتشر في بيان له على ضرورة أن تسمح السلطات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية بدخول قطاع غزة وألا تجعلها «ورقة مساومة»، محذراً من أن هذا المنع يجوع المدنيين ويتركهم من دون دعم طبي أساسي ويفرض عليهم عقاباً جماعياً قاسياً.
وفي السياق، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من انهيار وشيك للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان، أمس، إن تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة يُعيق بشكل كبير عمل موظفيها وشركائها في المجال الإنساني مؤكدة أنه «من دون اتخاذ إجراءات فورية، ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها».
وأضافت، أن المدنيين في قطاع غزة تُركوا من دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مشددة على أن استئناف إيصال المساعدات بشكل فوري أمر حتمي وإلا فإن تنفيذ برامج اللجنة الدولية في القطاع لن يكون ممكناً.
وأكدت اللجنة وجوب احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية في جميع الظروف، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير