رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: إجراءات غير مسبوقة لتحسين الأوضاع الحقوقية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتقرير المصرى الذى تم إعداده من قِبل الجهات المعنية فى الدولة، للرد على تقرير المراجعة الدورية الشاملة «upr»، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وفقاً للآليات المتبعة مع كل الدول الأعضاء، مؤكداً فى حوار لـ«الوطن»، أن التقرير المصرى يرد على 279 ملاحظة حول حقوق الإنسان فى مصر تضمّنها تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كيف ترى تطور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟
- التطور الذى تشهده مصر فى ملف حقوق الإنسان غير مسبوق، دون شك، وبشهادة كل المؤسسات الدولية، وربما هو الأكبر فى تاريخ حقوق الإنسان بمصر بفضل إرادة سياسية واضحة وجهود غير مسبوقة من الدولة ومبادرات رئاسية تضمّنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم تلا ذلك تشكيل أكبر منصة حوارية ضمّت كل القوى السياسية من خلال «الحوار الوطنى»، الذى ناقش كل القضايا وطرح ملفات غير مسبوقة، وكذلك تشكيل لجنة العفو الرئاسى، وما تلاها من موجات عفو رئاسى خلال فترات متقاربة أدت إلى العفو عن أعداد كبيرة، وفقاً للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وما تزامن مع ذلك من تعديلات تشريعية وتعديلات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وطرح قضية تقليل مدة الحبس الاحتياطى المطروحة للنقاش.
هناك قوى تستغل الملف كورقة ضغط على «القاهرة» التى تؤمن باحترام السيادة الوطنية للدولهل تؤثر الإجراءات الأخيرة فى أوضاع حقوق الإنسان على تقرير المراجعة الشاملة للمجلس التابع للأمم المتحدة؟
- بدون شك، فالهدف من المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان لكل دولة من الدول الأعضاء، هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء، والتزامها بالتعهدات والمبادئ الحقوقية الدولية، حيث يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان فى كل دولة ومراجعة التقرير الوطنى حول الإجراءات التى اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بها، ويجوز للدول الأعضاء أن تتوجّه بملاحظاتها أو أسئلتها للدولة التى تكون قيد الاستعراض والمراجعة حول حقوق الإنسان بها، وبدون شك يتحسّن موقف مصر، خاصة أن كل الملاحظات التى وردت فى المراجعة تم الرد عليها بشكل جيد، وسيتضمّن التقرير المصرى الاجتماع المقبل ردوداً قوية، حيث يرد على 279 ملاحظة حول حقوق الإنسان فى مصر.
مخرجات الحوار الوطنى وتعديل الإجراءات الجنائية ومُدد الحبس الاحتياطى.. أبرز الإنجازاتما دور لجنة حقوق الإنسان ومجلس النواب فى دعم هذا التحرك؟
- لا شك أنه عقب الانتهاء من المراجعة ووصول التقرير إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، يحال إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته، إضافة إلى التطور التشريعى لحقوق الإنسان وتعديل القوانين وأبرزها تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى يتضمن الكثير من التعديلات، ويتضمن أكثر من 500 مادة، أهمها تعديلات مواد الحبس الاحتياطى، وهو أحد أبرز مخرجات الحوار الوطنى، وتعديل الكثير من التشريعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل والشباب والقوانين الخاصة بذوى الإعاقة، ومن أبرز التشريعات التى تُعد إنجازاً كبيراً فى المجال الحقوقى لمصر، قانون «قادرون باختلاف»، وقانون صندوق ذوى الإعاقة وغيرها من التشريعات حول الحقوق والحريات، وهو التوجّه العام للدولة بكل مؤسساتها وبتوجّهات مباشرة من القيادة السياسية التى تسعى لبناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
هل ترى هذا التقدم كافياً أم ستظل هناك ملاحظات على ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- لا شك أن البعض يسعى لاستغلال ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط على مصر، إلا أن ذلك لم يفلح لأن من أبرز المبادئ والثوابت المصرية احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخّل فى الشئون الداخلية لأى دولة تحت أى ذريعة، كما أن البعض ينظر إلى الحقوق على أنها الحقوق السياسية فقط، ولكن هناك حقوقاً أهم للحياة، وهى الحقوق الاجتماعية، كحق المأكل والمسكن والحق فى حياة كريمة، ونجحت مصر من خلال مبادرة الرئيس السيسى فى تنفيذ أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم، بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه على ثلاث مراحل تم إنجاز 80% من المرحلة الأولى، والدولة مستمرة فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» رغم الظروف الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ المشروعات بالقرى المصرية التى عانت من النسيان لسنوات طويلة، خاصة فى محافظات الصعيد، واليوم مشروعات «حياة كريمة» فى كل قرى ونجوع مصر. هناك قوى تستغل الملف كورقة ضغط على «القاهرة» التى تؤمن باحترام السيادة الوطنية للدول
تجاهل الحق الأصيل فى الحياةالدول الغربية والولايات المتحدة ترى الحقوق السياسية والحرية على أنها من بين حقوق الإنسان، وتتجاهل الحق الأصيل فى الحياة، مع تجاهل العدوان الإسرائيلى على غزة وقتل النساء والأطفال والإبادة الجماعية وهدم دور العبادة والمستشفيات، مما يطيح بكل القواعد والمفاهيم الأممية وسط صمت مطبق ومريب وتجاهل للحق الأول للإنسان، وهو الحق فى الحياة، مما يفقد المفاهيم الغربية مصداقيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية أوضاع حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء