رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: إجراءات غير مسبوقة لتحسين الأوضاع الحقوقية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتقرير المصرى الذى تم إعداده من قِبل الجهات المعنية فى الدولة، للرد على تقرير المراجعة الدورية الشاملة «upr»، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وفقاً للآليات المتبعة مع كل الدول الأعضاء، مؤكداً فى حوار لـ«الوطن»، أن التقرير المصرى يرد على 279 ملاحظة حول حقوق الإنسان فى مصر تضمّنها تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كيف ترى تطور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟
- التطور الذى تشهده مصر فى ملف حقوق الإنسان غير مسبوق، دون شك، وبشهادة كل المؤسسات الدولية، وربما هو الأكبر فى تاريخ حقوق الإنسان بمصر بفضل إرادة سياسية واضحة وجهود غير مسبوقة من الدولة ومبادرات رئاسية تضمّنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم تلا ذلك تشكيل أكبر منصة حوارية ضمّت كل القوى السياسية من خلال «الحوار الوطنى»، الذى ناقش كل القضايا وطرح ملفات غير مسبوقة، وكذلك تشكيل لجنة العفو الرئاسى، وما تلاها من موجات عفو رئاسى خلال فترات متقاربة أدت إلى العفو عن أعداد كبيرة، وفقاً للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وما تزامن مع ذلك من تعديلات تشريعية وتعديلات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وطرح قضية تقليل مدة الحبس الاحتياطى المطروحة للنقاش.
هناك قوى تستغل الملف كورقة ضغط على «القاهرة» التى تؤمن باحترام السيادة الوطنية للدولهل تؤثر الإجراءات الأخيرة فى أوضاع حقوق الإنسان على تقرير المراجعة الشاملة للمجلس التابع للأمم المتحدة؟
- بدون شك، فالهدف من المراجعة الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان لكل دولة من الدول الأعضاء، هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء، والتزامها بالتعهدات والمبادئ الحقوقية الدولية، حيث يتم استعراض أوضاع حقوق الإنسان فى كل دولة ومراجعة التقرير الوطنى حول الإجراءات التى اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بها، ويجوز للدول الأعضاء أن تتوجّه بملاحظاتها أو أسئلتها للدولة التى تكون قيد الاستعراض والمراجعة حول حقوق الإنسان بها، وبدون شك يتحسّن موقف مصر، خاصة أن كل الملاحظات التى وردت فى المراجعة تم الرد عليها بشكل جيد، وسيتضمّن التقرير المصرى الاجتماع المقبل ردوداً قوية، حيث يرد على 279 ملاحظة حول حقوق الإنسان فى مصر.
مخرجات الحوار الوطنى وتعديل الإجراءات الجنائية ومُدد الحبس الاحتياطى.. أبرز الإنجازاتما دور لجنة حقوق الإنسان ومجلس النواب فى دعم هذا التحرك؟
- لا شك أنه عقب الانتهاء من المراجعة ووصول التقرير إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، يحال إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشته، إضافة إلى التطور التشريعى لحقوق الإنسان وتعديل القوانين وأبرزها تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى يتضمن الكثير من التعديلات، ويتضمن أكثر من 500 مادة، أهمها تعديلات مواد الحبس الاحتياطى، وهو أحد أبرز مخرجات الحوار الوطنى، وتعديل الكثير من التشريعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل والشباب والقوانين الخاصة بذوى الإعاقة، ومن أبرز التشريعات التى تُعد إنجازاً كبيراً فى المجال الحقوقى لمصر، قانون «قادرون باختلاف»، وقانون صندوق ذوى الإعاقة وغيرها من التشريعات حول الحقوق والحريات، وهو التوجّه العام للدولة بكل مؤسساتها وبتوجّهات مباشرة من القيادة السياسية التى تسعى لبناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
هل ترى هذا التقدم كافياً أم ستظل هناك ملاحظات على ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- لا شك أن البعض يسعى لاستغلال ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط على مصر، إلا أن ذلك لم يفلح لأن من أبرز المبادئ والثوابت المصرية احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخّل فى الشئون الداخلية لأى دولة تحت أى ذريعة، كما أن البعض ينظر إلى الحقوق على أنها الحقوق السياسية فقط، ولكن هناك حقوقاً أهم للحياة، وهى الحقوق الاجتماعية، كحق المأكل والمسكن والحق فى حياة كريمة، ونجحت مصر من خلال مبادرة الرئيس السيسى فى تنفيذ أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم، بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه على ثلاث مراحل تم إنجاز 80% من المرحلة الأولى، والدولة مستمرة فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» رغم الظروف الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ المشروعات بالقرى المصرية التى عانت من النسيان لسنوات طويلة، خاصة فى محافظات الصعيد، واليوم مشروعات «حياة كريمة» فى كل قرى ونجوع مصر. هناك قوى تستغل الملف كورقة ضغط على «القاهرة» التى تؤمن باحترام السيادة الوطنية للدول
تجاهل الحق الأصيل فى الحياةالدول الغربية والولايات المتحدة ترى الحقوق السياسية والحرية على أنها من بين حقوق الإنسان، وتتجاهل الحق الأصيل فى الحياة، مع تجاهل العدوان الإسرائيلى على غزة وقتل النساء والأطفال والإبادة الجماعية وهدم دور العبادة والمستشفيات، مما يطيح بكل القواعد والمفاهيم الأممية وسط صمت مطبق ومريب وتجاهل للحق الأول للإنسان، وهو الحق فى الحياة، مما يفقد المفاهيم الغربية مصداقيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية أوضاع حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية المسيرة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل على المستويين العالمي والمحلي عبر تقديم المبادرات والمساعدات التي تستهدف ضمان حقهم في التعليم والصحة والتنمية، وكل ما يلزم لتمكينهم وتمتعهم بحياة إنسانية كريمة ومستقبل أفضل.
وقالت احتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام: إن الإمارات ومنذ تأسيسها أقـرّت العديد من التشريعات والاستراتيجيات التي استهدفت الرعاية الكاملة للطفل من أجل إرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار، موضحةً أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يتم الاحتفال به في الخامس عشر من مارس سنوياً، يُجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لهم، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة آمنة وسليمة.
وأكدت أن الطفل يحظى برعاية كبيرة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، الذين يوفرون لهم البيئة الحاضنة، بما يتماشى مع الأهداف والمبادئ المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشادت بالمبادرات الشاملة والمتنوعة التي تطلقها الوزارات والمؤسسات المعنية، وأبرزها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تعكس جهود الإمارات في رعاية حقوق الطفل، وبما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعية المجتمع بشأن أنظمة حماية الطفل، والإبلاغ عن تعرضه لأي تنمر أو إساءة محتملة.
وأشارت إلى الجهود المكثفة لإنفاذ القانون، منها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وغيرها من القوانين والقرارات، شكّلت جميعها نقلة نوعية في مجال حماية الطفل، نظراً لمجموعة الحقوق التي كفلتها، مثل حق الطفل في الحياة والمعيشة الملائمة وغيرها من الحقوق الأساسية والضرورية والتعليمية والأسرية.
ولفتت أيضاً إلى المشاريع التي أطلقتها وزارة الداخلية في رعاية الطفل، منها تأسيس مركز حماية الطفل، وإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، إلى جانب تدشين الخط الساخن، سواء الإلكتروني أو الهاتفي (116111) من أجل تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
ريادة عالمية
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: إن اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، يدل على ريادتها العالمية، ويعد اعترافاً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى هذا المجال، بما في ذلك انضمامها عام 1997 لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وأعربت عن تقديرها للمساعي التي تتخذها الإمارات بتعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وغيرها من الشركاء لدعم المسيرة التعليمية لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، والتزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف دعم البرامج التعليمية في الدول النامية على مدى 5 سنوات انطلاقاً من 2021. مشيرةً إلى أن إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم بلغت أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020.
وأشادت بمبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف إعادة ابتكار قطاع تنمية الطفولة المبكرة حول العالم، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وأشادت بصندوق نهر الحياة، كإحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يُعنى بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون أمراضاً مستعصية في دول العالم، وقد أسهم الصندوق الذي أُنشئ العام الماضي، في تقديم الرعاية لأكثر من 1000 طفل حول العالم، وبكلفة بلغت مليونين و504 آلاف درهم.
وأثنت على ما تحرص عليه الإمارات لضمان تمتّع الأطفال في دول العالم بحقهم في الرعاية الصحية، وتأمين سُبل الوقاية اللازمة لهم لحمايتهم من الأوبئة والأمراض السارية، وبالتحديد مشاركتها في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، إلى جانب حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة وأفغانستان، ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، هذا إلى جانب ما تقدمه هيئاتها الإنسانية المتخصصة من معونات ومساعدات طبية للأطفال الذين يعيشون في ظروف غير آمنة أو مستقرة وصعبة، حيث قدمت الإمارات في هذا الإطار مساعدات لأكثر من 100 مليون طفل في باكستان، شملت تقديم 583 مليون لقاح على مدار أكثر من 8 سنوات.
وأثنت الجمعية على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية والعلاجية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم سالمين لوطنهم.
وأشارت إلى الدور البارز للإمارات في إنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، بمنحة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» والذي أصبح المركز الأول من نوعه في العالم المتخصص في أبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”