النيجر تتهم فرنسا باختراقها المجال الجوي وضرب مواقع عسكرية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اتهم المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، قوات فرنسا باختراقها المجال الجوي لـ«نيامي» وشن هجمات على بعض المواقع العسكرية، لتحرير حلفائها الإرهابيين.
وأمر المجلس العسكري، المجلس الوطني، للحفاظ على سيادة البلاد وحماية حقوق المواطنين، بعدما انقلبت الأوضاع السياسية في النيجر ومحاصرة الرئيس محمد بازوم وزوجته داخل القصر الرئاسي من قبل الحرس الرئاسي، وبسبب ذلك زادة وتيرة التوترات والتهديدات داخل البلاد.
يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» عقدت اجتماع في أعقاب محاصرة بازوم في المقر الرئاسي، وطالبوا أعضاء المنظمة حينها بإفراج الرئيس، ونمهل قوات الانقلاب أسبوع واحد فقط، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك سنضطر إلى اتخاذ قرار صارم وهو التدخل العسكري.
وبعد عزل بازوم من منصبه، أعلن حسومي مسعودو وزير خارجية النيجر، عن تنصيب نفسه كـ رئيس للحكومة بالإنابة، طالباً للتعبئة العامة لمقاومة الانقلاب، وتعيين الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس للمجلس العسكري الانتقالي.
اقرأ أيضًاروسيا: تدخل «إيكواس» عسكريا في النيجر لا يحقق السلام
النيجر.. عقوبات جديدة تعقد الوصول إلى حل للأزمة
وزير الخارجية الأمريكى: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل أزمة النيجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيجر محمد بازوم اخبار النيجر انقلاب النيجر احداث النيجر بازوم ازمة النيجر وزير خارجية النيجر الرئيس النيجر المجلس الانتقالي في النيجر
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.