بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويستهدف مشروع القانون إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية.
مواد مشروع القانون
المادة الأولى
يُستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى "قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر.
كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه.
كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف "الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي:-
مادة (11) بند 1:-
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أغراض المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة.
المادة الثانية:
تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا، وإضافة بندين جديدين برقمي (9،8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنه 2021.
المادة (8 مكرر): نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشارها في انحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة لمجابهة هذه الأمراض.
المادة (13 مكرر) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر.
المادة (8) بندان ٨ و٩
بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة.
بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية والنادرة مجلس النواب الفجر السياسي صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
قادة أفارقة يوافقون على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في القارة
قال البنك الأفريقي للتنمية إن القادة الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق جديد للاستقرار المالي بهدف درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل تفاقمها.
وأفاد البنك الأفريقي بأن الصندوق سيحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح له بالاقتراض من رأس مال المؤسسات الدولية.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالصمود المالي عام 2022، وكلفوا البنك الأفريقي للتنمية بتحضير ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنشائها.
وعقب قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 و16 فبراير/شباط الجاري، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي لإنشاء الصندوق، وضمان التصديق عليه من طرف الدول الأعضاء.
وستكون العضوية في الصندوق الجديد اختيارية ومفتوحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ترغب في المشاركة.
أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فقد تمت ترتيبات لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء الخارجيين بشرط احتفاظ الدول الأصلية بأغلبية العضوية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير القروض بأسعار ميسرة، شريطة التزام الحكومات بإصلاحات اقتصادية كلية ومالية.
مواجهة التحدياتوقد جاء إنشاء الصندوق مدفوعا بحاجة أفريقيا إلى الموارد المالية، ومعاناتها من تباطؤ الإيرادات الحكومية وانعكاسات تأثير المناخ على التنمية الاقتصادية.
إعلانوبالإضافة لارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية، وخطر التخلف عن السداد، تواجه الدول الأفريقية تحديات ضغوط الزيادة في الإنفاق العام.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير خبراء الاقتصاد كيفن أوراما إنه إذا تم تنفيذ الأهداف وفق ما هو مقرر فإن آلية التمويل ستحقق للدول الأفريقية 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في حلول عام 2035.
وتعاني بعض الدول الأفريقية من مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على سداد الديون، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع قيمة العملة في كينيا وأدى إلى انخفاض مؤشر الغابون وفق تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس