ليبيا.. ستيفاني خوري تقدم الثلاثاء إحاطة لمجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بنغازي (الاتحاد)
تقدم ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ثاني إحاطة لها منذ توليها المنصب إلى مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء، وهي الجلسة التي تعقد وسط توترات سياسية وأمنية واقتصادية.
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بشأن الوضع في ليبيا في وقت يشهد الملف تعقيدات على جميع المستويات، على خلفية قرار مجلس النواب الليبي إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية للمرة الثانية واعتبار حكومة أسامة حماد السلطة التنفيذية، إلى جانب سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي.
كما تسود حالة من عدم اليقين عقب الاستنفار الأمني الذي عاشته طرابلس ومناطق الجنوب الغربي.
وقرر المجلس الرئاسي الليبي تسمية محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وإعادة تشكيل إدارة المصرف، وذلك إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل، وجاء القرار بتسمية مرعي البرعصي وعبد الفتاح الغفار، نائبين للشكري، وتسمية كل من وكيل وزارة المالية، فتحي المجبري، أبو بكر الجفال، فاخر بوفرنة، وسام الكيلاني، حسين الشيخ، أعضاء في مجلس الإدارة.
الاثنين الماضي، أعلن المجلس الرئاسي مجتمعاً اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس، في بيانه الصادر، إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستيفاني خوري ليبيا مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
التفاوض حول المصرف المركزي الليبي مأزوم.. لماذا؟
بادرة التفاوض حول إدارة المصرف المركزي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي والإجراءات التي تبعت بدأت من البعثة الأممية بليبيا، وقامت على الجمع بين الأطراف المعنية بالوضع الجديد للتوافق على حل لهذه الأزمة.
التفاوض بدأ بين مرشحين من المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهنا أولى مؤشرات التأزيم، وهو استبعاد المجلس الرئاسي من التفاوض برغم أنه قد فرض أمر واقع بقراراته وإجراءاته، بغض النظر عن قانونية تلك القرارات والإجراءات، خاصة أن القانون ليس محل تقدير كبير من كل الأطراف بلا استثناء، وهناك شواهد عديدة على ذلك، مع تأكيدي الشخصي أن الطريق إلى تفكيك الأزمات ينبغي أن يهتدي بمبدأ سيادة القانون.
المرشحان أعلنا بعد ساعات من أول لقاء جمعهما بأنهما قد اتفقا وأن يوم الغد سيشهد توقيع الاتفاق من قبل المجلسين، لم يقع ذلك وتم الإعلان عن منح مهلة مدتها خمس أيام لإتمام التفاوض وأن تعيين محافظ جديد سيتم خلال شهر، ومضت مهلة الخمس أيام، لينشر بيان ممهور من قبل مرشحي المجلسين تضمن الاتجاه إلى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ خلال شهر من استلام اللجنة مهامها، وهنا مطب كبير وهو كيفية تسيير المركزي من قبل لجنة، والتي تعني ترحيل المشكلة وليس حلها، بل دفعها إلى مستوى تأزيم أكبر، وأنظر إلى بديل المجالس واللجان التي زج بها في المشهد منذ اتفاق الصخيرات، فاللجنة من الممكن في ظل استمرار النزاع أن تصبح غير مؤقتة، وكل الأجسام الحالية مؤقتة، مجلس النواب، الأعلى للدولة، الرئاسي، الحكومة، لكنها مستمرة منذ سنوات.
وهناك تحدي إقرار أي اتفاق يتوصل إليه المرشحون، ذلك أن المجلس الأعلى منقسم على نفسه، وهو بوضعه الراهن ليس ممثلا لطرف أساسي في النزاع حول المصرف المركزي وغيره من الملفات الحيوية، وبالتالي فإن إقرار الاتفاق في حال التوصل إليه سيكون صعبا، وإذا تم تمريره فلن يكون مدعوما بشكل كافي، مما يعرضه للانهيار.
إن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي. في حال تجاوز التفاوض مسألة اللجنة المؤقتة لإدارة المصرف المركزي، وحل موعد تعيين محافظ جديد، سيكون من غير اليسير الاتفاق على محافظ يلقى قبول الطرفين، فالحياد في هذه مسألة ليس محل نقاش، وتعيين شخصية بعيدة عن الصراع الراهن وغير منحازة لا يستقيم والوضع على ما هو عليه، فهل يمكن أن يتعامل المحافظ الجديد بحيادية ومهنية وهو يباشر عمله من طرابلس، وهل سيكون نقل مقر المصرف إلى الشرق أو حتى الوسط أمر ممكنا؟ّ
أضف إلى ذلك مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي التي اسندها بيان المرشحين الأخير إلى المحافظ اقتراحا لتعتمد من أطراف النزاع، وهذه جولة أخرى من التدافع غير معلومة النتائج.
لم ينشأ النزاع حول منصب المحافظ من فراغ، وما وقع من قرارات وإجراءات أدت إلى إبعاد الصديق الكبير مرتبطة بقوة بالنزاع الراهن على إدارة الإيرادات العامة للدولة، وردة الفعل على تلك القرارات إنما تنطلق من هذه المسألة، وبالتالي فإن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي.
حكمت على التفاوض بأنه مأزوم لأنه يدار من غير رؤية واضحة لطبيعة النزاع ومحركاته، ولأنه من الناحية السياسية والفنية يقارب الأزمة مقاربة عفوية بل ساذجة، ويمكن أن تنتبه لهذا من خلال تتبع مسار التفاوض ومخرجاته الأولية وتصريحات المعنيين به، مرشحي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة