ليبيا.. ستيفاني خوري تقدم الثلاثاء إحاطة لمجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بنغازي (الاتحاد)
تقدم ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ثاني إحاطة لها منذ توليها المنصب إلى مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء، وهي الجلسة التي تعقد وسط توترات سياسية وأمنية واقتصادية.
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بشأن الوضع في ليبيا في وقت يشهد الملف تعقيدات على جميع المستويات، على خلفية قرار مجلس النواب الليبي إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية للمرة الثانية واعتبار حكومة أسامة حماد السلطة التنفيذية، إلى جانب سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي.
كما تسود حالة من عدم اليقين عقب الاستنفار الأمني الذي عاشته طرابلس ومناطق الجنوب الغربي.
وقرر المجلس الرئاسي الليبي تسمية محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وإعادة تشكيل إدارة المصرف، وذلك إلى حين التوافق على مجلس إدارة وفق خارطة الطريق للحل الشامل، وجاء القرار بتسمية مرعي البرعصي وعبد الفتاح الغفار، نائبين للشكري، وتسمية كل من وكيل وزارة المالية، فتحي المجبري، أبو بكر الجفال، فاخر بوفرنة، وسام الكيلاني، حسين الشيخ، أعضاء في مجلس الإدارة.
الاثنين الماضي، أعلن المجلس الرئاسي مجتمعاً اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس، في بيانه الصادر، إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستيفاني خوري ليبيا مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري ونائب الممثل الخاص المنسق الإنساني أينياس تشوما أجرت اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.
ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة.
وأكدت السيدة خوري أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا. وأضافت أن هيئات الرقابة والمتابعة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا حاسمًا في هذا المجال، وشددت على أهمية استقلاليتها.
وفي سياق آخر، أجرت ستيفاني خوري نقاشًا بنّاءً للغاية مع النائب العام، حيث تركّز النقل حول تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية. كما ناقشا أيضًا المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة