تقرير جهاز الاستثمار لعام 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مع صدور تقرير جهاز الاستثمار العماني لعام 2023، لوحظ ارتفاع أصوله بحوالي مليار ريال، لتبلغ 19.240 ريال في 2023. وقد أثلج الصدر ما ورد عن تخفيض مديونية شركات الجهاز بنسبة 24% أي بقيمة 2.4 مليار ريال منذ بدء سداد الديون، وباستمرار السداد، وبصدور قانون الدين العام، فإن الأمور ستكون تحت السيطرة بشكل أفضل.
إن شركات جهاز الاستثمار هي صندوق احتياط للبلاد، ومنها تتحدد القوة والقدرة المالية للبلاد، فما تزال كميات الذهب التي نملكها رغم زيادتها في الفترة الأخيرة تحتاج إلى مراكمة، وأيضا مراكمة سلة جيدة من العملات الدولية، فالعالم بدأ يتجه بقوة إلى تعدد الأقطاب، وظهرت دول تملك ناصية التطور التكنولوجي والمعرفي، ويرتفع ناتجها المحلي الإجمالي للمركز الأول عالميا، لتنافس الهيمنة التقليدية للقطب الأوحد.
لقد بلغت إسهامات المحفظة الوطنية للاستثمار 6.20 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد أن كانت 4.46 مليار ريال عماني في 2021، وبلغت صافي أرباحه حوالي 1.2 مليار ريال، وهو رقم يثلج الصدر أيضا، ويثبت جدوى الاستثمار المحلي، وقدرته على تغطية مجالات مهمة وضرورية في البلاد، فقد بلغ مجموع أرباح شركات الجهاز حوالي 1.7 ريال عماني، فالمحافظ الأخرى كان
ربحها حوالي نصف مليار ريال، رغم أن أصول محفظة الأجيال تجاوزت 7 مليارات ريال عماني في عام 2023، وحققت أرباحا جيدة، لكن الملاحظ أن أغلب استثماراتها تتركز في صناديق إحدى الدول، ولم تتجه إلى التنويع بشكل كاف.
يشكل صندوق عمان المستقبل الذي باركه جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه -، واحدا من الرهانات القوية لتنشيط الاستثمار الخاص وإعطائه القوة والدافع، ودعمه ومساعدته للانطلاق في عدد كبير من المشاريع المهمة التي نحتاج لها في البلاد، مشاريع صناعية وأخرى زراعية تسهم جنبا إلى جنب المحفظة الوطنية للاستثمار.
لوحظ في التقرير قلة المعلومات عن شركة «نتاج» القابضة، وما يتصل بمدى توفير هذه الشركة للأمن الغذائي بالأرقام، فكل يوم يمر تتعقد الظروف العالمية حولنا من حروب وأوبئة، ويزداد التضخم في سوق المواد الغذائية، ولا ندري ماذا ستأتي به قادم الأيام، فقد كنت أتمنى أن أرى في التقرير أرقاما ومؤشرات عن الأمن الغذائي وشركاته، فالأمن الغذائي هو حديث الساعة، وهناك شركات مثل شركتي مروج وبساتين لم نعد نسمع عنها ما يسر الخاطر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".