المحور السياسي باستراتيجية حقوق الإنسان.. سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يأتى المحور الأول من محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021، تحت عنوان «الحقوق المدنية والسياسية»، ويعمل هذا المحور، من خلال عدد من البنود، على دعم تلك الحقوق للمواطنين، وضمان التمتع بها وتوفيرها بالشكل السليم والمناسب، ودراسة العقبات المتعلقة بتنفيذها.
وهناك العديد من الخطوات التى قامت الدولة والقيادة السياسية بتطبيقها على أرض الواقع، فى إطار تحقيق الأهداف المرجوة على صعيد هذا المحور، من أبرزها، على سبيل المثال، إطلاق الحوار الوطنى، الذى يعتبر منصة لتبادل الآراء بين جميع أطياف المجتمع المصرى، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فضلاً عن المناقشات الدائرة حول الحبس الاحتياطى، والبدائل المقترحة، وجهود مجلس النواب فى الخروج بتعديل لقانون الإجراءات الجنائية، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى للعفو عن المحبوسين، وغيرها من الخطوات لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
وفى هذا الإطار، قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحقيق العديد من الإنجازات فى ملف الحقوق السياسية والمدنية، ساهمت فى تغيير شكل المجتمع للأفضل، لتوفير الحق فى الحياة، والحرية الشخصية، وحرية التعبير، والمشاركة السياسية، والتجمع السلمى وغيرها من الحقوق، وأوضحت أن الهدف الرئيسى من ذلك المحور هو تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، ومنح المواطن المساحة اللازمة للتعبير عن رأيه بحرية ودون قيود، إلى جانب ضمان المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم.
ولفتت «سلامة» إلى أن هذا المحور يتضمن عدداً من الاستراتيجيات، التى من شأنها أن تسهم فى توفير بيئة حقوقية سليمة داخل المجتمع المصرى، من ضمن تلك الاستراتيجيات ما يتعلق بالإصلاح التشريعى، وعمل مجلس النواب بلجانه المختلفة على الخروج بتعديلات تشريعية لعدد من القوانين المهمة فى إطار هذا المحور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية هذا المحور
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن فلسفة الحوار الوطنى تقوم على إتاحة مساحات مشتركة، لترسيخ مفهوم احترام الرأى والرأى الآخر، وكشف عن تفاصيل الجلسات المتعلقة بملف «الأمن القومى»، فى ظل التحديات الإقليمية والعربية، وأشاد «الكشكى»، فى حوار مع «الوطن»، بالمكاسب التى تحققت منذ إطلاق الجلسات الأولى للحوار الوطنى، مشيراً إلى أنه سيتم طرح قضية «حرب الشائعات» على طاولة مجلس الأمناء، بوصفها واحدة من أخطر الأسلحة التى تستخدم لضرب مفهوم الدول الوطنية.. وإلى نص الحوار:
فى البداية، ما أهمية الحوار الوطنى وما الفرق بينه وبين البرلمان؟
- جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 26 أبريل من عام 2023، لتؤكد أن الأمم الحية هى التى تبادر وتستكشف دروب المستقبل، وتقرأ المعطيات الوطنية ببصيرة نافذة، وتدرك المتغيرات الدولية الجامحة، ثم إنها تستبق هذه المعطيات، وتلك المتغيرات، بخطوات فكرية واسعة، وأعتقد أن مبادرة الرئيس السيسى بفتح النوافذ والأبواب للحوار الوطنى بين أطياف المجتمع المصرى كافة، جاءت فى هذا الإطار الجامع، خاصة حين تستضيفه مؤسسة وطنية خالصة هى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد أعلنت من منطلق وطنى أنها سوف تتيح الحرية لجميع الآراء دون تدخل، ودعت الجميع إلى الحوار دون تردد، حول مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، للوصول إلى نقاط اتفاق بين أطياف العمل السياسى فى مصر.
فى رأيك ما الفلسفة التى تكمن وراء المبادرة؟
- نحن إزاء جمهورية جديدة، معنى ومبنى، استطاعت أن تحارب فى مسرحين معاً، مسرح الحرب الشاملة على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، ثم مسرح البناء العملاق والإعمار الراسخ، غير المسبوق فى العصور الحديثة، لتستأنف به ما تركته أو أهملته خلال قرن كامل، لأسباب داخلية أو خارجية، أو نتيجة لتقاعس فكرى، وتمزق هويات متنافرة فى مركز النخبة، ولا نجافى المنطق والتاريخ، فجاءت مصر ثم جاء التاريخ، وحفظ هذا التاريخ لنا كثيراً من المواقف السباقة للعقل المصرى الجامع، خاصة فى القرنين الماضيين، وتكوين الدولة الحديثة، ولعل تحديث مصر وتخليصها من الجهل والفقر والمرض، وإرسال البعثات إلى الخارج، لتحديث مصر، عبر مشروع نهضوى كبير، يؤكد منحى العقل الاستباقى المصرى، ولنا فى مبادرتى الحرب والسلام، كمبادرتين مصريتين خالصتين، فاجأتا العالم كله، مثال ناصع على تلك العقلية المبادرة، فقد جاءتا دليلاً على حيوية العقل المصرى الشجاع، على مدار التاريخ.
وماذا عن التعاون بين الحوار الوطنى ومجلس النواب؟
- البرلمان مؤسسة تشريعية لها كل الاحترام والتقدير، ووفقاً للدستور يكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها، فالبرلمان هيئة تمثل السلطة التشريعية فى الدول الدستورية، والحوار الوطنى فهو منصة تضم كل أطياف المجتمع والقوى السياسية، وهو ليس جهة تنفيذية، ولا ينافس أى مؤسسة، بل هو يحرص على المشاركة والتكامل من خلال التوصيات والمخرجات، التى يرفعها للرئيس السيسى، الذى يتولى بدوره إحالتها إلى الحكومة، إذا كانت تحتاج إلى قرارات تنفيذية، أو البرلمان إذا كانت تحتاج إلى قرارات تشريعية، ومن ثم أستطيع القول إن دعوة الرئيس للحوار الوطنى بمثابة نقلة مهمة، وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار العام للدولة المصرية، من أجل رفعة وتقدم واستقرار الوطن، وخطوة على طريق الإصلاح السياسى، تساعد فى تحديد أولويات العمل الوطنى، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل الجميع، ولا يمكن فيها أن يُفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.
ما أبرز المكاسب التى حققها الحوار الوطنى منذ إعلان المبادرة؟
- لعل أهم هذه المكاسب أن الحوار، منذ بدايته، صنع حالة غير مسبوقة من تبادل الآراء، واحترام الرأى الآخر، ورسّخ مفهوم وثقافة الحوار، فمن يتابع الجلسات العلنية التى كانت تذاع على الهواء مباشرةً، يتأكد له أن الحوار فتح أفقاً وآفاقاً لم تكن معتادة بهذا النسق من قبل، فلم تكن هناك خطوط حمراء، وفى ذات الوقت تحدث الجميع بكل حرية ومسئولية، لم يتم منع أحد من الحديث، أو التعبير عن وجهة نظره، وبالتالى هذه الروح التى ضمها الحوار، انعكست إيجابياً على الشارع السياسى، وعلى الأحزاب والقوى السياسية، وكل شرائح المجتمع بالشكل الذى أنعش الحياة السياسية، ومد جسور الحوار، وخلق مساحات مشتركة بين الجميع وفق أولويات العمل الوطنى.
من خلال تجربتك كعضو بمجلس الأمناء، كيف انتقل الحوار من العملية الإجرائية إلى مفهوم الحوار التفاعلى؟
- هذا سؤال مهم، حالة الحوار التى شهدتها مصر، من خلال جدول أعمال الحوار الوطنى، أكدت أننا أمام واقع حقيقى لفكرة مؤسسية جادة، ومشروع سياسى وطنى، يؤسس لبداية مسار جديد، ينطلق من الإيمان بالدستور واحترام المؤسسات الوطنية للدولة، وأن الحوار ليس عملية إجرائية، بل إنه حوار تفاعلى، يهدف إلى تطبيق نتائجه ومخرجاته، وفق القانون والدستور، وأن هذه الجلسات التى شهدناها تؤكد المساحات المشتركة للرأى والرأى الآخر، من منظور وطنى، وأريد أن أشير إلى التمثيل العمرى المشارك فى جلسات الحوار، فأغلب المشاركين من جيل الشباب والوسط وكبار السن، يؤكد على تواصل الأجيال، وحرص الجميع على المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، والتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، فالمتحدثون صاغوا مشهداً لم تعرفه مصر من قبل، عبر تجاربها السابقة، فقد تحدثت الجلسات عن نفسها، عندما أتاحت الفرصة كاملة للمتحدثين من اليمين إلى اليسار، مروراً بالوسط، بل وطالبتهم إدارة الحوار بتقديم مقترحات إضافية، بما يسهم فى الوصول إلى أفضل مكاسب لهذه النقاشات.
وكيف ترى حالة الحوار التى تتم فى مصر؟
- حالة الحوار، بكل تفاصيلها التى شهدناها، تقول إننا أمام أمة بحجم مصر، تملك قوة ذاتية نابعة من مسارها الطويل، ما يؤكد على وحدة المصريين فى مواجهة التحديات الجديدة أو المستجدة، وإعادة بناء التماسك الداخلى بين جميع القوى السياسية والشبابية، من خلال إعادة بناء مصر، لكى تحظى بمكانتها الطبيعية الإقليمية والدولية، كما يليق بها، فضلاً عن أن المبادرة تركت أثراً كبيراً فى الشارع المصرى، ويمكن استثمارها والبناء عليها فى مختلف المجالات، لاسيما أن مجلس الأمناء، بكل تنويعاته السياسية، استقر منذ جلساته الأولى، على الانطلاق فى نقاشاته من ثلاثة محاور، وهى السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وهذا التنوع يعطى المساحة الواسعة للتجول بين أولوية العمل الوطنى، ومن ثم إلى وضع المواطن أولوية كبرى فى النقاشات التى شهدتها كل جلسات الحوار الوطنى منذ انطلاقه حتى الآن، وبالتالى فإن تضافر الجهود من كل القوى السياسية، والمضى قدماً فى تعميق مفهوم الحوار، إنما هى رسالة عميقة تؤكد الحرص الجماعى على صياغة مستقبل ينحاز انحيازاً كاملاً للمصلحة العامة، ويؤسس لثقافة كانت قد اختفت قبل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الحوار الوطنى، يوم 26 أبريل من عام 2022.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء