الثورة نت/..

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن القلق إزاء التوسع الاستيطاني الصهيوني الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين، إن إجراءات هذا التوسع تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، مشيرا إلى إعلان ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة “ناحال هيليتز”، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذي يتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضاف البيان إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار حكومة العدو الصهيوني في 27 يونيو الماضي، بإنشاء خمس مستوطنات جديدة، بما في ذلك “ناحال هيليتز”، باستخدام القانون الصهيوني “لإضفاء الشرعية” على البؤر الاستيطانية التي كانت موجودة في هذه المواقع، والتي تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ولفت البيان أن المستوطنات وعنف المستوطنين ووجود المستوطنين هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.

ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.

وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • تصل إلى القدس.. الأمم المتحدة: عيادات أونروا مفتوحة في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا بغزة لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • الأمم المتحدة : العدو الصهيوني خلف دمارًا في غزة لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية
  • وزير الحرب الصهيوني يُعلن توسيع العدوان على مخيمات الضفة الغربية
  • “الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • «الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
  • الأمم المتحدة تعارض دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين خارج غزة
  • الأمم المتحدة: سنكون ضد أي خطة تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة