التثقيف وبناء القدرات.. الآلية الرابعة لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يعد التثقيف وبناء القدرات من الأمور المهمة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محورها الرابع، الذى ارتكز على عدد من البنود الأساسية التى تسهم فى تنفيذ آليات التثقيف وبناء قدرات المواطن، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، مثل التوعية بالحقوق، وبناء قدرات العاملين فى المجال، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد، بما يمُكّن من تعزيز حقوق الإنسان بشكل أكبر وأسرع، وشهدت السنوات الماضية جهوداً حثيثة فى هذا المحور، أسفرت عن نتائج غير مسبوقة.
على مدار 3 سنوات، بذلت الجهات الحكومية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى جهوداً كبيرة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات كل العاملين فى هذا القطاع، عبر العديد من الفعاليات الثقافية التى يتم عقدها إلى جانب الندوات وورش العمل حول الملف الحقوقى بمحاوره المختلفة، والتى وصلت لكل مواطن حتى فى القرى الأكثر احتياجاً من خلال «حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى».
«لوقا»: الدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين وخاصة الشبابوقالت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس قطاع الحوار فى الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لـ«الوطن»، إنّ الحق الثقافى يقوم عليه باقى الحقوق، ولا يمكن لأى من بنود الاستراتيجية أن تتم دون توفر هذا المحور بالتحديد.
ولفتت إلى أن المجتمع المصرى عانى من غياب ثقافة حقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة، وكانت هذه الثقافة تقتصر فقط على الأشخاص المهتمين أو الذين يعملون فى المجال الحقوقى، ولكن الآن وفى ظل الاستراتيجية أصبحت الثقافة الحقوقية متاحة لكافة المواطنين، وهى أحد الأدوار المهمة التى عمل عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أن البُعد الثقافى أصبح ضرورة ملحَّة للمواطن البسيط، والدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين، خصوصاً الشباب لما لهم من دور مهم فى هذا الملف، وقالت عضو «القومى لحقوق الإنسان» إنّ القوة الناعمة مثل الدراما والسينما لها دور كبير فى نشر الثقافة الحقوقية، وخلال الفترة الماضية كان هناك عدد من الأعمال الدرامية التى ناقشت حقوق مختلف فئات المجتمع، بينها مسلسل «تحت الوصاية»، الذى كان سبباً فى فتح ملف الوصاية فى البرلمان، فضلاً عما حققه من لفت نظر المواطنين لهذا الملف وتعريفهم به.
وأكدت «لوقا» أنّ للمجلس القومى لحقوق الإنسان جهوداً كبيرة فى التثقيف ونشر الوعى، بينها تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع شباب الجامعات والمدارس لتعريفهم بحقوق الإنسان وتوسيع آفاقهم عن هذا الملف وتصحيح مفاهيمهم حوله، إلى جانب اهتمام المجلس بالبعد الحقوقى فى التعليم، وتم إعداد تقارير حول حقوق الإنسان فى المناهج والمقررات الدراسية.
وخرج المجلس بتقرير وتم إرساله لوزارة التربية والتعليم، وفى التشكيل الحالى للمجلس، تم العمل على دراسة آليات دمج حقوق الإنسان ومبادئها العامة والأساسية فى المناهج الدراسية، فضلاً عن عقد ندوات وورش عمل مع المدرسين لتنمية قدراتهم فى حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من نقل هذه الخبرة إلى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعريف المعلمين بدورهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية القومى لحقوق الإنسان ثقافة حقوق الإنسان فى هذا
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث