التثقيف وبناء القدرات.. الآلية الرابعة لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يعد التثقيف وبناء القدرات من الأمور المهمة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محورها الرابع، الذى ارتكز على عدد من البنود الأساسية التى تسهم فى تنفيذ آليات التثقيف وبناء قدرات المواطن، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، مثل التوعية بالحقوق، وبناء قدرات العاملين فى المجال، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد، بما يمُكّن من تعزيز حقوق الإنسان بشكل أكبر وأسرع، وشهدت السنوات الماضية جهوداً حثيثة فى هذا المحور، أسفرت عن نتائج غير مسبوقة.
على مدار 3 سنوات، بذلت الجهات الحكومية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى جهوداً كبيرة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات كل العاملين فى هذا القطاع، عبر العديد من الفعاليات الثقافية التى يتم عقدها إلى جانب الندوات وورش العمل حول الملف الحقوقى بمحاوره المختلفة، والتى وصلت لكل مواطن حتى فى القرى الأكثر احتياجاً من خلال «حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى».
«لوقا»: الدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين وخاصة الشبابوقالت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس قطاع الحوار فى الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لـ«الوطن»، إنّ الحق الثقافى يقوم عليه باقى الحقوق، ولا يمكن لأى من بنود الاستراتيجية أن تتم دون توفر هذا المحور بالتحديد.
ولفتت إلى أن المجتمع المصرى عانى من غياب ثقافة حقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة، وكانت هذه الثقافة تقتصر فقط على الأشخاص المهتمين أو الذين يعملون فى المجال الحقوقى، ولكن الآن وفى ظل الاستراتيجية أصبحت الثقافة الحقوقية متاحة لكافة المواطنين، وهى أحد الأدوار المهمة التى عمل عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أن البُعد الثقافى أصبح ضرورة ملحَّة للمواطن البسيط، والدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين، خصوصاً الشباب لما لهم من دور مهم فى هذا الملف، وقالت عضو «القومى لحقوق الإنسان» إنّ القوة الناعمة مثل الدراما والسينما لها دور كبير فى نشر الثقافة الحقوقية، وخلال الفترة الماضية كان هناك عدد من الأعمال الدرامية التى ناقشت حقوق مختلف فئات المجتمع، بينها مسلسل «تحت الوصاية»، الذى كان سبباً فى فتح ملف الوصاية فى البرلمان، فضلاً عما حققه من لفت نظر المواطنين لهذا الملف وتعريفهم به.
وأكدت «لوقا» أنّ للمجلس القومى لحقوق الإنسان جهوداً كبيرة فى التثقيف ونشر الوعى، بينها تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع شباب الجامعات والمدارس لتعريفهم بحقوق الإنسان وتوسيع آفاقهم عن هذا الملف وتصحيح مفاهيمهم حوله، إلى جانب اهتمام المجلس بالبعد الحقوقى فى التعليم، وتم إعداد تقارير حول حقوق الإنسان فى المناهج والمقررات الدراسية.
وخرج المجلس بتقرير وتم إرساله لوزارة التربية والتعليم، وفى التشكيل الحالى للمجلس، تم العمل على دراسة آليات دمج حقوق الإنسان ومبادئها العامة والأساسية فى المناهج الدراسية، فضلاً عن عقد ندوات وورش عمل مع المدرسين لتنمية قدراتهم فى حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من نقل هذه الخبرة إلى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعريف المعلمين بدورهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية القومى لحقوق الإنسان ثقافة حقوق الإنسان فى هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.