التثقيف وبناء القدرات.. الآلية الرابعة لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يعد التثقيف وبناء القدرات من الأمور المهمة التى تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محورها الرابع، الذى ارتكز على عدد من البنود الأساسية التى تسهم فى تنفيذ آليات التثقيف وبناء قدرات المواطن، ويشمل هذا المحور مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، مثل التوعية بالحقوق، وبناء قدرات العاملين فى المجال، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الصدد، بما يمُكّن من تعزيز حقوق الإنسان بشكل أكبر وأسرع، وشهدت السنوات الماضية جهوداً حثيثة فى هذا المحور، أسفرت عن نتائج غير مسبوقة.
على مدار 3 سنوات، بذلت الجهات الحكومية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى جهوداً كبيرة من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات كل العاملين فى هذا القطاع، عبر العديد من الفعاليات الثقافية التى يتم عقدها إلى جانب الندوات وورش العمل حول الملف الحقوقى بمحاوره المختلفة، والتى وصلت لكل مواطن حتى فى القرى الأكثر احتياجاً من خلال «حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى».
«لوقا»: الدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين وخاصة الشبابوقالت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس قطاع الحوار فى الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لـ«الوطن»، إنّ الحق الثقافى يقوم عليه باقى الحقوق، ولا يمكن لأى من بنود الاستراتيجية أن تتم دون توفر هذا المحور بالتحديد.
ولفتت إلى أن المجتمع المصرى عانى من غياب ثقافة حقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة، وكانت هذه الثقافة تقتصر فقط على الأشخاص المهتمين أو الذين يعملون فى المجال الحقوقى، ولكن الآن وفى ظل الاستراتيجية أصبحت الثقافة الحقوقية متاحة لكافة المواطنين، وهى أحد الأدوار المهمة التى عمل عليها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت أن البُعد الثقافى أصبح ضرورة ملحَّة للمواطن البسيط، والدولة تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين المواطنين، خصوصاً الشباب لما لهم من دور مهم فى هذا الملف، وقالت عضو «القومى لحقوق الإنسان» إنّ القوة الناعمة مثل الدراما والسينما لها دور كبير فى نشر الثقافة الحقوقية، وخلال الفترة الماضية كان هناك عدد من الأعمال الدرامية التى ناقشت حقوق مختلف فئات المجتمع، بينها مسلسل «تحت الوصاية»، الذى كان سبباً فى فتح ملف الوصاية فى البرلمان، فضلاً عما حققه من لفت نظر المواطنين لهذا الملف وتعريفهم به.
وأكدت «لوقا» أنّ للمجلس القومى لحقوق الإنسان جهوداً كبيرة فى التثقيف ونشر الوعى، بينها تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع شباب الجامعات والمدارس لتعريفهم بحقوق الإنسان وتوسيع آفاقهم عن هذا الملف وتصحيح مفاهيمهم حوله، إلى جانب اهتمام المجلس بالبعد الحقوقى فى التعليم، وتم إعداد تقارير حول حقوق الإنسان فى المناهج والمقررات الدراسية.
وخرج المجلس بتقرير وتم إرساله لوزارة التربية والتعليم، وفى التشكيل الحالى للمجلس، تم العمل على دراسة آليات دمج حقوق الإنسان ومبادئها العامة والأساسية فى المناهج الدراسية، فضلاً عن عقد ندوات وورش عمل مع المدرسين لتنمية قدراتهم فى حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من نقل هذه الخبرة إلى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتعريف المعلمين بدورهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية القومى لحقوق الإنسان ثقافة حقوق الإنسان فى هذا
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا