غرفة الإسكندرية: إلغاء السكر الحر على البطاقات التموينية لن يؤثر على سعر السوق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية أنه لا صحة عن احتمالية ارتفاع السكر الحر بالأسواق نظرا لوجود وفرة فى الأسواق بعد استيراد مليون طن خلاف الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر على البطاقة التموينية إذ كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر والان سعر السكر مستقر ويتراوح السع من 30 إلى 35 جنيها
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اصدرت قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك منعا لتهريبه للسوق السوداء مع استمرار صرف للسكر التموينى بسعر 12.
نص القرار الوزارى على أنه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
تم تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية.
مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر السكر حازم المنوفي السكر الحر بطاقات التموين شعبة المواد الغذائية رئاسة مجلس الوزراء غرفة الاسكندرية التجارية
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار".
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة "حماس" حينما اقتحمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار، ومطالبة بالمضي في صفقة تبادل الأسرى.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها