غرفة الإسكندرية: إلغاء السكر الحر على البطاقات التموينية لن يؤثر على سعر السوق
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية أنه لا صحة عن احتمالية ارتفاع السكر الحر بالأسواق نظرا لوجود وفرة فى الأسواق بعد استيراد مليون طن خلاف الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر على البطاقة التموينية إذ كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر والان سعر السكر مستقر ويتراوح السع من 30 إلى 35 جنيها
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اصدرت قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلو على كل بطاقة تموينية، بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، وذلك منعا لتهريبه للسوق السوداء مع استمرار صرف للسكر التموينى بسعر 12.
نص القرار الوزارى على أنه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
تم تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية.
مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر السكر حازم المنوفي السكر الحر بطاقات التموين شعبة المواد الغذائية رئاسة مجلس الوزراء غرفة الاسكندرية التجارية
إقرأ أيضاً:
حماس تدعو العالم للخروج من مربع الصمت حيال جرائم الاحتلال
غزة - صفا
قالت حركة حماس إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها.
وجاء في بيان الحركة الخميس أن التقرير أكد أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب موصوفة، وأعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وذكر البيان أن إشارة التقرير إلى حالة التجاهل والإنكار التي واجه بها المجتمع الدولي الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، تستوجب موقفًا جادًا من دول العالم كافة، ومن الأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج من مربع الصمت والتقاعس، واتخاذ إجراءات فعلية لردع هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، ووقف جرائمها، وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع.
ودعت حماس، محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المؤسسات القضائية الدولية والوطنية في مختلف دول العالم، إلى التفاعل والمتابعة الجادة لما ورد في هذا التقرير، إلى جانب التقارير الأممية السابقة التي وثّقت جرائم وانتهاكات الاحتلال، والعمل لمحاسبة قادة الاحتلال، باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.