«هيئة الدواء» تعلن ضخ العديد من المستحضرات الدوائية المهمة بالصيدليات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء المصرية، بيانا مقتضبا بشأن توافر مجموعة من الأدوية في الصيدليات.
وقالت هيئة الدواء: «في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة».
أصناف جديدةوتابعت هيئة الدواء: «تتضمن هذه المستحضرات أصنافا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها، من خلال الضغط على الرابط هنا.
كما يمكنكم معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط المرفق من هنا.
وتابعت: إذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.
وأكدت أنها ستعلن التحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن المستحضرات الدوائية هيئة الدواء المصرية أدوية إضافية إطار هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد عام من زواجهما.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها فيها بهجرها وزواجه بسيدتين دون إعلانها بشكل رسمي، لتؤكد: "زواجي استمر 12 شهرا، لأعلم بعدها أنه تزوج من سيدتين خلال تلك الفترة دون أن يعلنني بشكل رسمي، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي رفض وثار ولاحقني بالسب والقذف".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أجبرت علي الزواج منه رغم أنه يكبرني بـ 15 سنة وطلق قبل زواجه مني مرتين ولديه ابنتين، وقال لي شقيقي بأنه ميسور الحال وكان مهري عبارة عن 90 جرام ذهب وشرائه سيارة لي، ووعدني زوجي قبل الزواج أنه تغير وأنني سأعيش في سعادة لأعلم بعد 12 شهرا فقط من الزواج وحملي بطفل منه بزواجه من سيدتين، وعندما طالبت بالطلاق هددني بالحرمان من النفقات ورد السيارة والمصوغات له والتنازل عن المنقولات التي اشتراها لي، وعايرني بأن أهلي باعوني له كونه تكفل بكل المصروفات في الزواج".
وتابعت الزوجة: "لاحقته بدعوي طلاق، بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ليعلن أمام كل أصدقائي والاقارب تخليه عني بحجة سوء عشرتي رغم أن الإساءة من جانبه، وواصل ملاحقتي بدعوي طاعة ليجبرني علي العيش برفقته من أجل الطفل، وتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وطالبته بمبالغ مالية 800 ألف جنيه حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
يضم مكتب تسوية المنازعات عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.