دعم «الأولى بالرعاية» تمكين ودمج في المجتمع.. إنجازات تحققت بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تهتم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى محورها الثالث، بدعم وتعزيز حقوق الفئات المهمّشة والأوْلى بالرعاية، مثل المرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن، لاسيما أن هذه الفئات عانت من التهميش فترة طويلة، وتعمل الاستراتيجية، من خلال هذا المحور، على ضمان جميع حقوقهم.
وتتمتع هذه الفئة بالتمكين وبناء القدرات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة ودمج هذه الفئات فى المجتمع المصرى، وتفعيل دورهم، الذى يمثل فارقاً جوهرياً فى المجتمع، وهناك الكثير من الإنجازات والمكتسبات التى حصلت عليها الفئات الأولى بالرعاية، خاصة المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة.
فى ظل إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، حيث عملت الدولة خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج، التى تُسهم فى تعزيز قدراتهم، ومنحهم الحقوق التى يستحقونها.
فى هذا الإطار، قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصرى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة التزمت منذ إطلاق الاستراتيجية بتحقيق الكثير من الأهداف المرجوة فى المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتمكنت من تحقيق نتائج ملموسة، لاسيما فى ما يتعلق بالمحور الثالث، الخاص بتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، موضحاً أن هذه الإنجازات تتمثل فى زيادة تمثيل الشباب والمرأة وذوى الإعاقة فى الحياة العامة، خاصة فى مواقع صُنع القرار، وتوفير خدمات أفضل للطفل، ورعاية كبار السن، وتسهيل حياة ذوى الإعاقة.
وأشار عضو «القومى لحقوق الإنسان» إلى أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة جهود حثيثة من الدولة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى.
ووجه التحية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على الجهود الدؤوبة التي تبذلها على مدار السنوات الماضية، لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان فى مصر.
وأكد أن هناك تحديات لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية، مثل تغيير العقليات السائدة والثقافة المجتمعية، وتعزيز الوعى بثقافة حقوق الإنسان، وتوفير الموارد الكافية، مشددا على أهمية دور المجتمع المدني فى دعم تنفيذ الاستراتيجية، خاصة فى ظل الأدوار التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني، حيث أسهمت فى نجاح أهداف الاستراتيجية فى هذا المحور وغيره من المحاور، مثل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
«ممدوح»: خطوات ملموسة لتعزيز سجل حقوق الإنسان من خلال زيادة تمكين المرأة والشبابوأكد «ممدوح» أن التحالف الوطني أطلق الكثير من المبادرات المختلفة والمهمة خلال الفترة الأخيرة، التي أسهمت فى تعزيز حقوق تلك الفئات، سواء من خلال مبادرات الرعاية الصحية، التي يجرى إطلاقها بين الحين والآخر، لتُسهم فى منح هذه الفئات من المجتمع حقهم فى الصحة، فضلاً عن مبادرات لتيسير تعليم الطلاب، مثل توزيع الكتب والمستلزمات المدرسية على الفئات الأكثر احتياجاً، ليتمكن الشباب والأطفال من هذه الفئات من الحصول على حقهم فى التعليم.
وأضاف أنه «لا يمكن إنكار الدور الكبير للشباب فى تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن مصر تعيش عصراً تلتزم فيه بتعزيز الملف الحقوقي، وذلك وفقاً للتقارير الرسمية، التي تخرج عن وزارة الخارجية، وغيرها من الجهات المعنية بمتابعة الحالة الحقوقية داخل الدولة، فضلاً عن حرص الدولة على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وبناء مجتمع متطور، يتمتع فيه الجميع بالمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبكل الحقوق السياسية والمدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان هذه الفئات الکثیر من
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.