دعم «الأولى بالرعاية» تمكين ودمج في المجتمع.. إنجازات تحققت بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تهتم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى محورها الثالث، بدعم وتعزيز حقوق الفئات المهمّشة والأوْلى بالرعاية، مثل المرأة والطفل وذوى الإعاقة وكبار السن، لاسيما أن هذه الفئات عانت من التهميش فترة طويلة، وتعمل الاستراتيجية، من خلال هذا المحور، على ضمان جميع حقوقهم.
وتتمتع هذه الفئة بالتمكين وبناء القدرات، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة ودمج هذه الفئات فى المجتمع المصرى، وتفعيل دورهم، الذى يمثل فارقاً جوهرياً فى المجتمع، وهناك الكثير من الإنجازات والمكتسبات التى حصلت عليها الفئات الأولى بالرعاية، خاصة المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة.
فى ظل إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، حيث عملت الدولة خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج، التى تُسهم فى تعزيز قدراتهم، ومنحهم الحقوق التى يستحقونها.
فى هذا الإطار، قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصرى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة التزمت منذ إطلاق الاستراتيجية بتحقيق الكثير من الأهداف المرجوة فى المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتمكنت من تحقيق نتائج ملموسة، لاسيما فى ما يتعلق بالمحور الثالث، الخاص بتعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية، موضحاً أن هذه الإنجازات تتمثل فى زيادة تمثيل الشباب والمرأة وذوى الإعاقة فى الحياة العامة، خاصة فى مواقع صُنع القرار، وتوفير خدمات أفضل للطفل، ورعاية كبار السن، وتسهيل حياة ذوى الإعاقة.
وأشار عضو «القومى لحقوق الإنسان» إلى أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة جهود حثيثة من الدولة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى.
ووجه التحية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، على الجهود الدؤوبة التي تبذلها على مدار السنوات الماضية، لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان فى مصر.
وأكد أن هناك تحديات لا تزال تواجه تنفيذ الاستراتيجية، مثل تغيير العقليات السائدة والثقافة المجتمعية، وتعزيز الوعى بثقافة حقوق الإنسان، وتوفير الموارد الكافية، مشددا على أهمية دور المجتمع المدني فى دعم تنفيذ الاستراتيجية، خاصة فى ظل الأدوار التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني، حيث أسهمت فى نجاح أهداف الاستراتيجية فى هذا المحور وغيره من المحاور، مثل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
«ممدوح»: خطوات ملموسة لتعزيز سجل حقوق الإنسان من خلال زيادة تمكين المرأة والشبابوأكد «ممدوح» أن التحالف الوطني أطلق الكثير من المبادرات المختلفة والمهمة خلال الفترة الأخيرة، التي أسهمت فى تعزيز حقوق تلك الفئات، سواء من خلال مبادرات الرعاية الصحية، التي يجرى إطلاقها بين الحين والآخر، لتُسهم فى منح هذه الفئات من المجتمع حقهم فى الصحة، فضلاً عن مبادرات لتيسير تعليم الطلاب، مثل توزيع الكتب والمستلزمات المدرسية على الفئات الأكثر احتياجاً، ليتمكن الشباب والأطفال من هذه الفئات من الحصول على حقهم فى التعليم.
وأضاف أنه «لا يمكن إنكار الدور الكبير للشباب فى تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن مصر تعيش عصراً تلتزم فيه بتعزيز الملف الحقوقي، وذلك وفقاً للتقارير الرسمية، التي تخرج عن وزارة الخارجية، وغيرها من الجهات المعنية بمتابعة الحالة الحقوقية داخل الدولة، فضلاً عن حرص الدولة على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وبناء مجتمع متطور، يتمتع فيه الجميع بالمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبكل الحقوق السياسية والمدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان هذه الفئات الکثیر من
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان