الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.. التعليم والصحة أبرز ضمانات الحياة الكريمة

يعتبر محور «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية» من المحاور المهمة التى وردت فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشمل هذا المحور مجموعة من الحقوق، التى تضمن للإنسان «حياة كريمة»، مثل الحق فى التعليم، والحق فى الصحة، والحق فى العمل، والحق فى السكن، والحق فى الضمان الاجتماعى، إضافة إلى الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية بذلت الدولة العديد من الجهود فى هذا الإطار، من خلال البرامج والمبادرات التى عملت على توفير تلك الحقوق لكل مواطن كان محروماً منها، إلى جانب تعزيزها ودعمها للمواطنين الذين يتمتعون بها بالفعل، كما جاءت هذه الجهود فى إطار التزامات مصر الدولية فى الملف الحقوقى، وعملها على تنفيذ الوثائق والاتفاقيات الأممية المختلفة المتعلقة بكل حق من حقوق الإنسان.

«عبدالجواد»: الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى على رأس الأولويات

عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، تحدث لـ«الوطن» قائلاً إن هذا المحور يمثل أهمية كبرى فى الوقت الراهن، فتلك الحقوق على رأس أجندة الدولة فى عهد الجمهورية الجديدة، ويتضح ذلك من خلال البرامج المختلفة التى تنظمها مصر لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحقيق التمكين الاقتصادى.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عملت فى هذا المحور على تحديد التحديات، ووضع حلول للعمل عليها، مؤكداً أن هناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها فى هذا الإطار، وأضاف أن الدولة عززت الحقوق الاجتماعية للمواطنين من خلال مبادرة «حياة كريمة»، ومن خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وغيرها من المبادرات والبرامج فى هذا الصدد، وقال إن هناك اهتماماً وضرورة لزيادة العمل على هذا الإطار، فضلاً عن أن تعزيز هذا الملف يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسر.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الحقوق الاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق الاقتصادية، حيث إن تمكين المواطن اقتصادياً، وزيادة وعيه وتنمية مهاراته تعمل على حمايته وتحصينه من أن يكون فريسة لأفكار الكراهية والإرهاب، وأضاف أنه «فى الوقت الحالى، الاستقرار الاقتصادى من أهم المحاور، لا سيما مع زيادة الأزمات الدولية المحيطة بالدولة من حروب ونزاعات»، وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء ليحدد المشكلة، ويضع لها حلولاً.

وأشار «عبدالجواد» إلى أن الدولة بذلت جهوداً حثيثة لدعم وتمكين المواطنين اقتصادياً، من خلال توفير العديد من فرص التدريب وتنمية المهارات التى تؤهل المواطن لسوق العمل؛ منها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الأكثر احتياجاً اقتصادياً، وغيرها من الجهود المبذولة.

ولفت فى هذا الصدد إلى وجود عدد من التحديات فى هذا المحور تعمل الدولة على مواجهتها، من أبرزها الزيادة السكانية، التى تؤدى إلى إهدار جهود الدولة فى التنمية، إلا أن الدولة ما زالت مستمرة فى دعم وتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، كما تعمل على نشر الوعى الحقوقى بين جميع الفئات فى المجتمع.

المصدر: الوطن