أهمها ملف الوقف.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل خطة الوزارة من مهرجان العلمين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مهرجان العلمين الجديدة.. أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف من مدينة العلمين الجديدة أن أهم الملفات التي تم إدراجها ضمن خطة الوزارة التي عرضت على الرئيس السيسي كان ملف الوقف، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز.
مهرجان العلمين الجديدةوفي إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتم إطلاق مبادرات وطنية منها مهرجان العلمين وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في التالي:
- تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.
- الترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.
- الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
- التأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدةوفي الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة برزت التطورات التي حرصت الشركة المتحدة على إضافتها والتي منها:
- أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.
- أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة تتمثل في الآتي:
1- عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.
2- مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.
3- مسابقة insomnia للألعاب الرقمية.
- تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يتفقد المنطقة الشاطئية المخصصة لذوي الهمم بالعلمين الجديدة
بعد منعه من الصلاة بأحد المساجد.. وزير الأوقاف يستقبل كريم الحسيني ويهديه مصحفا
وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد الربيع بكلية أصول الدين فرع المنصورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الرئيس السيسي مدينة العلمين الجديدة الدكتور أسامة الأزهري مهرجان العلمین الجدیدة وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة تسهيلات ضريبية لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين والضرائب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»".
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.
وأكد السيد/ أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية: "أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".
واختتم الوزير حديثه قائلًا: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة