مستشار حكومي: زيارة العلاق المرتقبة إلى نيويورك ستدعم حماية النظام المصرفي واستقراره
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، أن الزيارة المرتقبة لمحافظ البنك المركزي علي العلاق إلى نيويورك ستدعم حماية النظام المصرفي واستقراره، فيما أشار إلى أن ملف المصارف المعاقبة يستدعي التفاوض بسبب احتمالية وقوع خطأ أو مغالاة في إصدار قرار معاقبتها.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي مؤسسة استراتيجية تعمل على دعم قيمة الدينار واستقراره وبناء التوازنات في ميزان المدفوعات العراقي وانتظام المدفوعات والاحتياطات الدولية الداعمة للتجارة الخارجية للعراق".
وأضاف، أنه "بسبب ريعية الاقتصاد أصبح البنك المركزي واحتياطاته المغذي والممول للتجارة الخارجية للقطاع الخاص".
ولفت إلى، أن "مبيعات النفط العراقي بالدولار، وتودع لدى البنك الاحتياطي الأمريكي عبر حساب مفتوح باسم البنك المركزي يديره البنك نيابة عن الحكومة العراقية".
وتابع، أن "زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق المرتقبة إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي لحماية النظام المصرفي العراقي ودعم استقراره".
وأوضح، أن "البنك المركزي بحكم عمله ومسؤوليته الحفاظ على النظام المالي للعراق يجب أن يتفاوض مع الجانب الأمريكي بشأن ملف المصارف المُعاقبة للتخفيف عن حدة الحرمان على المصارف إذ ربما هناك خطأ أو مغالاة سبق قرار معاقبتها من الجانب الأمريكي"، مؤكدا، أن "هناك إصرارا وتواصلا من البنك المركزي العراقي بشكل جيد وإيجابي لحماية النظام المصرفي العراقي".
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك اجتماعات ستعقد مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية نهاية شهر آب الجاري لمراجعة الجوانب المتعلقة الخاصة بعمليات التحول الخارجي ومناقشة العقوبات على بعض المصارف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات المتغيرات الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد العراقي (2025-2030)
في ضوء تحليل الوضع الراهن للمتغيرات الدولية اقتصاديا وسياسيا وامنيا ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي. وبعين فاحصة للتحديات والازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه ستراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .
ومن ابرز نتائج هذا النزاع هو الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عقد ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐
اولا- يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي وبشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي في الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود الاقتصادي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن . مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .
ثانيا‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد .
ثالثا- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم . انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .
اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-
اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .
ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.
ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .
خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام