مستشار حكومي: زيارة العلاق المرتقبة إلى نيويورك ستدعم حماية النظام المصرفي واستقراره
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، أن الزيارة المرتقبة لمحافظ البنك المركزي علي العلاق إلى نيويورك ستدعم حماية النظام المصرفي واستقراره، فيما أشار إلى أن ملف المصارف المعاقبة يستدعي التفاوض بسبب احتمالية وقوع خطأ أو مغالاة في إصدار قرار معاقبتها.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي مؤسسة استراتيجية تعمل على دعم قيمة الدينار واستقراره وبناء التوازنات في ميزان المدفوعات العراقي وانتظام المدفوعات والاحتياطات الدولية الداعمة للتجارة الخارجية للعراق".
وأضاف، أنه "بسبب ريعية الاقتصاد أصبح البنك المركزي واحتياطاته المغذي والممول للتجارة الخارجية للقطاع الخاص".
ولفت إلى، أن "مبيعات النفط العراقي بالدولار، وتودع لدى البنك الاحتياطي الأمريكي عبر حساب مفتوح باسم البنك المركزي يديره البنك نيابة عن الحكومة العراقية".
وتابع، أن "زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق المرتقبة إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي لحماية النظام المصرفي العراقي ودعم استقراره".
وأوضح، أن "البنك المركزي بحكم عمله ومسؤوليته الحفاظ على النظام المالي للعراق يجب أن يتفاوض مع الجانب الأمريكي بشأن ملف المصارف المُعاقبة للتخفيف عن حدة الحرمان على المصارف إذ ربما هناك خطأ أو مغالاة سبق قرار معاقبتها من الجانب الأمريكي"، مؤكدا، أن "هناك إصرارا وتواصلا من البنك المركزي العراقي بشكل جيد وإيجابي لحماية النظام المصرفي العراقي".
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك اجتماعات ستعقد مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية نهاية شهر آب الجاري لمراجعة الجوانب المتعلقة الخاصة بعمليات التحول الخارجي ومناقشة العقوبات على بعض المصارف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النظام المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ذا ناشيونال: في هذه الحالة.. سيواجه المركزي صعوبات بالحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار
ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي من تبعات أي تأخير أو فشل بالاتفاق على محافظ ومجلس إدارة لتسيير أمور المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من تحليلات صحيفة المرصد أوضح أن هذا التلكؤ من شأنه أن يدفع اقتصاد ليبيا إلى أزمة أعمق في ظل ترنحه تحت وطأة ضحة السيولة النقدية وارتفاع مستويات التضخم فالمصرف المركزي هو الكيان الوحيد المخول بإدارة عائدات النفط في البلاد وتوفير المرتبات.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال اللبناني ناصر السعيدي قوله:”إن إعاقة أنشطة المصرف المركزي في ليبيا يهدد سبل العيش فيها فهو خسارة لجميع الأطراف والسكان وأي تأخير في دفع المرتبات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى مع اقتصاد يعاني بالفعل من شحة السيولة النقدية”.
وتابع السعيدي قائلا:”إن حالة عدم اليقين الحالية تهدد بتدمير 10 سنوات من بناء الثقة والمصداقية مع النظام المالي الدولي وفيما تم التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل مشترك فإن المشاورات لا تزال مستمرة والتأخير يهدد قدرة الأخير على تقديم خدمات مصرفية محلية وتلبية المدفوعات”.
وقال السعيدي:”التهديد سيطال أيضا الوصول إلى النظام المالي الدولي ومصدر الدخل من مبيعات النفط” في وقت أبدى فيه الخبير في الاقتصاد “فرانسوا كونرادي” وجهة نظره بالقول:”يحصل معظم العاملين في ليبيا على مرتب حكومي ولكن الأموال الحقيقية موجودة في بنود أخرى في الميزانية”.
وأضاف “كونرادي” قائلا:”ومن بين هذه البنود عقود تأمين منشآت النفط أو بناء الجسور وهذا هو المكان الذي تجني فيه الميليشيات المسلحة المال فقادتها يضغطون على المسؤولين السياسيين للحفاظ على تدفق هذه الأموال فيما يتم ترهيب المصارف التجارية لحملها على تجاهل توجيهات المصرف المركزي”.
وتابع “كونرادي” بقوله:”أن المصارف المراسلة الأجنبية اختارت وقف أعمالها مع نظيرتها الليبية فالأمر محفوف بالمخاطر وهناك الكثير من التدخلات في التجارة والتمويل وأسباب للخوف من انقطاع الصادرات وعند نقطة ما سيضطرون إلى السماح للعملة بالانزلاق”.
وقال “كونرادي”:”إذا تم قطع مراسلة المصرف المركزي مع المصارف المركزية الأخرى فقد يواجه صعوبات في الحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار ويمكن القول إن هناك مخاطر تترتب على العملة” فيما بين الخبير في الاقتصاد “ويليام جاكسون” إن الخلل في ليبيا سياسي ليس إلا.
ترجمة المرصد- خاص
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟