كل ما تريد معرفته عن مميزات ترميز البطاقات البنكية في مصر على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كشفت مؤسسة البنك المركزي المصري منذ أيام عن إطلاق ترميز البطاقة المصرفية لتفعيل خدمات الدفع عبر التطبيقات الذكية داخل مصر. يتيح هذا النظام تسجيل بطاقات الدفع وتمكين إجراء المعاملات بشكل آمن وآمن.
كما يتيح خدمة ترميز البطاقات إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر عن طريق استخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.
مميزات تميز البطاقة البنكية:
أعلى التقاط: تقنيات الترجمة المتقدمة لمعالجة معلومات البطاقة.
سهولة الاستخدام: إمكانية إجراء المعاملات دون الحاجة إلى استخدام الكيفية.
سرعة الدفع: تسريع عمليات الدفع عند نقاط البيع ومتاجر الإنترنت.
توفير الوقت: تقليل الوقت المستغرق في تجاوز المعاملات.
متابعة المعاملات: القدرة على التعاملات بسهولة عبر التطبيقات.
ولهذا التقدم التكنولوجي في تحسين تجربة المستخدمين وزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في مصر.
بدء تفعيل خدمة ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية داخل مصربصورة تجريبية مع أحد البنوك، خلال الربع الثاني لعام 2024
وتحفيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي
أضافت مؤسسة البنك المركزي أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري لتنفيذ أهداف المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتحفيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري اعتمد في 21 فبراير 2023، القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية.
وأفادت بأن الترميز يتيح إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل جمهورية مصر العربية باستخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمَّنة.
اهم مميزات ترميز البطاقات البنكية في مصراولا تقليل مخاطر الاحتيال والتعرض للمسؤولية القانونية في حالة حدوث اختراقولا يتمّ تخزين أو مشاركة رقم البطاقة الأصلي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة باختراق قواعد البيانات.و يمكن دمج أنظمة الترميز مع التطبيقات والمواقع الالكترونية بسهولة، مما يساعد على تيسير تنفيذ العمليات.وعمليات الدفع تتمّ بشكل أسرع وأكثر سلاسة دون الحاجة إلى إدخال معلومات البطاقة في كل مرة.ويتيح ترميز البطاقات البنكية، إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكيةومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر، باستخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.
مفهوم عملية ترميز البطاقات
ترميز البطاقات Cards Tokenization، هو استبدال بيانات البطاقة الفعلية برمز فريد يسمى "الرمز"، ويكون ممثلا لمجموعة من البيانات مثل رقم البطاقة وطالب الرمز Requestor Token.ومقدم خدمات الترميز Token Service Provider “TSP”، هو أي مـن الهيئات التـي تتواجد داخل منظومة المدفوعات والمرخص لها من قبل البنك المركزي المصري والتي تختص بإصدار وادارة الرموز.
موعد الاجتماع الأول للجنة التخطيط بالاهلي عاجل| صفارات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل تزامنا مع إطلاق صواريخ من جنوب لبنان خدمة ترميز البطاقات البنكية في مصر
الترميز هو عملية استبدال رقم البطاقة الأساسي (PAN) برمز عشوائي يتكون من سلسلة من الأرقام أو الأحرف لا تعني شيئا بحد ذاتها، هذا الرمز لا يمكن استخدامه إلا في بيئة معينة أو مع تاجر محدد، مما يحد من إمكانية إساءة استخدامه.
تتمثل فكرة الترميز في عمليات الدفع
وهي عند استخدام العميل بطاقته المصرفية، فبدلًا ما كان يطلب من صاحب البطاقة المصرفية تسجيل بيانات مثل (رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء وال CVV والاسم المدون على البطاقة) ما يتبعها عمليات اختراق في حال أن الموقع غير موثوق، أو حتى تم اختراق التطبيق الذي قمت بالتسجيل عليه سيكون وقتها من السهل اختراق بطاقة العميل المصرفية، لا سيما أنها ستكون موجودة تلك البيانات على مواقع الإنترنت المظلم "الدارك ويب".
مقدم خدمات الترميز Token Service Provider “TSP”، هو أي مـن الهيئات التـي تتواجد داخل منظومة المدفوعات والمرخص لها من قبل البنك المركزي المصري والتي تختص بإصدار وادارة الرموز.
أما بعد تطبيق خدمات الترميز، سيقوم التطبيق بصنع "رمز" يمثل البطاقة المراد استخدمها في عمليات الشراء، لا يظهر منه أي تفاصيل لاسم صاحب البطاقة أو حتى تتبع لأي بنك، وسيتم حفظ الرمز على التطبيق ولا يمكن إجراء أية معاملة إلكترونية على أي تطبيق أو موقع إلكتروني تاني.
ويكون الهدف الرئيسي من الخدمة الخدمة هو تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني إضافة إلى حماية بيانات البطاقات البنكية، وحماية المعاملات الإلكترونية، وتسهيل إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر.
وتسري هذه القواعد على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ومقدمي خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات األجهزة الإلكترونية المرخص لهم من قبل البنك المركزي، وتعتبر هذه القواعد والضوابط هي الحد الأدنى اللازم على البنوك ومقدمي خدمات ترميز البطاقات، وعليهم ألا يكتفوا بذلك، وأن يتم التأكد من اتخاذ كافة ما يلزم نحو إدارة المخاطر المرتبطة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام التطبيقات أجهزة الإلكترونية البنك المركزي المصري التطبيقات الذكية المركزي المصري بنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
تحويلات التونسيين بالخارج.. شريان اقتصادي تكبحه العمولات البنكية
تونس – أسهمت تحويلات التونسيين بالخارج بشكل كبير في تعزيز احتياطي العملة الأجنبية مما حافظ نسبيا على استقرار الدينار أمام اليورو والدولار، وساعد على تسديد الديون الخارجية، لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التحويلات تظل محدودة بسبب ارتفاع العمولات البنكية.
وبحسب ورقة بحثية نشرتها الأستاذة والخبيرة الاقتصادية لمياء جعيدان مازيغ بعنوان "تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.. طاقة غير مستغلة كما ينبغي"، فإن ارتفاع قيمة الاقتطاعات البنكية من تلك التحويلات "تشكل عائقا كبيرا أمام عديد المغتربين التونسيين".
وبيّنت في بحثها ضمن مجموعة أخرى من الأبحاث التي كتبها عدد من الخبراء في كتاب بعنوان "الاقتصاد التونسي.. أي مستقبل للتعافي الاقتصادي؟"، أن ارتفاع العمولات البنكية قلل من حجم تحويلات المغتربين وزاد من اللجوء إلى قنوات التحويل "غير رسمية".
وتشير معطيات البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع حجم تحويلات المغتربين التونسيين العام الماضي إلى نحو 8 مليارات دينار (أي 2.3 مليار دولار) بتطور بلغ 6% مقارنة بسنة 2023. وفاقت تحويلات التونسيين بالخارج العام الماضي حتى عائدات قطاع السياحة.
ويرجع الخبراء تطور تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى هذا المستوى القياسي مقارنة بعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تزايد هجرة الكفاءات التونسية، وفي مقدمتهم الممرضون والمهندسون والأساتذة، خلال السنوات الأخيرة إلى أوروبا والخليج.
إعلانوعلى الرغم من أن تحويلات المغتربين التونسيين ساعدت على تغذية مخزون العملة الأجنبية الذي ارتفع العام الماضي إلى حوالي 27 مليار دينار (9 مليارات دولار) أي ما يقابل 121 يوم توريد، فإن تحويلاتهم تبقى محدودة مقارنة بحجم تحويلات بعض الدول العربية والأفريقية.
وتقول الأستاذة والخبيرة الاقتصادية لمياء جعيدان مازيغ في مقالها الاقتصادي إن نحو 60% من التونسيين المقيمين بالخارج لا يساهمون في تلك التحويلات بسبب ارتفاع قيمة العمولات البنكية مقارنة ببقية الدول والتي تصل إلى 8%.
وأشارت الخبيرة إلى أن جزءا هاما من تحويلات المغتربين التونسيين تتم عبر قنوات غير رسمية بسبب ارتفاع قيمة الاقتطاعات البنكية، التي تضع عبئا ماليا إضافيا على المهاجرين التونسيين الذين يرسلون أموالهم بشكل أساسي إلى أسرهم في تونس لتغطية نفقاتهم الأساسية في ظل غلاء المعيشة.
عراقيلوإلى جانب ذلك، كشفت لمياء جعيدان مازيغ عن تراجع في استثمارات التونسيين بالخارج في وطنهم بسبب عراقيل اقتصادية وإدارية عديدة تؤثر بشكل سلبي على بيئة الاستثمار، مما يحد من تحويلاتهم ويفقد الاقتصاد التونسي جزءا من تلك الموارد.
بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي رشا الشكندالي، أحد الخبراء الذين ساهموا في تأليف كتاب "الاقتصاد التونسي.. أي مستقبل للتعافي الاقتصادي؟"، أن تحويلات المغتربين أسهمت في استقرار الدينار أمام اليورو والدولار وتسديد الديون، بيد أنها تظل غير مستغلة كما ينبغي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت مؤخرا تصنيف تونس إلى "سي إيه إيه 1" (CAA1) مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل تحسن قدرة البنك المركزي على الحفاظ على احتياطات مستقرة من النقد الأجنبي في السنتين الماضيتين، خاصة بفضل تحويلات المغتربين والسياحة.
ويرجع الخبير محدودية تحويلات المغتربين مقارنة بدول عربية وأفريقية إلى أعباء العمولات البنكية على التحويلات، وإلى تردي مناخ الأعمال في تونس بسبب ارتفاع نسبة الضريبة وتفشي البيروقراطية، وهو أحد أبرز العوائق التي تعيق استقطاب الاستثمار.
إعلانوكمثال عن تراجع تصنيف تونس على مستوى جذب الاستثمار، يشير الشكندالي إلى مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025 الذي صنف تونس في المرتبة 149 من أصل 176 بلدا، مؤكدا أن تراجع الاستثمار يشمل على حد سواء الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي.
وبناء على تصريحات الشكندالي، فإن تحويلات التونسيين بالخارج تمثل أحد المصادر الحيوية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ولكن الاستفادة القصوى من تلك التحويلات تتطلب:
تحسينات هيكلية في النظام المالي. تقليص العمولات البنكية. توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية.ويقول إن عزوف نحو 60% من المغتربين التونسيين عن تحويل أموالهم إلى تونس بسبب ارتفاع العمولات البنكية له تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي، لأنه يحد من مخزون العملة الأجنبية، كما يضر القطاع المصرفي بسبب تحويل الأموال عبر السوق السوداء، ويؤثر أيضا على مستوى معيشة العديد من الأسر التي تعتمد على تلك التحويلات.
من جهة أخرى، يرى الشكندالي أن تعويل الدولة التونسية على تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة قد يعرضها إلى هزات مالية بالنظر إلى هشاشة القطاع السياحي المعرض للتقلبات الأمنية، فضلا عن تأثيرات قوانين الهجرة المشددة ببلدان أوروبا على استقرار وضع المهاجرين التونسيين.
وتفيد إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الماضي بأن عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ أكثر من 1.8 مليون شخص أي بنسبة تجاوزت 15% من الشعب التونسي، في وقت ساهمت فيه تحويلاتهم المالية إلى أسرهم بنسبة فاقت 7% من الناتج المحلي الخام.
وتواجه تونس خلال السنوات الأخيرة وضعا اقتصاديا وماليا صعبا دفعها إلى اللجوء المتكرر للاقتراض الخارجي لتعبئة موارد بالعملة الأجنبية. ويعود هذا التوجه إلى ضعف نسبة النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات وتفاقم عجز الموازنة وارتفاع نفقات الدولة.
إعلان