الاتحاد الدولي لعمال النقل يعلن تأييده لمبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF تأييده لمبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية الهادفة الى إيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تواجهها الشركة جراء الخلافات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والتي ألقت بتبعاتها على أداء الشركة.
وعبر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان له، عن تضامنه مع مبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية "الهادفة الى إيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تواجهها الشركة بفعل التدخلات اللامسؤولة من قبل السلطات في كل من صنعاء وعدن".
ودعا بيان الاتحاد الدولي لعمال النقل، قيادات الخطوط الجوية اليمنية وكافة المسؤولين المعنيين في كل من صنعاء وعدن الى الاستجابة العاجلة الى مبادرة نقابات اليمنية التي سبق وتقدمت بها نقابات الشركة بتاريخ 2023/10/3 م والتي تتماشى مع ما تضمنه بيان المبعوث الاممي الى اليمن الصادر بتأريخ 23/7/2024م.
وقال البيان، إن إستمرار الأزمة في الخطوط الجوية اليمنية وإقحام الشركة في المناكفات السياسية يمثل تهديدا مباشرا لكيان ومقدرات الخطوط الجوية اليمنية الأمر الذي سيضاعف من معاناة اليمنيين الذين يعانون ويلات الحرب والصراع منذ العام 2015.
وأضاف: "من هذا المنطلق ونيابة عن 750 نقابة نقل يمثلون 20 مليون منتسب في 157 دولة حول العالم ندعو كافة الجهات المعنية في كل من صنعاء وعدن الى اتخاذ التدابير اللازمة وإلغاء أي قيود أو تدخلات تؤثر سلبا على قدرات الشركة التشغيلية وتقديم خدماتها لجمهور المسافرين".
وطالب الاتحاد، كافة الأطراف المعنية للاستجابة السريعة والجلوس على طاولة الحوار للخروج بحلول توافقية وفقا لمبادرة نقابات اليمنية وبما يدعم تحييد واستقلالية الناقل الوطني للجمهورية اليمنية.
ويوم أمس، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمود محمد، تأييد مبادرة نقابات الخطوط الجوية اليمنية الهادفة لاحتواء الأزمة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
وأشاد الكابتن ناصر محمود في رسالة في رسالة بعث بها رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمينة لنقابات الخطوط الجوية، أشاد بحرص نقابات الخطوط اليمنية على الشركة وتفانيهم في الحفاظ عليها والصمود أمام كافة التحديات والصعوبات.
وقال رئيس مجلس الخطوط اليمنية، "إن ما تمر به الشركة من أزمة ألقت بظلالها على كافة الأصعدة حتى اوصلتنا إلى منعطف خطير بسبب التصاعد المستمر للأزمة ونؤكد للجميع إننا حريصون كل الحرص على الشركة ونشاطها وتطويرها وتحسين الوضع لكافة موظفي الشركة".
وأضاف: "نؤيد ما جاء في المبادرة ولا مانع للجلوس على طاولة الحوار لحل كافة الخلافات بنا يتوافق مع لوائح وأنظمة الشركة وندعو جميع منتسبي الشركة إلى الحفاظ على الشركة ومصالحها كناقل وطني لكافة أبناء اليمن".
ونهاية الأسبوع الماضي، دعت نقابات الخطوط الجوية اليمنية جميع المعنيين في قيادة الشركة إلى الجلوس على طاولة الحوار في العاصمة الأردنية عمان خلال الأسبوع القادم، وذلك لمناقشة التحديات المتزايدة التي تهدد الشركة.
وشددت النقابات -في بيان- على ضرورة اتخاذ قرارات توافقية حول عدة قضايا أساسية، منها الإفراج عن أرصدة الشركة المحتجزة والطائرات المحجوزة في مطار صنعاء، وكذلك استئناف تشغيل الرحلات الجوية من صنعاء دون قيود.
واشار البيان الى ان الشركة تتعرض منذ سنتين لتحديات وأزمات متوالية أثرت سلبا على قدرتها التشغيلية، بفعل التدخلات اللامسؤولة في شؤون الشركة من قبل السلطات في كل من صنعاء وعدن والمحاولات المستمرة للزج بالشركة في المناكفات السياسية، وحرفها عن مسارها المهني الذي حرصت عليه قيادة الشركة وكافة كوادرها للإيفاء بالتزاماتها.
وأكدت النقابات على أهمية تعزيز التعاون بين كوادر الشركة وإلغاء القرارات الخارجة عن الأطر النظامية، محذرةً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل الشركة.
وحذرت من المناكفات السياسية والتدخلات من كل الحكومة في عدن وعصابة الحوثي في صنعاء
وتعرضت شركة الخطوط الجوية اليمنية خلال الاشهر الماضية الى مشاكل وتحديات كبيرة كادت تتسبب بوقف رحلاتها وأبرزها نهب جماعة الحوثي نحو 88 مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء، بالإضافة الى احتجازها 4 طائرات من اسطول الشرمة في مطار صنعاء.
وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي النقابات للتصدي للتدخلات اللامسؤولة والأزمات المتلاحقة التي أثرت على قدرات الشركة التشغيلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: طيران اليمنية الخطوط الجوية اليمنية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن نقابات الخطوط الجویة الیمنیة فی کل من صنعاء وعدن
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.