اجتماع بصنعاء يناقش مواصفات العبوات المخصصة لتصدير الفواكه اليمنية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
ناقش اجتماع عقد اليوم بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة مدى جاهزية مصانع ومعامل إنتاج البلاستيك لتصنيع السلال البلاستيكية الخاصة بتصدير المنتجات المحلية من الفواكة.
وفي الاجتماع اكد المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري استعداد قيادة الهيئة للتعاون الكامل مع مصنعي البلاستيك في تحديد المواصفة الخاصة بسلال التصدير انطلاقا من دورها في دعم المنتج المحلي وحمايته وضبط جودته.
ودعا البشيري قطاع البلاستيك إلى تكثيف الجهود وموافاة اللجنة الزراعية والهيئة ببيانات عن حجم الإنتاجية وقالب التصنيع والفترة الزمنية للتصنيع حتى يتسنى للهيئة تحديد المواصفة الخاصة بسلات التصدير .
ولفت إلى أن التوسع في دعم قطاع التصدير سيوفر فرصًا أوسع للمصنعين المحليين للاستفادة من الأسواق الدولية، ويعزز من مكانة المنتجات اليمنية على المستوى العالمي.
من جهته أكد مسؤول الصادرات باللجنة الزراعية والسمكية العليا محسن حاتم عاطف استعداد وزارة الزراعة واللجنة الزراعية لتسهيل وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات. مشددا على ضرورة قيام القطاع الخاص بتوفير الكميات الكافية من السلات البلاستيكية المطابقة للمواصفات القياسية.
من جانبه ثمن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح تفاعل هيئة المواصفات واللجنة الزراعية مع المنتجات الزراعية المحلية وأهمية التصدير بسلات محلية الصنع تمهيدا للاستغناء عن السلات الخارجية.
ولفت الى الدور المحوري للمصنعون المحليين في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق من المنتجات البلاستيكية .
وحث صلاح المصنعين على الاستجابة لدعوة اللجنة الزراعية والسمكية العليا للمساهمة في صناعة العبوات (السلال) التي تضمن الحفاظ على جودة الفواكه أثناء النقل وتكون ملائمة للتخزين والتداول.
فيما أبدى المصنعون استعدادهم لتوفير عبوات بلاستيكية مناسبة لتعبئة الفواكه اليمنية المخصصة للتصدير، مؤكدين حرصهم على تلبية طلبات الجهات المختصة والشركاء في الوقت المناسب.
حضر الاجتماع نائبي مدير عام الهيئة محمد الديلمي والدكتور كمال مرغم وعدد من أصحاب وممثلي مصانع ومعامل إنتاج البلاستيك بأمانة العاصمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.