إجراءات رسمية لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ”تورطه بالفساد”
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
19 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أطلق الحزب الجمهوري في الكونغرس إجراءات رسمية، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، ترمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تزامناً مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي، في خطوة يستبعد أن تحقق هدفها.
ويتّهم التقرير الصادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بايدن بالفساد على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.
وقال رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان إن التحقيق يظهر “بشكل قاطع” أن بايدن “استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة بايدن وشركاء بايدن التجاريين”.
بدوره، لفت رئيس لجنة مجلس النواب للإشراف والمحاسبة جايمس كومر إلى أن “إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات”، لافتاً إلى أن “الأدلة التي قدّمها تحقيقنا الرامي للعزل تشكّل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبة حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر