4 أعمدة رئيسية تعزز الوضع الحقوقي في مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اعتمدت الدولة سلسلة من الإجراءات لتعزيز الوضع الحقوقى، ارتكزت على 4 محاور، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021، إذ عملت الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إدماجها فى السياسات والخطط التنفيذية والإدارية والعمل على تطبيق بنودها على أرض الواقع فى ظل رؤية مصرية شاملة.
وتمثل المحاور الأربعة الحقوق الأساسية للمواطن فى المجتمع، حيث يشمل المحور الأول «الحقوق السياسية والمدنية»، ويشمل عدداً من النقاط، منها الحق فى الحرية والمحاكمة العادلة والتجمع السلمى وحرية التعبير والحق فى المشاركة السياسية، والثانى محور «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، وعملت الدولة على هذا المحور خلال السنوات الماضية من خلال مبادرات وبرامج عدة، والثالث محور حقوق الفئات التى كانت مهمَّشة لسنوات، مثل حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الهمم، أما الرابع والأخير فيخص «التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان»، وهو المحور الذى له أثر كبير فى تعزيز الوضع الحقوقى المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟