4 أعمدة رئيسية تعزز الوضع الحقوقي في مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اعتمدت الدولة سلسلة من الإجراءات لتعزيز الوضع الحقوقى، ارتكزت على 4 محاور، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021، إذ عملت الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إدماجها فى السياسات والخطط التنفيذية والإدارية والعمل على تطبيق بنودها على أرض الواقع فى ظل رؤية مصرية شاملة.
وتمثل المحاور الأربعة الحقوق الأساسية للمواطن فى المجتمع، حيث يشمل المحور الأول «الحقوق السياسية والمدنية»، ويشمل عدداً من النقاط، منها الحق فى الحرية والمحاكمة العادلة والتجمع السلمى وحرية التعبير والحق فى المشاركة السياسية، والثانى محور «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، وعملت الدولة على هذا المحور خلال السنوات الماضية من خلال مبادرات وبرامج عدة، والثالث محور حقوق الفئات التى كانت مهمَّشة لسنوات، مثل حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الهمم، أما الرابع والأخير فيخص «التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان»، وهو المحور الذى له أثر كبير فى تعزيز الوضع الحقوقى المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظمت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، احتفالاً لإحياء الذكرى الـ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحضور عدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، كل من المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد جبران وزير العمل، و د. شريف فاروق وزير التموين، ود. سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومحمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونواب من مجلسى النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الاحتفال استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفوهمها الشامل، مشيداً بالدور المحوري الذى اضطلعت به السلطة التشريعية فى تعديل وصياغة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما أشاد كذلك بالدور الهام للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأبرزها اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مستهدافاتها، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، وإصدار قرارات عفو رئاسي.
كما تناول وزير الخارجية إطلاق التقرير السنوي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود المبذولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني فى هذا الشأن.
وشدد على ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان والتعامل معها بمنأى عن سياسة المعايير المزدوجة، كما اكد على ضرورة تكاتف الجهد الدولى لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين.
من جانبه، ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا فى ترسيخ مبدأ المساواة وكفالة حقوق الإنسان للجميع، واستعرض ما كفله الدستور المصرى لأول مرة من نطاق واسع للحقوق والحريات.
وشارك فى الاحتفال فرقة النور والأمل التي تضم نخبة متميزة من العازفات حيث قدموا مقطوعات موسيقية شرقية وغربية.