إمبراطورية العرايشي على حافة الإنهيار…صفقات وخروقات تكلف المال العام المليارات على قنوات لا يشاهدها أحد
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط / الجزء الأول
في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها الإعلام العمومي المغربي وفشله الذريع في فرض ذاته إقليمياً على الأقل، بات من الضروري على الدولة المغربية تطوير هذا القطاع الذي تشير كل المعطيات لكوننا نملك أضعف منظومة إعلامية على الإطلاق داخل فضاء البحر المتوسط.
الرهانات والتحديات التي باتت المملكة تواجهها، مع نيل البلاد شرف تنظيم تظاهرات كونية من مستوى عالمي، كالمنتديات الأممية وكأسي أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تفرض على الدولة المغربية وضع مخطط إقلاع حقيقي للنهوض بقطاع الإعلام العمومي برجالات جديدة تعطي الفرصة للكفاءات داخل هذا القطاعات وتبعد الشلاهبية والمنتفعين من الصفقات الوهمية.
القطاع الذي يرأسه فيصل العرايشي، والذي يرأس في نفس الوقت اللجنة الأولمبية المغربية، والجامعة الملكية المغربية للتنس، ورغم محاولات حجب الشمس بالغربال، فإن الخروقات تشير الى وجود فساد تدبيري داخل أروقة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يبدد مليارات المال العام بشكل سنوي، بينما صفقات تثير حولها الشبهات مروراً بتعويضات سمينة وترقيات خارج القانون، فضلاً عن حصول شركات محظوظة بعينها على الصفقات وتوظيف مقربين، ستقومي نشرها على أجزاء.
وكشفت المعطيات التي حصل عليها منبر Rue20 أن مدير الافتحاص والتدقيق والمراقبة الإدارية داخل الشركة يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 10 ملايين سنتيم، رغم غيابه المتكرر وعدم حضوره سوى مرتين في الثلاثة أشهر الأخيرة، للمشاركة في اجتماعات المجلس الإداري.
وذكرت ذات المصادر أن هذا المدير لم يتغيب فقط عن عمله، بل أيضًا أصدر قرارات بمنح تعويضات جزافية شهرية تصل إلى 6000 درهم لموظفي مديريته، بأثر رجعي، دون علم المدير العام محمد عياد الذي وقع على هذه الزيادات الكبيرة على الرغم من إنكاره معرفته بها.
بالإضافة إلى ذلك، تضيف المصادر، وقع هذا المدير سندات طلب خاصة بالتكوين بمبالغ كبيرة مع شركة واحدة فقط، متجاوزًا اختصاصاته التي تقتصر على التدقيق والإفتحاص.
من جانبها، وحسب المعطيات التي تحصل عليها موقع Rue 20، تشهد إدارة الممتلكات والشؤون العامة تسيبًا كبيرًا في تسيير مرآب السيارات وسيارات المصلحة، حيث تُمنح هذه السيارات لبعض الموظفين المحسوبين على مدير الافتحاص دون إجراء جرد سنوي لاستهلاك البنزين.
كما تم الاتفاق مع أحد الأطراف على صفقة “billetterie” بمبالغ تفوق المتداول لدى وكالات الأسفار، وسط تساؤلات عن مصير تقرير Lpee حول حادثة توقف المصعد بضيوف أجانب.
وأدى اختراق ديوان الرئيس المدير العام من قبل مدير الافتحاص، حسب ذات المصادر، إلى استفادة مدير الديوان من زيادات في الأجر وترقيات مشبوهة، بينما تم تعيين أحد أقاربه في القناة الرياضية بالدار البيضاء وتوظيف زوجة صهره ككاتبة في مديرية المشتريات.
كما استفاد مدير الديوان ذاته وفي ظرف قياسي من زيادات متفاوتة في الأجر حيث انتقل من 34000 درهم شهريا إلى ما يقارب 42000 درهم بالإضافة لسيارة من نوع سكودا آخر طراز.
وأصبح “ع.ك”، وفق المصادر، كاتب بديوان الرئيس، رئيس قطاع، دون مروره عبر مساطر التعيين المعتمدة بالإضافة لسيارة جديدة من نوع Mégane، ليستفيد مؤخرًا بزيادة جديدة بـ5000 درهم شهريا ليصبح راتبه الشهري يقارب 30000 درهم.
المديرية المالية:
وبالمديرية المالية، كشفت المعطيات، عن تعيين مدير مالي من الشركة التي أشرفت على وضع الإجراءات (procedures) ويتعلق الأمر بمكتب “الفيزازي” المقرب صاحبها من الرئيس المدير العام.
كما تم توظيف عناصر من نفس الشركة بالمديرية المالية علاوة على إبن عم مدير الافتحاص الذي سبق ووعد بأنه سيفند بالدليل علاقته به، حسب مصادرنا، في وقت فازت ذات الشركة بصفقة جرد بمقرات وفروع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عبر ربوع التراب الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
أحال رئيس الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مسئولا كبيرا للتحقيق بسبب مخالفات ارتكبها بحق المال العام.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة (سبأ)، ان بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
واوضح ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسئول، وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.