وزير الشؤون النيابية يستقبل وفدا من نقابة المحامين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، ومحمود الداخلي، وكيل أول النقابة العامة للمحامين، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
إشادة بإضافة مهام التواصل السياسي إلى الوزارةخلال اللقاء، قدم عبد الحليم علام ومحمود الداخلي التهاني للمستشار محمود فوزي، بمناسبة توليه منصب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنيان له دوام التوفيق والسداد في مهامه، وأشادا بإضافة مهام التواصل السياسي إلى الوزارة.
وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة.
وأضاف «فوزي» أن الوزارة حريصة على تعزيز قنوات التواصل مع المحامين، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر بين الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين التواصل السياسي عبد الحليم علام
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.
وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.
وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.
وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.