مشيرة خطاب: لدينا دستور يعتبر «حقوق الإنسان» إحدى دعائم المجتمع الأساسية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تعيش حالة من التطور فى الشأن الحقوقى، وأصبحت ملتزمة بتقديم تقاريرها الدورية من قبَل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية فى مواعيدها إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى، بعد أن انقطعت عنها لسنوات.
نعيش حالة من التطور فى الشأن الحقوقى.. ونشر الثقافة الحقوقية أهم خطوات التعزيز فى المجتمع
وأوضحت فى حوارها مع «الوطن» أن نشر ثقافة حقوق الإنسان من أهم الأمور التى لا بد من العمل عليها حتى تتمكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة فى تعزيز الوضع الحقوقى، مشيرة إلى أن الشباب هم أهم فئة فى هذا الإطار.
ما وضع حالة حقوق الإنسان فى مصر؟
- الدولة المصرية تعمل جاهدة على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، ولأول مرة يكون لدينا دستور يعتبر حقوق الإنسان واحدة من دعائم المجتمع الأساسية، كما أن دستور 2014 يعمل على إلزام الدولة بأن تكون تشريعاتها الوطنية متوائمة وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التى قامت مصر بالتوقيع عليها، وقد ورد ذلك تحديداً فى المادة رقم 93 من الدستور.
ماذا عن حرص الدولة على الالتزام بتقديم التقارير الدورية لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى موعدها؟
- هناك تطور ملحوظ فى هذا الأمر، فقد توقفت الدولة المصرية لفترة عن تقديم تقاريرها الدورية، المتعلقة بتنفيذ التزاماتها التعهدية بموجب الاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها، ولكن بعد ذلك، استأنفت الحكومة المصرية تقديم التقارير الدورية فى مواعيدها المحددة، فى دليل على التطور الذى وصلت له مصر فى هذا الملف، إلى جانب الحرص على الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التى وقَّعنا عليها.
وهناك العديد من الخطوات التى تم اتخاذها فى إطار تلك الاتفاقيات، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التعذيب، واتفاقية منع التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات المختلفة، وأصبحت الدولة المصرية اليوم تقوم بتقديم تلك التقارير بانتظام، والمجتمع المدنى أيضاً يقوم بتقديم تقاريره والتى تسمى بتقارير الظل، وتأتى وفقاً لرؤيته الشخصية فى الوضع الحقوقى بالبلاد، وكل تلك التقارير هى عبارة عن تلخيص لمدى التزام الدولة بالمعاهدات الدولية المختلفة التى صدقت عليها.
ما أهمية نشر الثقافة الحقوقية؟
- لا يمكننا تطبيق مبادئ حقوق الإنسان داخل المجتمع إذا كان المواطن غير مدرك ما هى حقوق الإنسان، لا بد أن يدرك المواطن أن حقوق الإنسان تبدأ من الحق فى الكرامة، وهو حق مكفول لكل المواطنين دون تمييز، وهناك جهود كبيرة تُبذل فى هذا الإطار، والشباب هم أهم فئة فى المجتمع لا بد أن تكون مدركة لحقوق الإنسان بشكل واضح، وحقوق الإنسان تعنى سيادة واحترام القانون.
ما أهمية أن يدرك الشباب حقوق الإنسان ومبادئها الأساسية؟
- الشباب هم الفئة الأكبر فى أى مجتمع والفئة الأهم، بالتالى لا بد من الاهتمام بتثقيف تلك الفئة وتعريفها بمبادئ حقوق الإنسان، وتصحيح المفاهيم لديهم حولها، لما لهم من دور كبير وفعال فى تعزيز الملف الحقوقى، ولا بد أن يدركوا أن الدولة مسئولة عن إنفاذ حقوق الإنسان فى المجتمع، ولكن الشباب عليهم مسئولية فى إنفاذها بإدراك حقوقهم الأساسية.
نحرص على الوصول للشباب من كل فئات المجتمع ونعمل على تنظيم حوارات معهم منذ عامينما أفضل الآليات التى يمكن الاستعانة بها لتوعية الشباب بحقوق الإنسان؟
- لا بدَّ من أن يتم دمج حقوق الإنسان فى المناهج الدراسية للشباب فى الجامعات، والعمل على تعديل المناهج المتعلقة بحقوق الإنسان بالفعل، وفى المجلس القومى لحقوق الإنسان نحرص على تحقيق ذلك، وعقدنا اتفاقيات مع المجلس الأعلى للجامعات وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وحوالى 10 جامعات حول هذا الأمر، وذلك لأن هذه المناهج لا تلقى قبولاً لدى شباب الجامعات، فيعزفون عنها ويتعاملون معها فقط للنجاح دون الاهتمام بما فيها من علوم ومبادئ مهمة، فتعديلها أمر مهم حتى تصبح أمراً أساسياً لهم، ونحن نهدف إلى أن يقوم الشباب أنفسهم بإجراء تلك التعديلات، وألا يتم طمس المناهج المتعلقة بالحقوق.
كيف يعمل المجلس على تثقيف الشباب؟
- فى المجلس القومى لحقوق الإنسان نؤمن بأهمية دور الشباب فى الملف الحقوقى، لذا قما بإعداد العديد من اللقاءات مع الشباب، فضلاً عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان، وتم خلاله إجراء حوارات معمقة مع الشباب حول القضايا الحقوقية المختلفة والمهمة، ونحرص دائماً على الوصول للشباب من كل فئات المجتمع، سواء من الشباب والفلاحين أو الجامعات أو الأحزاب، كما نعمل على تنظيم حوارات معهم منذ عامين.
رسالتي للشبابأوصى الشباب بقراءة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لما يحمله من معانٍ مهمة وقوية، وبالرغم من مرور أكثر من 75 عاماً على هذا الإعلان، فإنه ما زال مواكباً لكافة التطورات التى يمر بها العالم، ومع زيادة الحروب وممارسات انتهاكات حقوق الإنسان مثل التى تجرى فى فلسطين، يدرك العالم قيمة تلك الوثيقة أكثر وأكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية الدولة المصریة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فى هذا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.
وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.
وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".
وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".
ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.
وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.
وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية