«الآثار»: مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية يستهدف 4 قطاعات بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قالت وزارة السياحة والآثار، إن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يأتي في إطار الاتفاقية بين حكومتي مصر والولايات المتحدة، بشأن الاستثمار المستدام للسياحة في مصر «سايت»، الذي تنفذه مؤسسة FHI 360، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.
أضافت الوزارة في بيان، أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة الاتجاهات العالمية الحالية، نحو تنشيط سياحة تجريبية وأصلية للزائر، مع التركيز على القاهرة التاريخية والأقصر، كما يؤسس لمنهج استدامة إدارة سياحة ثقافية، ويضع مصر في موقع استراتيجي لسنوات مقبلة.
توظيف المواقع الأثريةأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع، يستهدف 4 قطاعات داخل حدود القاهرة التاريخية، من أجل تأهيل وإعادة توظيف المواقع الأثرية بها، وهي منطقة الحطابة وفيها سبيل الأمير شيخو، ومنطقة درب اللبانة التي تضم تكية تقي الدين البسطامي، وبيمارستان المؤيد شيخ، ومنطقة باب دويلة، وتضم تكية إبراهيم الكلشني وزاوية وسبيل فرج بن برقوق، ومنطقة سوق السلاح، وبها بوابة منجك السلحدار وسبيل مصطفى سنان وسبيل وكتاب رقية دودو وسبيل وكتاب حسن اغا كوكليان، الأمر الذي يساهم في الترويج لها، وتمهيد الطريق نحو نمو اقتصادي أكبر شمولا.
وأوضحت أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان توحيد وتعزيز جهود الحكومة لتحسين البيئة التنظيمية التمكينية للاستثمار في السياحة التراثية الثقافية المستدامة، وإعادة تأهيل مواقع التراث الثقافي المختارة واستدامتها، وتطوير المنتجات والخدمات السياحية ذات القيمة المضافة الأعلى في الوجهات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة الثقافية في الوجهات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار المستدام الحكومة المصرية الخدمات السياحية السياحة الثقافية القاهرة التاريخية القيمة المضافة المجلس الأعلى للآثار المواقع الأثرية أكبر
إقرأ أيضاً:
67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.
ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.