واشنطن تطالب الرياض بسداد 15 مليون دولار من فاتورة حرب اليمن

وبحسب الموقع فالمبلغ هو مقابل عملية جوية لتزويد مقاتلات سعودية بالوقود خلال حربها على اليمن.

وقال الموقع إن ثروة العائلة المالكة السعودية تُقدَّر بأكثر من 1.4 تريليون دولار، ولكن كان البنتاغون طوال عدة سنوات يطلب من المملكة دفع 15 مليون دولار تدين بها مقابل المساعدة الأمريكية خلال الحرب السعودية في اليمن.

مع ذلك، تجنبت وزارة الدفاع الرد على أسئلة «ذي إنترسبت» بشأن تقاعس السعودية عن سداد ديونها.

وأوضح الموقع أن الدين المستحق يعود إلى عملية تمت ما بين آذار/ مارس 2015 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2018. وقد أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية حوالى 300 مليون دولار لتقديم مهام إعادة التزود بالوقود جواً لدعم الطائرات الحربية السعودية والإماراتية، بينما كانت تلك الدولتان تخوضا حربهما ضد اليمن.

وقدمت الولايات المتحدة أيضا للجيش السعودي وحلفائه الأسلحة والتدريب القتالي والدعم اللوجستي والاستخباراتي.

ويكشف تقرير حصري حصل عليه «ذي إنترسبت» من وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية قد تكرر التهرب من سداد الفواتير المستحقة للولايات المتحدة بشأن وقود الطائرات. بعد أن سددت المملكة والإمارات جزءاً كبيراً من الدين ما بين 2021 و2022، دفعت السعودية مبلغاً يزيد قليلاً على 950 ألف دولار فقط من المبلغ المستحق الذي بلغ في نهاية السنة الماضية 15.1 مليون دولار.

ووفقاً للتقرير الذي تم الحصول عليه بموجب قانون حرية المعلومات، فقد سافر ممثلو وكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية والقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى العاصمة السعودية الرياض في آذار/ مارس 2022 للقاء مسؤولين من وزارة المالية السعودية وقادة سلاح الجو السعودي.

وأشار التقرير إلى أن «وزارة المالية السعودية وقيادة سلاح الجو السعودي أعربوا في ذلك الوقت عن استعدادهم لدفع ديون الوقود المتبقية المستحقة لوكالة الطاقة التابعة لوكالة الخدمات اللوجستية الدفاعية بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2022».

وعندما اجتمع المسؤولون الأمريكيون مجدداً مع نظرائهم بعد أكثر من سنة وطرحوا مسألة الدين، قال المسؤولون السعوديون إنهم «لم يكونوا على علم بالدين المستحق، وطلبوا بعض الوقت الإضافي للتحقيق في المسألة».

ووفقاً للتقرير، فقد كان الدين لا يزال غير مدفوع في نهاية السنة الماضية.

وتواصل الموقع مع البنتاغون لعدة أشهر للتحقق مما إذا كانت السعودية قد سددت أي جزء إضافي من المبلغ المستحق.

وتظهر إيصالات الاستلام أن مسؤولي البنتاغون قرؤوا الاستفسارات ثلاث مرات في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو.

ورغم عشرات الرسائل المتابعة في الأشهر الأخيرة، فإن وزارة الدفاع لم ترد على أسئلة «ذي إنترسبت».

في الوقت نفسه، كانت إدارة بايدن تتوسط صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مع المملكة، ما أدى إلى رفع حظر الأسلحة الهجومية الأسبوع الماضي كجزء من سياسة التقارب التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأنظمة الاستبدادية في الخليج العربي في ظل حرب غزة فضلاً عن الحد من التأثير الروسي والصيني في الشرق الأوسط.

وبحسب نانسي أوكايل، رئيسة ومديرة مركز السياسة الدولية الذي يقع مقره في واشنطن، فإن «حقيقة أن البنتاغون لا يتناول القضية، فإن المبلغ المستحق (15 مليون دولار) ليست هي المشكلة.

ما هو مهم هو نقص الشفافية والمساءلة. وهذا يعكس المشكلة الأكبر المتعلقة بعدم الشفافية المحيطة بصفقات الأسلحة والإنفاق الدفاعي عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة والسعودية».

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت