التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الإنتاجية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
ما يؤكد نجاعة الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها سلطنة عمان لدعم التنويع الاقتصادي هو الاستمرار في توسع الأنشطة غير النفطية وتحولها إلى مصدر رئيسي لزخم النمو، وكما تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي فان هذه الأنشطة سجلت أداء جيدا وارتفع نموها 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام.
وإذ تتجه الخطة الخمسية العاشرة نحو عامها الأخير، فإن ما أنجز من مستهدفاتها وبرامجها انعكس إيجابا، على توسيع قاعدة التنويع والهياكل الإنتاجية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال.
ويعد التوجه نحو استغلال كافة الموارد المتاحة وحسن الاستفادة منها أحد أهم الأسس الداعمة للنمو القائم على روافد متنوعة وخفض الاعتماد على النفط. وكان اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي هذا العام إحدى الخطوات المهمة نحو استغلال الموارد تحت منظومة تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتوسعة برامج القيمة المحلية المضافة لدعم عناصر الإنتاج من القوى العاملة الوطنية، والمنتجات المحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن سلطنة عُمان زاخرة بثروات كبيرة بما فيها القوى البشرية والموارد والمقومات، وهي كفيلة بصناعة منتجات تلبي الكثير من المتطلبات المحلية وتحقق قيمة مضافة عالية مع تصديرها، مما يتطلب وضع استراتيجيات مدروسة لتعزيز الاستفادة من تلك الثروات، والدفع بالتنويع الاقتصادي من خلال توسعة القاعدة الإنتاجية، خاصة في بعض القطاعات المستهدفة، والتي لم تصل حتى الآن إلى مساهمة توازي وفرة مواردها، كقطاع التعدين بإمكانياته الكبيرة وتنوع خاماته، وهو واقع يمتد أيضا إلى القطاع السمكي الذي يحقق نموا لكنه مازال دون الطموح في استغلال موارده التي تتيح توسعا في الصناعات السمكية والمساهمة بدور متزايد في جهود دعم الأمن الغذائي ورفع حجم الصادرات غير النفطية.
إن احترافية توظيف هذه القطاعات وتعظيم دورها في عجلة الاقتصاد الوطني يُحدث نقلة حقيقية في مسار التنويع ويوسع دائرة الاستثمارات النوعية. كما أن سياسات دعم المنتجات والصناعات الوطنية ترسخ أسسا قوية تكسب الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع كافة المتغيرات وتزيد من قدرته على مواجهة التقلبات المرتبطة بالنفط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025