قرار العمل.. خطوة للتصحيح

صدر قرار وزارة العمل بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر. والمهن التي تضمّنها القرار لا يشغلها العمانيون، كونها من المهن التي لا تجيدها إلا القوى العاملة المقيمة من الجنسية الآسيوية، وهي في مجملها وظائف لا تتطلب مؤهلا دراسيا ولا مهارة معينة، بل يستطيع العامل أن يتقنها عبر نقل الخبرة من العمال الآخرين والعمل معهم أو من خلال الالتحاق بدورات تدريبية قصيرة.

ورغم إيجابية القرار، كونه يعالج التكدس في هذه المهن من الكوادر البشرية المقيمة في سلطنة عُمان بسبب تشبّع السوق، مما أدى إلى زيادة عدد العمال المقيمين المضبوطين لمخالفتهم قانون العمل، إلا أن بعض فئات الرأي العام العماني لم تلتفت لإيجابيات القرار الذي يسعى إلى تنظيم سوق العمل وإيجاد معالجات لتكدّس القوى العاملة المقيمة بلا عمل لفترة طويلة، وفي رأيي فإن ترقّب الباحثين عن عمل والمنهاة خدماتهم من القطاع الخاص هو السبب الرئيس لعدم انتباه أفراد المجتمع لدوافع هذا القرار، لكن ينبغي الإشارة إلى أن القرار لا يهدف إلى إحلال العمانيين بالعاملين المقيمين في المهن التي تضمنها القرار، وهذا ما يجب التأكيد عليه، كونها مهن لا يقبل بها العماني ولا تتناسب مع المهارات والقدرات التي يمتلكها الباحثون عن عمل، فقرار وزارة العمل جاء في وقت يعاني فيه المجتمع من تكدّس القوى العاملة المقيمة بأعداد كبيرة في الأحياء السكنية خصوصا، مما ساعد في ارتفاع معدل الجرائم، إضافة إلى إقلاق الراحة العامة للمواطنين في موطن سكناهم.

نأمل أن يتم دراسة واقع سوق العمل قبل انتهاء مدة (6) أشهر التي حددها قرار الوزارة، لبحث إمكانية تمديده أو وإيقافه نهائيا، فمثلا نلحظ ازدياد أعداد القوى العاملة في مهن البناء بسبب حصول صاحب العمل على عدة مأذونيات لمدة عامين لإنجاز مشروع مدة الاشتغال عليه لا تتجاوز عاما، وهنا أقترح اشتراط عقود عمل أو إباحات بناء تمتد لعامين في حال طلب صاحب العمل مأذونية لاستقدام عامل، أو تحديد صلاحية المأذونية بنفس المدة المحددة لإنجاز المشروع، وفي حال طلب تمديد إقامة العامل يشترط على صاحب العمل الحصول على عقد عمل آخر، أو يتم ندب العُمال إلى مشروعات أخرى قيد الإنشاء، بحيث لا تبقى القوى العاملة سائبة أو تمارس مهنا أخرى في غير المرخصة لها، مما يترتب عليه قيام الجهات ذات العلاقة بجهد كبير لضبطها وترحيلها.

إن قرار وزارة العمل بإيقاف استقدام القوى العاملة في بعض المهن هو صائب لمعالجة تكدّسهم في هذه المهن، ونأمل حصر القوى العاملة الموجودة حاليا في سوق العمل، والتواصل مع أصحاب العمل للتأكد من الاحتياج لوجودها من عدمه، وإعطاء مهلة لتصحيح أوضاعها خلال فترة سريان القرار، فوجود عدد (105) آلاف عامل في مهنتي بنّاء عام وتنظيف مبان يُعد عددا كبيرا مقارنة باحتياج السوق، وربما يكون العدد أكبر، لاحتمالية وجود عمال آخرين بإقامات منتهية أو يمارسون مهنا أخرى دون احتسابهم ضمن القوى العاملة النشطة في السوق، وعليه نقترح أن تشكّل لجنة تُعنى بتصحيح أوضاع القوى العاملة المقيمة في سلطنة عمان يناط بها متابعة سريان تراخيص استقدام القوى العاملة، ومزاولة أعمالها في المهن المرخصة، إضافة إلى بحث إمكانية إعفاء أصحاب الأعمال من الغرامات المترتبة على مضي فترة طويلة على انتهاء مدة الإقامة، شريطة التعهد بترحيل العامل أو توقيع تعهد بالبحث له عن عمل أو ندبه إلى مشروع آخر خلال فترة 6 أشهر، وفي حال عدم الالتزام يتم حظر النشاط على صاحب العمل، وترحيل العامل، إضافة إلى ضمان عدم ممارسة النشاط باستخدام سجل تجاري جديد، أي يتم ربط حظر النشاط برقم البطاقة الشخصية، لكي لا يمكن لصاحب العمل باستقدام قوى عاملة باستخدام أكثر من سجل تجاري.

ختاما، إن تنظيم سوق العمل يتطلب تكاتف مزيد من الجهود للتعامل مع القوى العاملة السائبة وتنظيف المجتمع من الجرائم التي ترتكبها وما تسببه هذه العمالة من قلق وخوف نتيجة تكدسها في الأحياء السكنية، مع ضرورة دراسة العوامل التي أدت إلى ذلك عبر تنظيم لقاء بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لمعرفة التحديات التي ساعدت على وجود القوى العاملة بكثرة دون عمل، رغم استقدامهم بهدف توظيفهم في مهن معيّنة. إنها فرصة للوقوف على سبب زيادة أعداد القوى العاملة المقيمة في بعض المهن رغم تشبّع السوق، وفرصة لمراجعة الاشتراطات لاستقدام القوى العاملة في المهن التي شملها القرار، راجيا أن تضع وزارة العمل مطالبات أصحاب العمل في الحسبان المتمثلة في الإعفاء من غرامات تأخير تجديد تراخيص العمل، ليتم تشجيعهم على تجديد إقامة القوى العاملة أو ترحيلها، وبهذه الطريقة نستطيع معرفة العدد الفعلي للقوى العاملة المقيمة، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى ضمان عدم ارتكابها للجرائم.

المصدر: لجريدة عمان